الوزير باذيب يتهم الأمم المتحدة وممثلها في اليمن بالضعف وعدم الوضوح في أدائه
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
وجه وزير التخطيط والتعاون الدولي القائم بأعمال وزارة الاتصالات، الدكتور واعد باذيب، انتقاداً شديداً للأمم المتحدة، وممثلها المقيم في اليمن، متهماً إياه بالضعف وعدم الوضوح في أدائه.
وقال باذيب في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" للأسف، بصفتي وزيراً للتعاون الدولي، أقولها بصراحة: هناك ضعف وعدم وضوح في دور الممثل المقيم للشؤون الإنسانية (جوليان هارنيس).
وأضاف "لقد علمنا أن الأمم المتحدة علّقت عملياتها لفترة ثم استأنفتها، بينما أبناؤنا العاملون في المنظمات الدولية لا يزالون قابعين في سجون الحوثيين، وبعضهم تم تحويله للنيابة العامة".
وكانت مصادر حقوقية يمنية كشفت، الثلاثاء، عن وفاة الموظف في برنامج الأغذية العالمي أحمد باعلوي في معتقل للجماعة الحوثية بمحافظة صعدة (شمالي البلاد)، وهو واحد من ثمانية موظفين للبرنامج تعرضوا للاعتقال في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، في محافظة صعدة.
وأضاف باذيب: حتى الآن، لم نجد أي تصريح واضح أو خطة ملموسة لإطلاق سراحهم، وهنا أؤكد أن العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة ستوفر الحماية الكاملة للمنظمات الدولية، وستلبي جميع احتياجاتهم لضمان نجاح عملهم".
وبشأن قطاع الاتصالات كشف باذيب عن إجراءات تقوم به وزارة الاتصالات لتحرير القطاع مع قبضة الحوثيين، وقال "على الحوثيين أن يدركوا أننا ماضون في تحرير هذا القطاع، ولن يكون تحت سيطرتهم كما لو كان نفط الضبة يغلقونه متى يشاؤون، لدينا خياراتنا ولن نضحي بإيراداتنا، خصوصاً في هذه المرحلة التي نحن بأمسّ الحاجة إليها".
وتعهد باذيب بأن تستمر ما وصفها بـ«الهيستيريا الحوثية» فيما يتعلق بقطاع الاتصالات، قائلاً: «أعدهم (الحوثيين) بالمزيد، هيستيريا الحوثي متوقعة، فهم المستفيد الوحيد من قطاع الاتصالات.
وأكد رفض الحكومة الاعتراف بصفقة البيع بين شركة (MTN) اليمنية وشركة (YOU) العمانية.
وقال باذيب إن الصفقة لم تتم عبر القنوات القانونية الرسمية، مشيرا إلى أن هناك مديونية مازالت على (MTN) تفوق 500 مليون دولار،
وأضاف "أنصح المشترون بمراجعة أنفسهم جيداً، ولدينا قرارات حكومية مدعومة من النيابة والقضاء، لكننا ننتظر التوصل إلى تسوية شرعية وفق القانون، وفي حال لم يتم ذلك، سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقنا"، حد قوله.
وتابع أن اتصالات الحكومة اليمنية الحساسة آمنة، لافتاً إلى إجراءات عديدة جرى اتخاذها لتحرير القطاع.
بكل اطمئنان يقول الوزير: "اليوم، الاتصالات الأساسية التي تعتمد عليها القوات والمقدرات الحساسة في مناطق سيطرة الشرعية أصبحت بعيدة عن تغطية صنعاء، كما وقعنا اتفاقية مع شركة (يونيفرسال)، التي تُعد وكيلة لـ(عربسات) وغيرها، عبر شركة (تليمين) لتوفير إنترنت فضائي، صحيح أن هذه الخدمة كانت متوفرة سابقاً، لكنها كانت دون غطاء قانوني".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن وزير التخطيط الحوثي الأمم المتحدة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
مفوضية اللاجئين: تقليص التمويل الإنساني يهدد ملايين الأرواح
غراندي قال إن مفوضية اللاجئين سعت إلى إيجاد طرق مبتكرة وفعّالة لتحقيق مهمتها، “مستغلة كل تبرع يُقدّم للفارّين من الخطر”.
الخرطوم: التغيير
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إن التخفيضات الحادة في تمويل قطاع العمل الإنساني تُعرّض ملايين الأرواح للخطر، وحذّر من أن نقص المساعدات سيدفع الأشخاص اليائسين إلى اللجوء أو مواصلة رحلاتهم بعيدا عن أوطانهم.
وقال غراندي في بيانٍ له الخميس، إن عواقب خفض التمويل على الفارين من الخطر ستكون “فورية ومدمرة”.
وأضاف أن النساء والفتيات اللاجئات المعرضات لخطر الاغتصاب وغيره من أشكال الإيذاء يفقدن بالفعل إمكانية الوصول إلى الخدمات التي تُحافظ على سلامتهن، وأن الأطفال يُتركون بدون معلمين أو مدارس، “مما يدفعهم إلى عمالة الأطفال أو الاتجار بهم أو الزواج المبكر”.
وأضاف أن مجتمعات اللاجئين ستعاني من نقص في المأوى والمياه والطعام، وقال: “معظم اللاجئين يبقون بالقرب من ديارهم. إن خفض المساعدات سيجعل العالم أقل أمانا، مما يدفع مزيدا من الأشخاص اليائسين إلى اللجوء أو المضي إلى أماكن أبعد”.
قال غراندي إن مفوضية اللاجئين سعت إلى إيجاد طرق مبتكرة وفعّالة لتحقيق مهمتها، “مستغلة كل تبرع يُقدّم للفارّين من الخطر”. وأضاف أن أكثر من 90 في المائة من موظفيها يعملون في الخطوط الأمامية، ويقدّمون خدماتهم للمجتمعات المتضررة.
وأشار إلى أن المفوضية، بالتعاون مع شركائها، استجابت لـ 43 حالة طوارئ للاجئين العام الماضي وحده. لكنه حذّر من أنه مع انخفاض التمويل، وقلة الموظفين، وتراجع وجود المفوضية في البلدان المضيفة للاجئين، فإن “المعادلة بسيطة: ستُزهق الأرواح”.
وقال المفوض السامي إن ما يجري اليوم ليس مجرد نقص في التمويل، بل “أزمة مسؤولية”، مضيفا أن تكلفة التقاعس “ستُقاس بالمعاناة وعدم الاستقرار وضياع المستقبل”.
وشدد على التزام المفوضية الراسخ تجاه الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من ديارهم، وأشار إلى أنه من خلال الدعم المستمر، “يمكننا تحديد الفئات الأكثر ضعفا ومساعدتها، والانتشار بسرعة عند وقوع حالات طوارئ جديدة، والمساعدة في استقرار المناطق الهشة، وتسهيل العودة الآمنة للاجئين إلى ديارهم”.
ودعا الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه النازحين، وقال: “الآن هو وقت التضامن، لا التراجع”.
الوسومالأمم المتحدة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
قرار باستعجال التحريات حول شخص يدير مصنعا لتدوير زيوت السيارات مجهولة المصدر