اجتمع الرئيس سعد الحريري، في مركز "سي سايد أرينا" مع حشد من أعضاء "تيار المستقبل" بحضور هيئة الرئاسة والمكتبين السياسي والتنفيذي وأعضاء مكاتب ومجالس ودوائر المنسقيات والقطاعات وهيئات التيار، بحضور رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري والأمين العام للتيار أحمد الحريري.    
وبعد كلمة ترحيبية من الأمين العام للتيار، تحدث الرئيس الحريري إلى الحضور فشكرهم على كل الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية على مختلف الصعد، وكذلك من أجل إنجاح مناسبة ذكرى 14 شباط بالأمس، مؤكدا "أننا في لبنان اليوم أمام فرصة ذهبية ولا بد من دعمها والسعي لإنجاحها، من خلال مساندة العهد والحكومة والتركيز على الإصلاحات التي تفيد الوطن ككل، وتنمي الاقتصاد وتوفر فرص العمل للجميع".


كذلك، شدد الرئيس الحريري على "أهمية الحفاظ على نهج الاعتدال الذي هو عامل قوة وليس عامل ضعف، وهو الذي يحمي لبنان من كل المخاطر التي تتهدده".
حفل التوقيع
  وشارك الرئيس الحريري في حفل توقيع كتاب الوزير السابق باسم السبع تحت عنوان "لبنان في ظلال جهنم...من اتفاق الطائف إلى اغتيال الحريري"، في مركز سي سايد أرينا - بافييون، وهنأه على إنجاز هذا الكتاب.
ورداً على أسئلة الصحافيين، أكد الرئيس الحريري أن "الوزير السبع هو من أهم الشخصيات التي تعرف إليها، وهو شخص يعرف لبنان جيدا وقد ضحى كثيرا من أجل بلده، والكتاب الذي أنجزه يمثل مرحلة مهمة من تاريخ لبنان. من هنا لا بد من التمعن بالكتاب لمعرفة حقيقة ما حصل وما مر به البلد وما مر به رفيق الحريري".
الهيئات الاقتصادية   وكان الرئيس الحريري استقبل بعد الظهر في بيت الوسط وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس الهيئات الوزير السابق محمد شقير، في حضور رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري، وعرض معهم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
بعد اللقاء، قال شقير: "لقاؤنا مع دولته كان كالعادة ممتعا وجيدا، وقد هنأناه على خطابه بالأمس، وقلنا له كم نحن سعداء، كما كل الشعب اللبناني، بعودة الحياة السياسية لتيار المستقبل. بالتأكيد، الملف الاقتصادي كان حاضرا، وقد شرحنا له عن الخطة الاقتصادية التي أعدتها الهيئات وسنقدمها الاثنين لفخامة الرئيس. وقد طلب منا دولته دعم العهد والحكومة، ونحن بالتأكيد سنكون من الداعمين، ولا يهمنا سوى الاستقرار والنمو وخلق فرص العمل، وأن نعيد لبنان إلى ما كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن بعده الرئيس سعد الحريري يحلمان به".
اتحاد العائلات البيروتية

ثم استقبل الرئيس الحريري وفدا من الهيئة الإدارية لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية ورؤساء اللجان في الاتحاد وممثلين عن العائلات المنضوية في الاتحاد، برئاسة رئيس الاتحاد محيي الدين كشلي، في حضور بهية الحريري وعضو هيئة الرئاسة في تيار "المستقبل" الدكتور جلال كبريت، وعرض معهم الأوضاع العامة في العاصمة.   بعد اللقاء، أوضح كشلي أن "الاجتماع كان ناجحا جدا، جرى خلاله البحث في مختلف الشؤون التي تهم أبناء العاصمة، ولا سيما في ظل الاستحقاقات المقبلة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

حكومة العهد الجديد في لبنان.. آمال عريضة تواجه تحديات اقتصادية وسياسية

بعد فراغ رئاسي طال لأكثر من سنتين، انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية في 9 يناير/كانون الثاني 2025 لتبدأ مرحلة جديدة قد تستمر لمدة 6 أعوام، ولاحقا وقع اختياره على القاضي الدولي نواف سلام رئيسا لحكومة نالت ثقة البرلمان، وسط تحديات داخلية وإقليمية غير مسبوقة.

وشهد لبنان خلال السنتين الماضيتين رابع فراغ في موقع رئاسة الجمهورية في تاريخها، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما نتج عنه اندلاع أزمة اقتصادية وانهيار مالي حاد شهدته البلاد.

ومع اندلاع الحرب في غزة ومشاركة حزب الله في "حرب الإسناد" لمدة عام ونيف قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تفاقمت حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبدا أن الأفق مسدود وأن لا حلول متوفرة في دولة يتناحر فيها الفرقاء السياسيون بناء على التركيبة المذهبية والطائفية ويرتبط جميعهم بقوى خارجية تؤثر في القرار الوطني.

ولكن انتخاب عون، ومن ثم تشكيل حكومة سلام كأول حكومة في العهد الجديد، بدأ المشهد السياسي اللبناني في طريقه إلى "الحلحلة".

ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان "الحكومة والعهد الجديد في مواجهة التحديات الاقتصادية في لبنان" بحث فيها الأكاديمي أيمن عمر ما تواجهه الحكومة الجديدة من تحديات سياسية واقتصادية ومالية وأولويات أخرى متداخلة.

انتخاب عون رئيسا للبنان جاء بعد تغييرات في المنطقة وجهود دبلوماسية قادتها اللجنة الخماسية (الفرنسية) التحديات السياسية

جاء انتخاب عون بعد 12 جلسة في البرلمان اللبناني وبفعل جهود بذلتها ما تعرف باسم اللجنة الخماسية، وهي مكونة من سفراء كل من الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر.

إعلان

وبعد مشاورات نيابية كُلف سلام بإشادة من اللجنة الخماسية بتشكيل الحكومة، وجاءت على غير العادة من خارج التشكيلة المعتادة للحكومات اللبنانية، فقد كسر سلام قاعدة تمثيل كل فريق بعدد من الوزراء يتناسب مع حجم تمثيله النيابي، وحافظ في الآن ذاته على التمثيل الشيعي لحركة أمل وحزب الله.

واجتمعت باقي المكونات السياسية المختلفة في الحكومة حول رفض "النفوذ الإيراني" في لبنان والدعوة لاحتكار السلاح في يد الدولة، مما جعل الفريق الحكومي متجانسا إلى حد كبير رغم افتقار أعضائه للخبرة وقدومهم من خلفيات أكاديمية.

ولأن الدستور اللبناني ينص على أن النصاب القانوني لانعقاد مجلس الوزراء هو الثلثان، فإن حركة أمل وحزب الله لم يعد لهما القدرة على تعطيل جلسات الحكومة، وهو ما ينبئ ببدء حقبة جديدة في السياسة الداخلية والخارجية اللبنانية.

وتواجه الحكومة الجديدة مجموعة من المطالب العربية والدولية للحصول على الدعم الذي تحتاجه لمواجهة التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701، ونزع سلاح جميع المجموعات المسلحة، وتفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها من جنوب الليطاني وصولا إلى كامل الأراضي اللبنانية.

وتشمل المطالب -كذلك- تحقيق إصلاح الإدارات والمؤسسات العامة وفق أسس الدستور والقوانين والمراسيم التشريعية المنظمة لعملها، إلى جانب إتمام التعيينات الإدارية المرتقبة في المراكز الأمنية والقضائية والنقدية.

انتخاب الرئيس جاء بعد عامين من الفراغ الرئاسي وأعاد للبنانيين الأمل في حلحلة الأزمات السياسية والاقتصادية (الفرنسية)

 

أولويات اقتصادية

تواجه الإدارة الجديدة -بشقيها الرئاسي والحكومي- مجموعة تحديات اقتصادية تتمثل في بدء إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، واستصلاح الأراضي الزراعية المتضررة، وعودة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والبدء في معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء.

إعلان

وتبلغ تكلفة إعادة الإعمار والتعافي نحو 11 مليار دولار أميركي، وفق تقديرات البنك الدولي، منها 3 -5 مليارات دولار من قبل القطاع العام لتحسين البنية التحتية، ونحو 6 -8 مليارات دولار من القطاع الخاص لتعزيز قطاع الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.

وبينما بلغت إجمالي خسائر لبنان جراء الحرب نحو 14 مليار دولار، فإن الحكومة تواجه معضلة حقيقية في توفير الميزانية اللازمة للقيام بهذه المهمة دون اللجوء إلى مساعدة المجتمع الدولي وبالأخص دول الخليج.

وفي آخر زيارة قام بها خبراء من صندوق النقد الدولي إلى لبنان في مايو/أيار 2024، حذروا من أن عدم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية سيلحق خسائر فادحة بالاقتصاد اللبناني والسكان، وتكمن أهمية الاتفاق مع الصندوق في الحصول على ما يشبه شهادة حسن سلوك الاقتصاد اللبناني للاستشهاد بها أمام وكالات التصنيف والأسواق المالية العالمية.

