برلماني: تشغيل خطين ملاحيين لربط مصر بدول الكوميسا يسهم في دعم الصادرات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على ضرورة العمل من أجل البدء في تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب أفريقيا (دول الكوميسا) ودول شمال وغرب أفريقيا، يأتي في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام لدفع معدلات التكامل الاقتصادى وتوظيفها في مواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات البينية فيما بينها، وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وهو ما يعد ترسيخا لدور مصر المحوري في المنطقة وتعزيز تواجدها في عمقها الاستراتيجى الإفريقى.
ولفت إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ومنحها فرص أكبر لزيادة صادراتها وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال سلسلة اجتماعات عقدتها، يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني لتحقق رفع معدلات التوظيف، وبما يتماشى مع ما قامت به من جهد للدفع ببنية أساسية متطورة؛ قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية، وهو ما يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.
وأضاف "العسال" أن تلك الاجراءات سيكون لها دور في زيادة فرص تطوير ونمو القطاعات الصناعية؛ باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد المصري؛ من خلال دفع عجلة الإنتاج والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة في زيادة الصادرات لمختلف المنافذ الخارجية، ولاسيما الأسواق الأفريقية، بما يسهم في الوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وهو ما يمثل انعكاس لما دأبت عليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بذل الجهد المتواصل في دفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب، الذي تكشف أهميته وسط التداعيات العالمية المتلاحقة بما يفرض ضرورة تنمية البنية التحتية الإفريقية وزيادة القيمة المضافة الصناعية فى الاقتصاديات الأفريقية.
وأكد أنه بتشغيل تلك الخطوط سيحدث نقلة نوعية في المسار الاقتصادي للدول الإفريقية وزيادة فرص جذب الاستثمارات، بما يحقق زيادة لحجم التجارة البينية الأفريقية وتسهيل حركة نقل البضائع، وتنفيذاً لأهداف ورؤية استراتيجية أفريقيا 2063، إذ تعد أسواق أفريقيا واعدة وقريبة من مصر وتجمع مصر بها العديد من الاتفاقيات التجارية.
كما أكد أهمية استمرار برنامج دعم الصادرات؛ لزيادة قدرتها التنافسية ، بدءا من خروج المنتج من المصنع إلى المورد أو المستهلك، علاوة على وضع خطة لتبسيط الإجراءات الخاصة بأعمال مستندات التصدير والفحص والنظر في خفض الرسوم المقررة على الفحص والاختبار، وانشاء نقطة اتصال بين الجمارك المصرية والافريقية عبر منصة نافذة والتوسع في المراكز اللوجستية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاني العسال لجنة الاسكان مجلس الوزراء یسهم فی
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الفائزين في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول الخليج
العُمانية :أُعلن اليوم بفندق قصر البستان بمحافظة مسقط عن الفائزين في النسخة الأولى من جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية (2024-2025)، وذلك ضمن أعمال ملتقى الحماية الاجتماعية الذي نظمه صندوق الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بهدف دعم مستقبل منظومات الحماية الاجتماعية بدول المجلس.
رعى المناسبة صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السُّلطان قابوس.
وحصل الباحث العُماني الدكتور يوسف بن محمد البلوشي، إلى جانب الدكتور شاندان كومار تيواري، والدكتور محمد عباس بهات، على المركز الأول في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عن بحثهم المشترك بعنوان: "تطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية: استكشاف متعدد التخصصات للذكاء الاصطناعي وجودة الخدمات في مشهد التأمين"، والذي يأتي انسجامًا مع رؤية “عُمان 2040” ويستهدف استشراف مستقبل التأمينات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي ورفع كفاءة الخدمات.
وقد ذهب المركز الأول من فئة حملة الدكتوراه أيضًا إلى الباحث الدكتور محمود بن عبدالله بن سيف الكندي، عن بحثه: "دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع قوانين الحماية الاجتماعية" : تطوير المصفوفة القانونية وتطبيقات تعلم الآلة لتوقعات المعاشات التقاعدية لكبار السن في سلطنة عُمان"، حيث تناول البحث تطوير أدوات قانونية ذكية تُعزز من التنبؤات والاستجابة لاحتياجات فئة كبار السن.
أما المركز الثاني من فئة الدكتوراه، فقد فاز به الدكتور مروان محمد محمد عبد الدايم، عن بحثه الموسوم: "المخاطر الاقتصادية ودور أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية المدنية في تنمية الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي"، والذي ناقش العلاقة المتبادلة بين الاستقرار المالي لهذه الأنظمة والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
وتقاسمت الباحثة أماني بنت علي بن ناصر الشكيلية المركز الثاني (مكرر) من فئة حملة الماجستير، عن بحثها: "مقترحات تطوير برامج الحماية الاجتماعية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي – دراسة مطبقة في سلطنة عُمان (2024)"، حيث قدمت حلولاً تقنية مبتكرة لتحديث برامج الحماية الاجتماعية بما يتواءم مع تطورات العصر واحتياجات المجتمع العُماني والخليجي.
وقال الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية: إن الجائزة تُعد مبادرة رائدة تسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية البحث العلمي في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية والتقاعد، وتمكين متخذي القرار من استشراف المستقبل ووضع خطط استباقية لمعالجة التحديات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الجائزة تُجسد العمل الخليجي المشترك في هذا المجال.
من جانبه قال عبدالله بن سعد البلوشي عضو اللجنة الرئيسة ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت: إن الجائزة تمثل مبادرة نوعية لتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال الضمان الاجتماعي على مستوى دول الخليج، مشيرًا إلى أن النسخة الأولى من الجائزة نجحت في استقطاب مشاركات علمية متنوعة وطرحت أفكارًا بحثية حول قضايا مشتركة، داعيًا إلى التركيز في النسخ المقبلة على الأبحاث التطبيقية التي تعالج قضايا واقعية تمس مجتمعات المنطقة وتسهم في دعم السياسات الاجتماعية.
وأكدت المكرمة الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيبانية عضو اللجنة الرئيسة وفريق التقييم بالجائزة أن غالبية البحوث لم تكتفِ بتوصيف التحديات وإنما قدمت نماذج عملية ومقترحات وحلول قابلة للتطبيق محليًّا، سواء في مجالات تنويع مصادر التمويل أو تحسين الحوكمة أو توظيف التكنولوجيا، لافتة إلى أن تلك الدراسات عكست وعيًا متقدمًا بأهمية التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الجائزة تمضي بخطى ثابتة نحو أن تكون منصة فكرية رائدة في رسم ملامح مستقبل السياسات الاجتماعية بدول المجلس، متوقعةً أن تشهد النسخ القادمة توسعًا في المشاركة من باحثين من خلفيات أكاديمية ومهنية مختلفة، مع التركيز على قضايا أكثر عمقًا كالحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وأدوار القطاعين الخاص والمجتمع المدني.
وقال الدكتور يوسف بن محمد البلوشي، الأستاذ المساعد بالكلية المصرفية والمالية والفائز بالمركز الأول: إن البحث ركّز على أهم الأبعاد التي ينبغي أخذها بالاعتبار لتحسين الجودة ورفع الكفاءة، من بينها دور المستفيدين ومستخدمي الخدمة، مؤكدًا أن مخرجات البحث تسعى للإسهام في تطوير الخدمات المقدّمة ضمن أنظمة التأمينات الاجتماعية.
وأعرب عن سعادته بالفوز، قائلاً: هذا التتويج يُعد دافعًا كبيرًا للاستمرار في تقديم بحوث علمية تخدم المجتمع وتدعم جهود التطوير في مجالات التأمينات الاجتماعية.
وقد شهدت الجائزة في نسختها الأولى إقبالًا كبيرًا من الباحثين، حيث استقبلت (61) مقترحًا بحثيًّا توزعت على فئات الدكتوراه (26 مقترحًا)، والماجستير (22 مقترحًا)، والبكالوريوس وطلبة الجامعات (13 مقترحًا)، تأهل منها (29) مقترحًا، وأُنجز (17) بحثًا علميًّا تناولت موضوعات تمس جوهر التحديات التي تواجه قطاع التقاعد والتأمينات الاجتماعية، من أبرزها: كفاية واستدامة صناديق التقاعد، والعلوم الاكتوارية، والتحول الرقمي، والاستثمار المؤسسي، والتشريعات، والحوكمة، وتجربة مد الحماية التأمينية كنموذج رائد في المنطقة.
وفي إطار تعزيز الأثر المعرفي للجائزة، سيتم إصدار كتاب علمي يضم البحوث الفائزة والمتميزة ليكون إضافة نوعية للمكتبة الخليجية والعربية في مجالات الحماية الاجتماعية، حيث يسعى صندوق الحماية الاجتماعية من خلال هذه الجائزة إلى بناء قاعدة معرفية مستدامة تسهم في رسم السياسات الاجتماعية المستقبلية، وتدعم الجهود المؤسسية بدول المجلس في مواجهة التحولات القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن جائزة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، هي جائزة علمية انطلقت من سلطنة عُمان وتُعقد كل عامين، وتُعنى بتشجيع البحوث المرتبطة بمنظومات الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والسياسية في المنطقة ويُسهم في تطوير هذه الأنظمة على أسس علمية مبتكرة.