ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالاستيلاء علي 7.5 مليون جنيه بزعم توظيفها مقابل أرباح
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين (مقيمين بسوهاج) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بالنصب والإحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه ، وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ (7,5 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة الإستيلاء على مبلغ 7 5 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
تاجران يعترفان بتورطهما فى غسل 50 مليون جنيه بشقق وشركات
في مشهد يعكس تعقيدات الجريمة الاقتصادية وتحوّل الأموال غير المشروعة إلى كيانات ظاهرها الشرعي، اعترف تاجرا عملة في السوق السوداء بضلوعهما في غسل 50 مليون جنيه مصرى، في محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على أموالهم المتحصلة من أنشطة غير قانونية، وكأنها قماش فاسد يحاولان تطهيره، حيث قررا استخدام الوحدات السكنية، العقارات، الشركات، والسيارات كأدوات لغسل أموالهما وإخفاء ملامح الجريمة التي تلطخها.
بتنسيق محكم بين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والأجهزة الأمنية المعنية، تمكّنت وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شخصين مقيمين في محافظة الإسكندرية، أحدهما ذو سجل جنائي ملطخ بجرائم سابقة، كانا وراء هذه العمليات التى تهدف لإخفاء مصدر الأموال المتحصل عليها من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وبكل خُبث، حاول هذان التاجران تحويل هذه الأموال القذرة إلى مصادر قانونية مشروعة، مبتكرين طرقًا جديدة لتضليل الأجهزة الرقابية، مثل شراء العقارات والشقق السكنية، تأسيس شركات وهمية، إضافة إلى استثمارات أخرى في السيارات والدراجات النارية.
كانت حيلتهما تتجاوز حدود المنطق، ولكن القانون كان لهم بالمرصاد، حيث قدرت عمليات غسل الأموال التي قام بها التاجران بنحو 50 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي تم تنسيقه بعناية فائقة لتطهيره وإخفاء جذور مصدره غير المشروع، إلا أن وزارة الداخلية كانت على وعي كامل بخطر هذه العمليات، وتمكنت من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبطهما وملاحقتهما.
مشاركة