هل تقترب مصر من خط الشح المائي؟.. سويلم يفنِّد تحديات محدودية الموارد المائية وسبل الحل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم، في جلسة "متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه".
وأشار سويلم، في ما يخص تعزيز مبادئ الحوكمة؛ خصوصًا في مجال التكيف مع تغير المناخ والحلول القائمة على الطبيعة، إلى ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه نتيجة محدودية مواردها المائية، حيث تقترب مصر من خط الشح المائي بنصيب يقترب من 500 متر مكعب للفرد سنويًّا، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة للتعامل مع هذه التحديات، حيث تم إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية والذي يتضمن عددًا من البنود لتشكيل روابط مستخدمي المياه وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه.
وتابع سويلم: ويهدف القانون إلى تعزيز وتسهيل التواصل بين روابط المنتفعين على الترع الفرعية والمساقي الخاصة والأجهزة التنفيذية بالوزارة، وغيرها من الوزارات والجهات المعنية .
وأشار وزير الري إلى الدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية، مشيراً إلى ما تحقق في مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل"؛ بإجمالي أطوال تصل إلى نحو ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية؛ حيث يتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال، ثم عمل صفوف عمودية عليها؛ حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف، وشارك المجتمع المحلي في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذي يحقق دمج المجتمع المحلي في المشروع وتحقيق الاستدامة .
وأكد الدكتور سويلم، في ما يخص الترابط بين المياه والمناخ والقدرة على الصمود والموازنة بين احتياجات الإنسان والحفاظ على الموارد الطبيعة، أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعَي المياه والغذاء في مصر والعالم، مع تعزيز التعاون بين الدول تحت مظلة "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء"، مشيراً إلى أن المستقبل سيشهد التوسع في استخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية؛ مما سيُسهم في تقليل التكلفة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الموارد المائية
إقرأ أيضاً:
وزير المال بحث مع كركي في أوضاع الضمان وسبل تعزيز تقديماته
استقبل وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل في مكتبه، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الإتّحاد العمالي العام بشارة الأسمر بحضور المدير العام للمالية جورج معرّاوي، حيث تباحث المجتمعون بالأوضاع الماليّة العامة في البلاد كذلك الأوضاع الصحيّة والإجتماعية في الضمان.
وأكّد وزير المال "أهميّة دعم الضمان الاجتماعي بكافّة السبل اللازمة، لاسيّما بعد زيادة التعرفات الدوائية والإستشفائية التي نتج عنها زيادة مطّردة في الحاجة إلى السيولة والملاءة الماليّة في الصندوق".
وشدد على أن "الأمنين الصحّي والإجتماعي اللذين يصونهما الضمان هما على رأس أولوياته، وقد ترجم ذلك من خلال رصد ٣٠٠٠ مليار ل.ل. من الموازنة العامة لصالحه، وقد تمّ تسديد حوالي ١٢٣٣ مليار ل.ل."
وعليه، واستكمالاً لهذا المنحى الإيجابي تجاه الصندوق، أعطى الخليل تعليماته من أجل رفد الصندوق بدفعة إضافية تقدر بحوالي ١٢٠٠ مليار ل.ل. وذلك بغية تحسين التقديمات الاجتماعية والصحيّة التي يوفّرها الصندوق لاسيّما للمضمونين ذوي الأمراض المستعصية والسرطانية والمزمنة، وكلّ ما يتعلّق بالعلاجات اللازمة لهم للتخفيف من معاناتهم.
ومن جهتهما، شكر كركي والأسمر لوزير المال مبادراته الحسنة ووعده بسداد ما تبقّى من الأموال المرصودة للصندوق في أقرب فرصة ممكنة.
وفي سياق متّصل، تمّ التواصل من قبل مديريّة الصرفيّات في وزارة المالية مع وزارة العمل من أجل تصفية مبلغ ١٢٠٠ مليار ل.ل. كي تدخل في حسابات الصندوق قبل نهاية العام الحالي.
وأكّد كركي أن "هذه الأموال سوف تخصّص في مكانها الصحيح لزيادة التقديمات الصحيّة للمضمونين كي يعود الضمان للعب دوره كصمام للأمان الإجتماعي لثلث الشعب اللبناني"، شاكراً لوزير العمل مصطفى بيرم وقوفه إلى جانب الضمان والمضمونين، ورصد الإعتمادات اللازمة له في قانون الموازنة العامّة، وإصدار القرارات اللازمة لتصفية هذه المستحقات.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