الدعم السريع تهاجم مخيم زمزم للنازحين بدارفور (شاهد)
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أفاد سكان وعاملون في القطاع الطبي بأن قوات الدعم السريع السودانية شنت هجمات على مخيم زمزم للنازحين، الذي يعاني من أزمة مجاعة حادة، وذلك في إطار محاولات القوات العسكرية تعزيز سيطرتها على معقلها في دارفور، بينما تتكبد خسائر أمام الجيش في العاصمة الخرطوم.
وقد أدى التصعيد الأخير في القتال إلى ترسيخ خطوط المواجهة بين الطرفين المتناحرين، في صراع يهدد بتقسيم السودان، بعد أن دفع نصف السكان إلى حافة المجاعة وأجبر أكثر من 20% منهم على النزوح منذ نيسان/ أبريل 2023.
بأمر من #الإمارات.. ميليشيا #حميدتي ترتكب مجـــازر بـ #مخيم_زمزم pic.twitter.com/fVECMK3r1y — العدسة بوست (@TheLensPost) February 15, 2025
صور أقمار صناعية تظهر آثار دمار وإحراق في #معسكر_زمزم للنازحين في شمال دارفور، الذي يعاني من "المجاعة" بسبب انقطاع وصول المساعدات الغذائية منذ عدة أشهر.
مخيم زمزم يعد أكبر مخيم للاجئين في #السودان إذ يؤوي أكثر من 300 ألف شخص، بمن فيهم الآلاف ممن شُرّدوا منذ عام 2003 وفرض عليهم… pic.twitter.com/RT619fS9xL — Moaz Kandil (@moazkandil3) February 15, 2025
وأكد ثلاثة أشخاص من مخيم زمزم أن قوات الدعم السريع نفذت هجمات متعددة هذا الأسبوع ضد سكان المخيم، في محاولة لتعزيز سيطرتها على المنطقة.
وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود مقتل سبعة أشخاص جراء العنف، بينما أفاد السكان بأن العشرات ربما لقوا حتفهم. وأشارت المنظمة إلى أن المسعفين غير قادرين على إجراء عمليات جراحية داخل المخيم، كما أصبح الوصول إلى المستشفى السعودي في الفاشر، الذي يتعرض لهجمات متكررة من قوات الدعم السريع، أمراً مستحيلاً.
#صرخات _يوثق هذا الفيديو معاناة النازحين في مخيم زمزم بولاية شمال دارفور – الفاشر، بعد الهجوم العنيف الذي شنّته قوات الدعم السريع. مشاهد مؤلمة تروي فصولًا من الألم، حيث يعيش الآلاف في ظروف قاسية بلا مأوى، يفتقرون إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية.#السودان_ينزف #منظمة_مشاد pic.twitter.com/dqGCG2xVJ1 — منظمة مشاد - Mashad Organization (@Mashad_org) February 15, 2025
وصفت وزارة الخارجية السودانية هجمات قوات الدعم السريع على مخيم زمزم، التي وقعت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بأنها "وحشية".
وأكدت الوزارة في بيان أن "المليشيا الإرهابية (الدعم السريع) صعدت عدوانها الإجرامي على النازحين بهجومها البري المباشر على المخيم"، مشيرة إلى أن الهجمات جاءت "بعد أن استغلت القوات لا مبالاة المجتمع الدولي تجاه استمرار قصفها للمعسكر بالمدفعية الثقيلة يومياً منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024".
وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع قتلت أعداداً كبيرة من النازحين خلال هجومها على المخيم، دون تحديد العدد الدقيق للضحايا.
وأكدت التقارير أن القوات استهدفت بشكل خاص نازحين ينتمون إلى مجموعات قبلية محددة، بينما منعت الفارين من القتل من مغادرة المخيم. كما أشار البيان إلى أن برنامج الغذاء العالمي ذكر الأسبوع الماضي أن المليشيا احتجزت قوافل غذاء متجهة إلى المخيم لأسابيع، ثم غيرت وجهتها قسراً.
من جانبها، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أن مئات الآلاف من الأطفال يواجهون خطراً كبيراً جراء تصاعد القتال في مخيم زمزم.
وجاءت هذه التحذيرات بعد أن أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم من قوات الدعم السريع على المخيم، بينما أفاد حاكم الولاية مني أركو مناوي بأن قوات الدعم السريع هاجمت المخيم للمرة الثانية خلال يومين. ودعا مناوي المجتمع الدولي والإقليمي إلى تسليط الضوء على "هذه الأحداث الكارثية والإبادة الجماعية التي ترتكبها المليشيا ضد سكان المخيم".
كما تحققت وكالة "رويترز" من مقطع فيديو يظهر أفراداً من قوات الدعم السريع داخل مخيم زمزم وهم يدوسون على راية للطرف الآخر في الصراع، بينما يظهر مبنى يحترق في الخلفية.
وأعربت الأمم المتحدة عن "انزعاجها الشديد" من تصاعد القتال في المخيم ومحيطه، مشيرة إلى استخدام الأسلحة الثقيلة في المعارك وتدمير منطقة السوق الرئيسية. وأفادت المنظمات غير الحكومية بوقوع خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، بما في ذلك عمال الإغاثة.
وفي مؤتمر صحفي في نيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "يُقدر أن مخيم زمزم يستضيف مئات الآلاف من النازحين، وهو من بين المواقع التي تم تحديد ظروف المجاعة فيها، مما يجعل تقارير تدمير السوق بالمخيم مثيرة للقلق بشكل خاص".
وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي وشركاءه يعملون على تقديم مساعدات غذائية وتغذوية لنحو 300 ألف نازح في المخيم وما حوله، محذراً من أن العنف الأخير يعرض الأسر وعمليات الإغاثة لمزيد من المخاطر.
وتخوض قوات الجيش السوداني والدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023 حربًا خلفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة والسلطات المحلية. بينما قدر بحث أجرته جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الدعم السريع السودانية مخيم زمزم دارفور الجيش السودان دارفور الجيش مخيم زمزم الدعم السريع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أن قوات الدعم السریع مخیم زمزم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل محاكمة آلاف بتهمة التعاون مع الدعم السريع
الخرطوم- بعد نحو عامين من اندلاع الحرب في السودان، بدأ القضاء في محاكمة آلاف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، وحدد موعدا لمحاكمة قائد القوات محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ومجموعة من قياداته. كما تعتزم النيابة العامة إحالة ملف 16 من القيادات السياسية على القضاء لمحاكمتهم غيابيا، في خطوة عدها محامون سياسية.
وفي أغسطس/آب 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق حول الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الدعم السريع.
وحدد القرار مهام اللجنة في "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وأفراد الدعم السريع داخليا وخارجيا، وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أو المعاونة".
محاكماتوقالت مصادر قانونية في النيابة العامة للجزيرة نت إن اللجنة دونت أكثر من 15 ألف اتهام في مواجهة متعاونين مع قوات الدعم السريع، أو متخابرين ومشاركين معها، إضافة إلى اتهامات أخرى تحت طائلة القانون الجنائي شملت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة العرقية ضد قيادات في القوات بشأن الجرائم التي وقعت بولاية غرب دارفور.
وبدأت محكمة جنايات ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، أمس الخميس، إجراءات لمحاكمة 950 متهما بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
إعلانوأكد وكيل ثاني النيابة باللجنة الوطنية لانتهاكات الدعم السريع، سهيل الطاهر، أن كل من تثبت إدانته في أثناء التحري سيقدم للمحاكمة. وطمأن المتهمين بأن أي واحد منهم لم تثبت إدانته سيتم إطلاق سراحه بكفالة حسب البينات المتوفرة في محاضر التحري.
وكانت تقارير حقوقية تحدثت عن اعتقال السلطات أكثر من ألفي شخص، بينهم نساء وأطفال، في سجن ود مدني بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع.
وقضت المحاكم في ولايات كسلا والبحر الأحمر والقضارف ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض، خلال المراحل السابقة، بإعدام والسجن لفترات مختلفة على مئات المتهمين بالاشتراك والتعاون والتخابر مع قوات الدعم السريع.
وأعلن النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في "جرائم الحرب" في السودان، الفاتح طيفور، الأسبوع الماضي، أن النيابة ستحيل ملف الاتهام الموجه لرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك و15 آخرين إلى المحاكمة قريبا لمحاكمتهم غيابيا بعد انقضاء الفترة المحددة لتسليم أنفسهم إلى الشرطة.
الفريق أول ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة السوداني يوجه النائب العام ووزارة العدل بالإسراع في فتح بلاغات في حق من أسماهم العملاء والخونة وكل من اتهم الشعب السوداني أو مؤسسته العسكرية أو الشرطة السودانية أو جهاز المخابرات أو هيئة العمليات. pic.twitter.com/nenl0OoNIb
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) March 29, 2024
اتهامات جنائيةوكانت النيابة العامة أصدرت في أبريل/نيسان 2024 أوامر بالقبض على حمدوك و15 من قادة تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" لتوقيعهم إعلانا سياسيا مشتركا مع "حميدتي"، وتصل عقوبات تلك الاتهامات إلى الإعدام.