وتقع على عاتق الحكومة الجديدة مهمة هيكلة القطاع المصرفي، وحل مشكلة الودائع، وتعزيز المالية العمومية عبر إقرار الموازنات العامة في مواعيدها الدستورية، وإنهاء العجز في الموازنة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، واتخاذ تدابير لزيادة الشفافية في القطاع العام.

ويظهر على المدى البعيد أيضا ضرورة تحريك العجلة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتحسين سعر صرف العملة الوطنية وقيمة الليرة اللبنانية، والتنقيب عن النفط والغاز، وتنشيط بعض القطاعات المهمة لرفع الناتج المحلي وتوفير الإيرادات المالية.

وقد تراجعت نسبة النمو عام 2024 بنسبة 7.1%، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9% في حال عدم حصول الصراع، وهي أرقام وصلت بالانخفاض التراكمي لإجمالي الناتج المحلي منذ عام 2019 إلى 40% مما أدى إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي وتعدد مظاهره.

إعلان

وفقدت الليرة اللبنانية خلال السنتين الماضيتين نحو 98% من قدرتها الشرائية، مما نتج عنه ارتفاع في الأسعار وتضخم مالي وتآكل في الرواتب والأجور وتقلص الطبقة الوسطى، وهو ما يحتاج مسارا تراكميا طويلا لإصلاحه.

ويعد تنشيط القطاعات المهمة للاقتصاد اللبناني مهمة صعبة ذات نتائج حاسمة لإنعاش الخزينة ورفع المؤشرات، فقطاع السياحة المتضرر من الحرب يساهم بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي بإيرادات وصلت إلى نحو 5.41 مليارات دولار عام 2023، ولا يزال لبنان يأمل في الاستفادة من موارده الطبيعية وامتلاك التقنيات اللازمة للتنقيب عن النفط والغاز، رغم انطلاق أعمال التنقيب في "خانة" (منطقة) واحدة من أصل 10 "خانات" للتنقيب عن النفط على طول الساحل اللبناني.

لبنان بدأ التنقيب عن النفط في "خانة" واحدة من أصل 10 خانات على طول الشريط الساحلي (الفرنسية) إلى أين تتجه الأزمة الاقتصادية؟

تعد الطريقة التي وصل بها عون إلى رئاسة لبنان وتشكيل الحكومة بتركيبة مميزة مؤشرا على انتهاء حقبة سياسية في تاريخ لبنان، وتراجع نفوذ حزب الله وحلفائه في الدولة لأول مرة منذ 20 عاما، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا المجاورة.

وبالنظر إلى تركيبة الحكومة الحالية، تستهدف المرحلة الجديدة تهيئة الظروف والقواعد لمرحلة انتقالية في مسار السياسة الداخلية اللبنانية تمهيدا لبحث سلاح حزب الله وإضعاف النفوذ الإيراني في مرحلة أولى، ثم وضع لبنان على الحياد تجاه أزمات المنطقة وتطبيع العلاقات مع الدول العربية في مرحلة ثانية.

وتتلخص السيناريوهات المتوقعة من الحكومة اللبنانية في:

أولا: تنفيذ القرارات الدولية كاملة في وقت قصير، وهو أمر مستبعد. ثانيا: تحقيق تقدم جزئي وإصلاحات جانبية تساعد في استتباب الهدوء وبدء عودة الاستثمارات. ثالثا: الفشل، ومن ثم تفاقم الأزمة ومزيد من الضغط الاقتصادي.

[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة من هذا الرابط]

إعلان

 

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى: الرئيس السيسي بعث رسائل طمأنة للشعب حول الأوضاع الاقتصادية
  • رسالة طمأنة للشعب .. الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية تحسنت رغم التحديات
  • رجي التقى نظيره السوري في بروكسيل بناء على توجيهات الرئيس عون
  • «الرئيس السيسي» مطمئنا المصريين: الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن بفضل الله
  • وزير الخارجية التقى في بروكسل نظيريه البولندي والإيطالي
  • حكومة العهد الجديد في لبنان.. آمال عريضة تواجه تحديات اقتصادية وسياسية
  • الرئيس السيسي: المجتمع عانى 3 سنوات بعد المشاكل التي واجهت الشرطة في 2011
  • أحمد الحريري: بين 14 شباط و16 آذار تاريخٌ مكتوب بدم الشهادة من أجل لبنان
  • بهية الحريري عزت بكمال جنبلاط في ذكراه الـ48
  • في ذكرى كمال جنبلاط.. رسالة من سعد الحريري الى وليد جنبلاط