شخبوط بن نهيان يبحث فرص التعاون مع قادة أفارقة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
حضر الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، القمة الثامنة والثلاثين للاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا - إثيوبيا، والتي جمعت، رؤساء الدول الإفريقية والمسؤولين الحكوميين والشركاء الدوليين لمناقشة القضايا الرئيسية التي تؤثر في القارة الإفريقية.
وخلال الاجتماعات رفيعة المستوى، التقى الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بالقادة الأفارقة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي، لاستكشاف فرص التعاون الأعمق بين الإمارات العربية المتحدة والقارة الإفريقية.
وتعكس مشاركة الشيخ شخبوط بن نهيان جهود دولة الإمارات المستمرة للمساهمة في تقدم إفريقيا واستقرارها وازدهارها من خلال مبادرات المشاركة الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية.
وتؤكد المشاركة التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكاتها مع الدول الإفريقية ودعم مبادرات الاتحاد الإفريقي من أجل التنمية والتعاون الدولي.
وتضمن جدول أعمال القمة مناقشات حول التكامل الاقتصادي والسلام والأمن ودور الشركاء الدوليين في التنمية المستدامة في إفريقيا.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إفريقيا شخبوط بن نهیان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية
أبوظبي (وام)
تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية» والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.
وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تأتي القمة كمنصة رئيسة لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة - من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، أكد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
أخبار ذات صلةوقال الطنيجي: «تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة».
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات. وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة.
كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي.
ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية. وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية.
وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"