أمين الفتوى: الالتفات خلال الصلاة مكروه.. وقطعها واجب في هذه الحالات
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، مستشهدًا بحديث النبي حينما سألته السيدة عائشة- رضي الله عنها عن الالتفات في الصلاة، فقال: "إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن الالتفات اليسير دون حاجة شديدة مكروه، لأنه ينقص من خشوع الصلاة، أما إذا كان الالتفات لمتابعة الأطفال بما لا يقطع الصلاة، كأن يكونوا أمام المصلي دون الحاجة إلى الالتفات، فلا بأس به.
وأضاف أنه من الأفضل الاحتياط قبل الصلاة، وذلك بوضع الأطفال في مكان آمن لتجنب الحاجة إلى الالتفات، مشيرًا إلى أن الشريعة جاءت بالتيسير، فقد كان النبي ﷺ يريد إطالة صلاته، لكنه كان يخففها؛ إذا سمع بكاء الطفل حتى لا تنشغل أمه عنه.
أما في حالة الخطر المحقق، مثل أن يكون الطفل في وضع قد يعرضه للسقوط أو الأذى، فقد أكد أن قطع الصلاة في هذه الحالة واجب، لأن حفظ النفس مقدم على استمرار الصلاة.
واستدل: "إذا كان الشخص في صلاته ورأى ضررًا محققًا على أحد، مثل كفيف على وشك السقوط، أو طفل يقترب من نافذة أو خطر، وجب عليه قطع الصلاة فورًا لإنقاذه".
وتابع: "إن كان المصلي يعلم مسبقًا أن طفله قد يكون عرضة للخطر أثناء الصلاة، فمن الأفضل تأمينه أولًا قبل الشروع في الصلاة، تحقيقًا لمقاصد الشريعة في حفظ النفس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة فتاوى الصلاة الالتفات في الصلاة أحكام الصلاة حفظ النفس المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مصادر التشريع في الإسلام أربعة.. والقرآن والسنة الأصل
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تستمد أحكامها من أربعة مصادر رئيسية متفق عليها بين العلماء، وهي: القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، والقياس، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب يعكس منهجية علمية دقيقة في فهم الدين وتطبيقه.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "مصادر التشريع تعني الأدلة التي تُستمد منها الأحكام الشرعية، لتحديد ما هو حلال وما هو حرام، وقد اتفق الفقهاء على أربعة مصادر رئيسية مرتبة على النحو التالي: القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ثم الإجماع، ثم القياس."
وأوضح أن هذا الترتيب له أصل في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)، مضيفًا: "الآية تشير بوضوح إلى هذه المراتب؛ فأمر الله بطاعته (أي الرجوع إلى القرآن)، ثم بطاعة رسوله (السنة)، ثم أولي الأمر (العلماء والإجماع)، ثم أمر بالرد إلى الله ورسوله عند التنازع (وهذا يشمل القياس والاجتهاد)."
كما استشهد بحديث النبي ﷺ مع معاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن، وسأله: "بِمَ تَحْكُم؟" فقال: "بكتاب الله"، قال: "فإن لم تجد؟" قال: "فبسنة رسول الله"، قال: "فإن لم تجد؟" قال: "أجتهد رأيي"، فقال له النبي: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله".
وأضاف: "هذا الحديث يوضح الترتيب نفسه: القرآن، ثم السنة، ثم الاجتهاد، الذي لا يكون إلا لأهله، المؤهلين علميًا لاستنباط الأحكام."
وأوضح أن هذا المنهج طبقه الخلفاء الراشدون، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، الذي كان إذا عُرضت عليه مسألة، بدأ بالقرآن، فإن لم يجد، بحث في السنة، فإن لم يجد، جمع كبار الصحابة وشاورهم، ثم أفتى بناءً على ما اتفقوا عليه.
وأردف: "هذا هو الفهم الصحيح لمصادر التشريع في الإسلام، كما ورد في النصوص وكما طبقه الصحابة، وليس لكل أحد أن يجتهد أو يستنبط دون علم وتأهيل، بل الأمر لأهل الذكر والعلم".