وضمّت قائمة المتهمين رئيس الحركة الشعبية -التيار الثوري ياسر عرمان، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي، ووزير مجلس الوزراء السابق خالد عمر، ورئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة، والأمين العام للحزب الواثق البرير، ورئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل وآخرين.
إعلانودافع النائب العام عن محاكمة القيادات السياسية موضحا أن تلك "الاتهامات جنائية وليست سياسية، تتعلق بالتحريض على التمرد والاستيلاء على السلطة بالقوة وتقويض النظام الدستوري وطالت كل من تعاون مع قوات الدعم السريع، وصار شريكا".
من جانبه، يرى الناشط الحقوقي سامي عبد الملك أن ثمة ضرورة لتصنيف المحتجزين بتهمة التخابر أو التعاون مع الدعم السريع وفقا لأدوارهم، "فباستثناء المنتظمين في القتال بشكل مباشر، هناك متهمون بالمساهمة في التعبئة والتجنيد أو الدعم المعنوي أو السياسي وهناك متهمون بالتواطؤ مع العدو".
وفي حديث للجزيرة نت، دعا عبد الملك إلى التمييز بين مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين، وأولئك الذين أُجبروا على التعاون أو اضطروا إلى التعايش تحت الترهيب في مناطق سيطرة الدعم السريع.
ولم تعد قضية المتعاونين مع قوات الدعم السريع قضية أمنية، بل لها أبعاد متعددة تتطلب حل تشابكاتها معالجات قانونية واجتماعية، حتى لا تقود إلى تعميق الانقسامات في المجتمع السوداني، حيث بات قطاع واسع منه محتقنا بالغبن تجاه مجموعات سكانية بعينها متهمة بالتعاون في عمليات السلب والنهب وانتهاك الأعراض، مما يدفعهم إلى الانتقام، وفقا للناشط الحقوقي.
محاكمة سياسيةويوم 13 مارس/آذار الجاري، أصدر قاضي محكمة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة أمرا بمثول 16 من قيادات الدعم السريع ومسانديه أمام المحكمة بمدينة بورتسودان يوم 20 أبريل/نيسان المقبل، في قضية مقتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر.
وشملت قائمة المتهمين، إلى جانب "حميدتي"، نائبه في قيادة القوات عبد الرحيم دقلو وقائد القوات بولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة، ورئيس الإدارة المدنية للقوات بغرب دارفور تجاني كرشوم وآخرين.
وقُتل خميس أبكر يوم 14 يونيو/حزيران 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله بواسطة قوات الدعم السريع التي نشرت مقطع فيديو يظهر فيه الوالي القتيل، بصحبة عناصر من القوات، في حين جرى تداول واسع لمشاهد التمثيل بجثته.
إعلانمن جهته، يقول المحامي عبد الله السنوسي إن المحاكمات التي نظرت فيها المحاكم خلال الشهور الماضية طالت من ثبت تورطهم في التعاون مع قوات الدعم السريع، وهم "قلة مقارنة مع الأعداد الكبيرة للمتعاونين معها وللذين أرشدوها على منازل ضباط في الجيش والشرطة، أو على ممتلكات المواطنين، بينما قدم بعضهم معلومات استخباراتية تضر بأمن البلاد".
وحسب حديث المحامي للجزيرة نت، فإن المحاكم تصدر قرارها بناء على ما يتوفر لها من أدلة وبينات وليس لديها صبغة سياسية، كما أن المحاكمات لا تستهدف أحدا على أساس عرقي، وتستند إلى القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب التي تشمل نصوصا واضحة لا تقبل التأويل.
غير أن عضو المكتب التنفيذي لهيئة "محامو الطوارئ" رحاب مبارك ترى أن المحاكمات الجارية للمتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع سياسية، لكن النيابة بحثت لها عن صبغة جنائية تتناسب مع التكييف القانوني.
وتقول رحاب للجزيرة نت إن التهم في القانون الجنائي المرتبطة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة يقصد بها العسكريون "غير أن غالبية المحاكمات لمدنيين، كما أن المحاكمات لا تتوفر فيها معايير العدالة، وجرت محاكمة أكثر من 250 مدنيا بالإعدام والسجن المؤبد، وآخرين بالسجن 10 سنوات"، وأشارت إلى وجود "اختلال في النظام العدلي منذ قبل الحرب".