42000 مشارك في القمة العالمية للحكومات في 12 دورة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
بلغ إجمالي المشاركين في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي بجميع دوراتها ال 12 منذ عام 2013 وحتى 2025، نحو 42 ألف مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في 140 دولة، و200 متحدث من الخبراء من جميع أنحاء العالم، استطاعت دولة الإمارات وعبر قوتها الناعمة جمع أطياف العالم على منصة واحدة لطرح الأفكار والمشاريع التنموية والاستثمارية، وفقاً لرصد أجراه مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.
ورسخت القمة حضور دولة الإمارات العالمي في جميع المجالات ووفرت منصة دولية لصنّاع القرار من حكومات الدول المختلفة لمناقشة سبل تحسين الحكومات وتطوير السياسات العامة وتعزيز الابتكار. كما أنجزت 199 اتفاقية ثنائية وأصدرت 179 تقريراً.
10 فوائد اقتصادية
وقال «إنترريجونال»: أسهمت القمة في توفر كثير من الفوائد الاقتصادية التي تعزز مكانة الإمارات العالمية ودورها الريادي في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، ومن أبرز هذه الفوائد:
1. تنويع الاقتصاد، حيث أظهرت الإمارات تفوقها في تنويع اقتصادها، ما جعلها أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة.
2. تعزيز المرونة المالية، ما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
3. توقيع اتفاقات تنموية عبر 3 اتفاقيات تعاون لدعم التنمية المستدامة في آسيا وإفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي.
4. استقطاب الاستثمارات، فباستضافة القمة، عززت الإمارات جاذبيتها وجهة للاستثمارات العالمية، مستفيدةً من المناقشات في الاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل.
5. تعزيز الابتكار، حيث ركزت على الحوكمة الفعالة والابتكار، ما يدعم تطوير سياسات اقتصادية مبتكرة تعزز النمو المستدام.
6. تطوير السياسات الصناعية عبر مناقشة القمة سياسات صناعية مبتكرة.
7. تعزيز التحالفات والتكتلات الاقتصادية، ما يعزز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الأخرى.
8. مواجهة التحديات المناخية، عبر مناقشة مرونة المدن ومواجهة الأزمات المناخية وتطوير سياسات اقتصادية مستدامة.
9. تعزيز مكانة الإمارات العالمية ودورها مركزاً عالمياً، لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية.
10. إطلاق تقارير استراتيجية قابلة للتنفيذ لدعم النمو الاقتصادي.
وفي الاقتصاد المحلي دعمت القمة نمو الكثير من القطاعات أبرزها: حركة الطيران وزيادة الإشغال الفندقي والسياحية والتسوق وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
استثمارات مليارية
وقال «إنترريجونال» إنه وعلى مدار 12 دورة، استطاعت دولة الإمارات جذب حجم كبير من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بمليارات الدولارات، بفضل المبادرات والفرص التي وفّرتها خلال دورات القمة.
وأدّت القمة دوراً محورياً في زيادة الاستثمارات في الإمارات في جميع الدورات التي عُقدت، ما ساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع التنموية، حيث شهدت دورات حضور الكثير من الشركات الكبرى من مختلف القطاعات، مثل التكنولوجيا والطاقة والنقل ما ساعد في استقطاب استثمارات مباشرة إلى الإمارات. وعملت على ربط الدولة مع المستثمرين العالميين في الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والابتكار الحكومي، ما رفع الاستثمارات فيها.
أما في الاستثمارات غير المباشرة، فقد أسهمت «القمة» في فتح قنوات جديدة للعلاقات بين الإمارات ودول العالم، ما سهل حركة الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص في الإمارات والدول الأخرى.
ودعمت عدة برامج استثمارية ابتكارية ما ساعد على استقطاب الاستثمارات غير المباشرة في البحث والتطوير. كما برز دورها في طرح المشروعات المستقبلية.
وفي الأفكار التنموية أسهمت دورات القمة في إبراز دور التحول الرقمي، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، والتحولات المستقبلية في التعليم والطاقة والابتكار الحكومي، وتبنّي سياسات مرنة لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز رفاهية المجتمعات والتمويل ودور الأسواق الناشئة في قيادة النمو وهيكلة الاقتصاد العالمي وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات
إقرأ أيضاً:
لجذب الاستثمارات للقطاع.. ماهي خطة وزارة الزراعة الفترة المقبلة؟
يعتبر القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد القومي لما يساهم به في عملية التنمية الاقتصادية، وللاستثمار الزراعي دورا هاما في النهوض بالقطاع الزراعي، حيث يعد مصدرا من مصادر التمويل والتغلب على فجوة المدخرات، بالإضافة إلى أنه يتم من خلاله نقل أحدث الطرق التكنولوجية، مما يساعد وبشكل كبير في نمو الناتج الزراعي، مما يساهم في الحد من البطالة والفقر ويزيد من معدلات التنمية.
فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تذليل كافة العقبات امام المستثمرين في القطاع الزراعي المصري، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي وتحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "فرص الاستثمار في القطاع الزراعي "(تحدياته وعوامل جذبه)، حاضر فيها الدكتورة سهير القاضي رئيس البحوث المتفرغ بقسم بحوث التمويل والتعاون الزراعي بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي.
وتناولت ورشة العمل عدة محاور وهي:
• أهمية الاستثمار للقطاع الزراعي.
• الفرص الاستثمارية الزراعية.
• التحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي.
• آليات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي للقطاع الزراعي.
وقد استهدفت ورشة العمل التعرف على أهمية الاستثمار للقطاع الزراعي، والوضع الراهن للاستثمار في القطاع الزراعي، وعرض لاهم الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة، والتحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع الزراعي وإمكانية إيجاد حلول لمواجهتها.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت الورشة الى بعض المقترحات أهمها:
• أن تكون الخريطة الاستثمارية للقطاع الزراعي محدد بها الأنشطة المستهدفة والمشروعات المراد تنفيذها ومعدلات النمو المتوقعة لها.
• زيادة مرونة التشريعات المحفزة للاستثمار في القطاع الزراعي من خلال قانون الاستثمار الزراعي مع أخذها في الاعتبار السمات التي يتسم بها القطاع الزراعي.
• ربط المزايا التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي في القطاع الزراعي بتحقيق معايير معينة تعكس اختيارات الاقتصاد الوطني واحتياجاته.
• تفعيل دور التعاونيات الزراعية في القيام بممارسة كافة الأنشطة الاستثمارية الزراعية المختلفة.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!