ماكرون يدعو لقمة أوروبية طارئة بشأن ترامب حسب وزير بولندي
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
فبراير 15, 2025آخر تحديث: فبراير 15, 2025
المستقلة/- قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم السبت إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيدعو زعماء أوروبيين إلى قمة طارئة في باريس يوم الاثنين.
وقال سيكورسكي “أنا سعيد للغاية لأن الرئيس ماكرون دعا زعماءنا إلى باريس”، مضيفًا أنه يتوقع أن يناقش الزعماء الأوروبيون “بطريقة جادة للغاية” التحديات التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الوزير البولندي “الرئيس ترامب لديه طريقة عمل يطلق عليها الروس اسم رازفيدكا بويم – الاستطلاع من خلال المعركة: تدفع وترى ما يحدث، ثم تغير موقفك. … ونحن بحاجة إلى الرد”.
سيعقد الاجتماع يوم الاثنين، وفقًا لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي.
لم يتضح على الفور ما إذا كان الاجتماع سيشمل جميع زعماء الاتحاد الأوروبي، أو مجموعة أصغر من البلدان فقط، وما إذا كان سيتم دعوة زعماء أوروبيين آخرين مثل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أيضًا.
ولم يتمكن المتحدث الفرنسي من التعليق على الفور. ولم يؤكد أو ينفي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي كان حاضرا في الندوة مع سيكورسكي في ميونيخ، انعقاد القمة الطارئة.
وقال سيكورسكي في وقت لاحق إن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك سيسافر يوم الاثنين بدعوة من ماكرون إلى الاجتماع. وقال سيكورسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “نحن بحاجة إلى إظهار قوتنا ووحدتنا”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: سیکورسکی فی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى « عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على إمكانيات إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة والاكتفاء بعقوبة السجن »، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وصقل سلطتها التقديرية.
وحث المسؤول الحكومي على التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل تفعيل أنجع لقانون العقوبات البديلة، وذلك في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن « العقوبات البديلة خطوة إيجابية لإيجاد حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ».
ولفت الوزير، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة »، إلى أن للقاضي السلطة المطلقة في كيفية إعمال هذا القانون وتحديد طبيعة وحدود هذه العقوبة وأشكال تطبيقها، مستعرضا تجارب بعض دول العالم فيما يخص أشكال والتدابير العملية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
يشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير