الفساد يلاحق أروقة السلطة.. الحمداني بمواجهة ملفات ضريبية تفتح أبواب الأزمة السياسية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في تطور مثير، ظهرت وثائق تكشف عن عدم سداد عمار الحمداني، المقاول السابق، لمبالغ ضريبية مستحقة تبلغ قيمتها سبعة مليارات دينار، ما أثار جدلا واسعا حول قانونية توليه المنصب.
تأتي هذه الوثائق بعد انتخابه مباشرة، مما عزز الشكوك حول ارتباط هذه القضية بالصراع السياسي داخل المجلس.
مصدر مسؤول أشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، السبت (15 شباط 2025)، إلى أن "هذه القضية قد تفتح باب تحقيقات موسعة، وقد تشهد الأيام المقبلة مزيدا من الطعون التي قد تؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية والإدارية".
المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، قال أيضا، إن "الصراع الدائر اليوم لا يتعلق بالخدمة العامة بقدر ما هو تنافس سياسي بين الكتل على المناصب"، مضيفا أن "بغداد تعيش حالة من الشلل الإداري، حيث لا تعقد الجلسات بصورة طبيعية، والمشاريع الحيوية متوقفة تماما".
ولفت إلى أنه "منذ انتخاب مجلس المحافظة الجديد لم تتم إحالة أي مشروع جديد، وكل المشاريع التي تُفتتح اليوم هي في الأصل مشاريع أُحيلت في الدورة السابقة، لكن يتم الترويج لها على أنها إنجازات جديدة".
وتابع قائلًا: "هناك خلافات عميقة بين أعضاء المجلس، وكل طرف يسعى لتعطيل عمل الآخر بدلا من التركيز على تقديم الخدمات. وهذا الأمر قد يدفع الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل، لأن العاصمة لا يمكن أن تبقى في هذا الوضع لفترة أطول".
رئيس الوزراء أمام اختبار الحسم
من جانبه، دعا العيثاوي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى التدخل لإنهاء الأزمة، كما فعل سابقًا في محافظتي كركوك وديالى، مؤكدًا أن "بغداد ليست مجرد محافظة عادية، بل عاصمة البلاد وواجهتها الحضارية والسياحية، ويجب أن تكون الأولوية لإدارتها بكفاءة بدلًا من الصراعات السياسية".
وأضاف أن "إقالة أو تعيين رئيس جديد لمجلس بغداد يجب أن يتم وفق إجراءات قانونية واضحة، وليس بناءً على توافقات سياسية فقط، لأن ذلك يقوض استقلالية المؤسسات المحلية".
في وقت حساس، تظل الأنظار مشدودة إلى قرارات القضاء والسلطة التنفيذية في الأيام القادمة، حيث يبقى التساؤل: هل سيتدخل رئيس الوزراء لحسم النزاع، أم ستستمر الأزمة مما يؤثر على المشاريع والخدمات في العاصمة بغداد؟
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
"الرئاسي الليبي" يحذر من التصعيد غير المبرر بالساحة السياسية في البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر المجلس الرئاسي الليبي من التصعيد غير المبرر الذي تشهده الساحة السياسية والتي قد تُهدد حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد.
مجلسا النواب والدولة الليبيان
ودعا المجلس، في بيان رسمي مساء الثلاثاء، وأوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، مجلسي النواب والدولة الليبيين إلى تجاوز خلافاتهما وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة والآنية، مؤكدًا ضرورة التوافق العاجل بشأن تسمية شاغلي المناصب السيادية وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي وملاحقه تفاديًا لانزلاق البلاد في أتون أزمة جديدة تُضاف إلى ما يعانيه المواطن من أزمات متراكمة.
وأوضح المجلس أنه يُتابع بقلق بالغ ما تشهده الساحة السياسية من تصعيد غير مبرر من خلال خطوات أحادية الجانب تقابلها أخرى من بعض المؤسسات، الأمر الذي من شأنه أن ينسف حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد.
المجلس الرئاسي الليبي
وجدد المجلس الرئاسي الليبي حرصه على استكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي الشامل، ولاسيما المواد المتعلقة بتوحيد المؤسسات السيادية في مهل زمنية محددة.
وأكد المجلس، في بيانه، أن استمرار حالة الجمود والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية لن يُقابل بموقف المتفرج، بل سيضطر المجلس إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات لمعالجة هذا القصور بما يضمن الحفاظ على وحدة الوطن ومؤسساته، وضمان السير قدمًا نحو الاستقرار والتوافق.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه