إعلان ضبط شبكة تُروج لـ”منتج مزيف” للتخسيس في طرابلس
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا عن ضبط شبكة يُشتبه في قيامها بترويج منتج تخسيس يحمل اسم “مونجاروكس” والذي ينتحل علامة تجارية عالمية، إلى جانب منتج عناية بالشعر باسم “Vita Care”.
ووفق المركز، فقد تبيّن أن هذه المنتجات تُعبأ محليًا في ظروف سيئة داخل مخازن غير مرخصة في طريق الشوك بطرابلس.
وقال مدير الإعلام بالمركز، محمد الزيات، فإن الشركة المتورطة يُشتبه في قيامها بـ”تزوير مستندات رقابية”، بما في ذلك توقيع مدير عام المركز، لتسهيل تسويق منتجاتها داخل السوق الليبي. كما لجأت إلى حملات دعائية عبر صانعات محتوى وإقامة حفلات ترويجية في عدة مدن.
وتمكنت الفرق التفتيشية -حسب المركز- من ضبط كميات من القنينات الفارغة المعدّة لتعبئة خليط “مجهول المصدر”، محفوظ داخل عبوات شفافة لا تحمل أي بيانات توضيحية، إضافة إلى مستندات “مزورة”. وقد أُحيلت العينات المضبوطة للتحليل المخبري، فيما جرى توقيف المتورطين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وأكد المركز أنه تم التعميم بسحب منتجي (Mounjaroex و Vita Care) المشتبه فيهما من الأسواق الليبية كافة، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي منتجات مشبوهة حفاظًا على الصحة العامة.
المصدر: مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
مركز الرقابة على الأغذية والأدوية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة بشأن شخص استغل طبيعة عمله واسنولى على 60 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول سقوط شخص لقيامه بإستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).
60 مليون جنيه
قدر الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .