بثروة تتجاوز 4.6 تريليونات ريال.. المملكة ضمن أكبر الدول المنتجة للفوسفات عالميًا
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
عرعر : البلاد
تزخر منطقة الحدود الشمالية في المملكة، بموارد تعدينية تزيد قيمتها عن 4.669 تريليونات ريال، وهي جزء من ثروة معدنية كامنة في أراضي المملكة العربية السعودية، التي تسعى لاستكشافها واستغلالها؛ ليشكّل التعدين مصدرًا مهمًّا من مصادر تنويع الدخل للاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات “رؤية المملكة 2030”.
وتعد المنطقة موطنًا رئيسيًا لمعدن الفوسفات، الذي يشكّل عنصرًا مهمًا في تحقيق الأمن الغذائي المحلي والعالمي، لأهميته في صناعة الأسمدة الزراعية، وتضع مشروعات إنتاج الفوسفات بمدينة وعد الشمال, المملكة في مصاف أكبر الدول المُـنتجة والمُصدِّرة للفوسفات حول العالم.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن منطقة الحدود الشمالية غنية بخامات معدنية نوعية، تشمل الفوسفات، والفحم، والدولوميت، والحجر الجيري، ورمل السيليكا، مبينًا أن القيمة التقديرية للموارد التعدينية في المنطقة تبلغ 4.6 تريليونات ريال.
وذكر الجرّاح أن المنطقة تضم 5 مواقع لاحتياطي خام الفوسفات و29 رخصة تعدينية سارية، تشمل 15 رخصة لمشاريع محاجر مواد البناء و14 رخصة استغلال.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي في منطقة الحدود الشمالية، أشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن المنطقة تمتلك قاعدة صناعية متنوّعة، إذ يبلغ عدد المصانع فيها 61 مصنعًا، وتتركّز المنشآت الصناعية في ثلاث مدن رئيسة بالمنطقة، وهي عرعر وطريف ورفحاء، مبينًا أن أبرز القطاعات الصناعية فيها تشمل صناعة منتجات مواد البناء، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات الكيميائية.
يُذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، يزور منطقة الحدود الشمالية غدًا الأحد للاطلاع على المشاريع الصناعية والتنموية التي تعزز مكانة المنطقة ومدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية كمركز رائد في صناعة التعدين بالمملكة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع وتعزيز دوره كمحرك أساسي لتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الفوسفات منطقة الحدود الشمالية منطقة الحدود الشمالیة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: السعودية أكبر الدول العربية استيرادا للمحاصيل المصرية
شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين مصر والسعودية، وزيادة آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وحسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والشيخ بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، فضلا عن عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
وأكد وزير الزراعة على قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى جميع المجالات، لافتا إلى أن تلك العلاقات قد شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً كبيراً خلال الفترة الاخيرة، فى ظل رغبة القيادة السياسية بالبلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة.
وقال "فاروق" إلى أنه فى ضوء حرص القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين على تعزيز علاقات التعاون الثنائى بشكل مؤسسى، فقد تم تدشين "تأسيس المجلس التنسيقى الاعلى المصرى السعودى" برئاسة فخامة الرئيس السيسى، وصاحب السمو الملكى ولى العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي يعد آلية هامة للتنسيق الكامل على أعلى مستوى بين البلدين، إضافة إلى توقيع "اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية"، لتحفيز الاستثمارات المتبادلة وذلك أثناء زيارة صاحب السمو الملكى الى القاهرة فى شهر اكتوبر من العام الماضى 2024.
وأشار وزير الزراعة، إلى اللقاءات العديدة التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين السعودين، لتذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمار السعودى فى مصر، والعمل الدوؤب للحكومة المصرية على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية.
وأكد فاروق، أن مصر تعتبر الشريك التجاري السابع للمملكة العربية السعودية، بينما تعد المملكة العربية السعودية ثالث اكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ اجمالى حجم التبادل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية فى عام 2023 نحو 13 مليار دولار، وكان نصيب صادرات مصر الى المملكة نحو 5.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة واردات مصر من المملكة لنحو 7.5 مليار دولار.
وأضاف أنه أيضا قد بلغ إجمالي عدد الشركات السعودية المستثمرة فى مصر اكثر من 800 شركة، بإجمالي استثمارات بلغت 34 مليار دولار، بينما بلغ عدد الشركات المصرية العاملة فى المملكة أكثر من 6830 شركة، باجمالى حجم استثمارات اقتربت من الـ 5 مليار دولار.
وأوضح الوزير، أن هناك أيضا أكثر من 13 شركة سعودية كبرى تعمل فى أنشطة مختلفة بالقطاع الزراعى، منها ما يعمل فى مجال الانتاج الحيوانى والداجنى وانتاج الالبان والاخر يعمل فى مجال انتاج الاعلاف والادوية البيطرية، مشيرا إلى ان المملكة العربية السعودية تعتبر من بين أكبر الدول العربية التى تستقبل منتجات زراعية مصرية حيث وصلت نسبة صادراتنا الزراعية الى المملكة فى عام 2024 لنحو 9% من اجمالى الصادرات الزراعية المصرية التى تصدر لدول العالم المختلفة، منها على سبيل المثال: الموالح والعنب والمانجو والبطاطس والبصل بالاضافة الى بعض السلع الزراعية المصنعة.
وأكد فاروق، أن القطاع الزراعي في مصر مازال قادرا على استيعاب العديد من الأنشطة الاستثمارية السعودية في مجالات وأنشطة إضافية أخرى خلال الفترة القادمة، من بينها: استصلاح الأراضي الجديدة وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتصديرها لمختلف دول العالم، كذلك انتاج وتصدير التقاوي عالية الانتاجية بالتعاون مع المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة، فضلا عن الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، كذلك التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة خاصة للمحاصيل التصديرية المنافسة في الأسواق الدولية.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم