اجتماع مسئولي اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار بمستشفيات المنوفية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، اجتماعًا تدريبياً لمسئولي اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار بالمستشفيات والإدارات الصحية التابعة للمديرية , وتم خلال الإجتماع مناقشة جدول الأعمال، حيث قامت الدكتورة حنان المكاوي، مدير إدارة اقتصاديات الصحة ودعم الإستثمار بالمديرية، بعرض خطة عمل الإدارة، تحت إشراف الدكتورة مروة قطب، مدير إدارة الإدارة الاستراتيجية بالمديرية، وبحضور كل من الدكتور أنور محفوظ، مدير إدارة الخدمات العلاجية، و محمد زيدان، مدير إدارة الشئون المالية بالمديرية، وأعضاء فريق اقتصاديات الصحة بالمديرية الدكتورة منى جابر والدكتورة دعاء الحفني.
من أبرز النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، آليات تعزيز وتحسين الكفاءة الاقتصادية وتعظيم العائد الاقتصادي من خلال تطبيق المبادئ الاقتصادية، ومتابعة وتحليل وتقييم الإحصائيات المالية بكل منشأة، وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد لتحقيق أقصى النتائج بكفاءة وفعالية، مع مراعاة عدم التأثير على جودة الرعاية الصحية المقدمة.
كما تم التركيز على دراسة وتحديد الفرص المتاحة في كل منشأة صحية عن طريق تحليل سلاسل القيمة والقيمة المضافة، وتحديد المزايا التنافسية للمنشأة وزيادة الإنتاجية بهدف تصدير الخدمات الصحية بكفاءة وفعالية عالية.
كذلك تم مناقشة كيفية متابعة التنفيذ الصحيح للخطة، والتحقق من دقة البيانات والإحصائيات المالية، مع تذليل المعوقات التي قد تواجه تنفيذ خطة العمل لتحسين مؤشرات الأداء والكفاءة الاقتصادية بالمنشأة.
في نهاية الاجتماع، تمت التوصية بتكليف مسئول بالتكاليف بكل منشأة صحية تحت إشراف المدير المالي والإداري، تشكيل لجنة مالية بكل منشأة صحية برئاسة مدير المنشأة وتنسيق مسئول اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار بالمنشأة، لدراسة ومتابعة وتحليل وتقييم المؤشرات المالية، ورصد الفجوات التمويلية واتخاذ القرارات الاستراتيجية اللازمة لتحسين الكفاءة الاقتصادية وتعظيم العائد الاقتصادي، بهدف الارتقاء بمستوى تقديم الخدمة الصحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارات الصحية الخدمات الصحية الرعاية الصحية المنوفية وكيل وزارة الصحة مدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
على وقع الأزمة الاقتصادية.. التحديات المالية ترسم ملامح الإنفاق العسكري في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان التميمي، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن تقليل الإنفاق العسكري والأمني في العراق لم يكن خيارا استراتيجيا، بل جاء نتيجة للضغوط المالية وغياب صفقات التسليح الجديدة.
وأوضح التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الإنفاق على القطاع الأمني والعسكري، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية، وتحديدا ما يجري في سوريا"، مشددا على "أهمية تطوير القدرات القتالية وشراء منظومات دفاع جوي حديثة وتعزيز الأسلحة المتوسطة والثقيلة".
وأشار إلى أن "الإنفاق العسكري في السنوات الماضية لم يكن بعيدا عن شبهات الفساد، مما استدعى فتح ملفات تحقيق"، مبينا أن "أي صفقات مستقبلية يجب أن تخضع لرقابة صارمة لمنع تكرار التجاوزات المالية وضمان توظيف الأموال في تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية بشكل فعال".
وتواجه الحكومة العراقية تحديات مالية وأمنية في ظل الأزمات الاقتصادية التي أثرت على قدرة الدولة على تمويل العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع الأمني والعسكري.
ومنذ عام 2014، واجه العراق ظروفا صعبة جراء الحروب والتهديدات الأمنية، خاصة مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش. في هذه الفترة، ارتفع الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ لمكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
ومع انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وهو المصدر الأساسي للإيرادات العراقية، تواجه الحكومة صعوبات في تخصيص أموال كافية لتحديث وتطوير القوات المسلحة.
وقد أدى ذلك إلى تقييد القدرة على إبرام صفقات تسليح جديدة، ما جعل الحكومة أمام خيار تقليص الإنفاق على الجانب العسكري والأمني رغم الحاجة المتزايدة للقدرة الدفاعية المتطورة في مواجهة التحديات الإقليمية.
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو