جريمة جديدة في البيضاء.. مليشيا الحوثي تصفّي شاباً بعد مداهمة منزله
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
قُتل شاب، فجر الجمعة، برصاص قوة عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي، عقب مداهمة منزله في مديرية الشرية بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، بعد أسبوع من مقتل شاب آخر على يد قوة أخرى تابعة للمليشيا نفسها.
وأفادت مصادر قبلية بأن قوة عسكرية حوثية داهمت منزل المواطن سليم ناصر جبران الجعادي، بحجة أنه مطلوب أمنياً، وعند محاولته الفرار أطلقت عليه وابلاً من الرصاص، وأردته قتيلاً على الفور.
وذكرت المصادر لوكالة خبر، أن القوة الحوثية بررت جريمتها بأن الشاب الجعادي مطلوب لها على ذمة قضية ثأر بين أسرتين.
وأشارت إلى أن المليشيا تمارس أساليب انتقامية ضد أبناء رداع، فبدلاً من ملاحقة الجعادي والقبض عليه باعتباره مطلوباً لها، لجأت إلى تصفيته جسدياً، لا سيما أن هذه الجريمة تأتي بعد أقل من أسبوع على جريمة مماثلة.
ويوم السبت الماضي، قُتل الشاب علوي صالح سكران برصاص مسلحين حوثيين كانوا يستقلون طقماً عسكرياً، بعد ملاحقته أثناء مروره في حي حِزيز بمدينة رداع.
ووفقًا لمصادر محلية، انطلق الطقم بسرعة جنونية واصطدم عمدًا بالدراجة النارية التي كان يستقلها سكران، وبعد سقوطه أرضاً مضرجاً بدمائه، قام المسلحون بتصفيته في وضح النهار بدلاً من إسعافه، وهو ما وثقته كاميرا أحد المحال التجارية القريبة من موقع الجريمة.
وارتكبت المليشيا المدعومة إيرانياً هذه الجريمة بحجة أنها كانت تبحث عن مطلوبين على خلفية حادثة إطلاق نار في الهواء، وقعت يوم الجمعة خلال حفل زفاف نجل أحد المواطنين ويدعى العسودي.
ووصفت المصادر هذه الجرائم بأنها ممنهجة وانتقامية تستهدف أبناء رداع، في ردٍّ واضح من الحوثيين على مواقف القبائل المناهضة للقمع والتنكيل الذي تمارسه المليشيا بحقهم منذ أكثر من عقد.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
فضيحة فساد.. مليشيا الحوثي تسرق ملياراً ونصف من أموال الزكاة في إب
كشف تصريحان لاثنين من عقال الحارات في مدينة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، عن فضيحة فساد مدوية تمثلت في مليار ونصف المليار ريال من إيرادات الزكاة في محافظة إب، حيث أقرت الجماعة كذبًا تخصيصها للفقراء والمحتاجين في المدينة.
يأتي ذلك بعد ساعات من تداول تسجيل مرئي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يظهر القيادي الحوثي ماجد التينه، مدير فرع "هيئة الزكاة" في مدينة إب، يجيب على تساؤلات ناشطين حول آلية توزيع المساعدات. حيث قال إن تقديم مساعدات للفقراء والمساكين جاء بموجب آلية "حصر في كافة الحارات" من خلال اللجان المجتمعية وعقال الحارات.
وزعم المسؤول الحوثي أنه تم تخصيص 500 مليون ريال تحت مسمى "زكاة الفطرة" عبر مصلحة البريد كـ"زكاة نقدية"، ومبلغ بمقدار 500 مليون ريال لتوزيع "زكاة نقدية" كسلال غذائية عبر تجار محددين في كل حي، بالإضافة إلى سلال غذائية موجهة لجمعيات المعاقين.
على خلفية ذلك، كشف حاشد الخولاني، نائب رئيس نقابة العدول والعقال في إب، في منشور على (فيسبوك) أنه "لم يُطلب من النقابة تقديم أي كشوف بخصوص سلال غذائية أو غيرها منذ سنوات"، مفندًا مزاعم مسؤول فرع هيئة الزكاة الحوثية بمدينة إب.
ودعا الخولاني من يدعون عكس ذلك إلى إثبات ادعاءاتهم بنشر الكشوفات المرفوعة من العقال، مما يكشف ثغرات في آليات الشفافية والمتابعة في فرع الهيئة.
من جانبه، ظهر محمد الزهري –عاقل إحدى حارات إب– في تسجيل مرئي متداول على (فيسبوك) ينتقد هيئة الزكاة الحوثية بأسلوب تهكمي، قائلاً: إنهم لم يطلبوا منه اسم "نسمي" أي "قطّة" وليس أسماء الفقراء، في أسلوب تهكمي بعد نشر أحد الناشطين بأن هيئة الزكاة الحوثية أعلنت عن تخصيص مبلغ مليار وخمسمائة مليون ريال لسلال غذائية بحسب كشوف رفعها عُقال الحارات.
واعتبر ناشطون أن تلك التصريحات لعقال الحارات تكشف أكاذيب قيادة المليشيا في هيئة الزكاة وعدم نزاهة القائمين عليها، معبرين عن مخاوفهم وتساؤلاتهم حول مصير تلك الأموال واستخدام الهيئة آليات توزيع المساعدات بصورة غير شفافة.
تبييض أنشطة مشبوهة
في السياق، تحدثت مصادر حقوقية ومحلية عديدة عن تبني قيادة فرع هيئة الزكاة الحوثية بمدينة إب سياسات لصوصية، مؤكدة أنه يتم صرف المبالغ المخصصة للفقراء والمحتاجين على عائلات تنحدر من ذات السلالة، بالإضافة إلى أسر قتلى المليشيا وعناصرها، في حين لا يمثل الفقراء فيها نسبة تتراوح بين (5- 10) بالمئة، مما يستخدم كتبيض لأنشطتها المشبوهة، وهو ما أكدته كشوفات لجان حوثية تُعرف باسم "اللجان المجتمعية" بهدف تحسين الصورة الإعلامية للهيئة والجماعة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تستخدم قادة الهيئة نسبة كبيرة من إجمالي الإيرادات في هذا القطاع لتعزيز نفوذها الشخصي عبر الامتيازات والمخصصات المالية، بعيدًا عن الأهداف الحقيقية للزكاة في دعم الفقراء والمحتاجين.
وأشارت إلى أن مثل هذه الممارسات تأتي في ظل احتدام الحاجة للمساعدة في مدينة تعاني من فقر متزايد وتدني مستويات الرواتب التي تُنهب منذ الانقلاب وسيطرة المليشيا على المحافظة بقوة السلاح.
وطالب ناشطون من أبناء المحافظة بإجراء تحقيق شامل ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الفضيحة، داعين منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية إلى مراقبة الأداء المؤسسي للهيئة، لضمان وصول الدعم المالي والغذائي للمستحقين وفق أسس العدالة والشفافية.
تصاعد كبير في الجبايات
سجلت هيئة الزكاة الحوثية إيرادات نقدية وعينية تجاوزت 293 مليار ريال يمني خلال العام 1445 هـ، وفقًا لمصدر مطلع.
وكشفت هذه الأرقام عن تصاعد كبير في الجبايات المفروضة على التجار وأصحاب المحلات والمستشفيات وحتى الباعة المتجولين.
ومع ذلك، فإن الإعلان الرسمي للهيئة يشير إلى إنفاق 16 مليار ريال فقط على مشاريعها المزعومة، مما يترك 277 مليار ريال مجهولة المصير، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول أوجه الصرف الفعلية لهذه الأموال.
وتؤكد المعلومات المسربة أن قيادة الهيئة الحوثية شددت إجراءات تحصيل الزكاة خلال العام 1446هـ، بزيادة تتراوح بين 40% و50% مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي فاقم من شكاوى رجال الأعمال والتجار وأصحاب المحلات.
وكشف المصدر أن مسؤولي الزكاة يمارسون أساليب قمعية بحق المكلفين، حيث يتم فرض "ربط يومي" على موظفي الهيئة لضمان تحصيل أكبر قدر من الأموال، دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السكان.
ويطالب الناشطون بإجراء تحقيق عاجل لكشف مصير المبالغ المليارية المختفية، مؤكدين أن هيئة الزكاة تمتلك القدرة على صرف رواتب الموظفين لستة أشهر متتالية لو تم توجيه الإيرادات بشفافية وعدالة.
وصعدت مليشيا الحوثي منذ مطلع شهر رمضان حملات الجبايات وفرض مبالغ مالية كبيرة بصورة إجبارية على جميع التجار في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها، مهددة الكثير بالإفلاس.