رئيس مياه الشرقية يجتمع برؤساء 10 مؤسسات وجمعيات أهلية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
استقبل المهندس محمد عبد العزيز القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية رؤساء "مؤسسة أبواب الصدقة – جمعية رسالة بلبيس -جمعية رسالة أبو كبير - جمعية إترك أثر – مؤسسة احتواء للأعمال الخيرية - مؤسسة مساعدة للمساعدات الاجتماعية- مؤسسة الشبراوي – مؤسسة ودائع الخير – مؤسسة حلمي الخيرية – جمعية لمسة خير ) حيث تم عقد اجتماع معهم بحضور محمد عبد النبي رئيس القطاع المالي بالشركة والمهندس هيثم الهجرسي رئيس القطاع التجاري بالشركة والدكتورة مي عزت مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية.
شهد الإجتماع مناقشة توسيع نطاق التعاون في مجالات المشاركة المجتمعية، خاصة توصيل خدمات المياه للأسر والمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة الشرقية وزيادة المستهدف تنفيذه من وصلات مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة، دون تحمل الأهالي أية أعباء مالية.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف بالشرقية أنه يأتي هذا ضمن جهود شركة مياه الشرب بالشرقية في تعزيز شراكاتها مع المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية لتحقيق التنمية المجتمعية، وضمان وصول خدمات المياه إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق رؤية الشركة في تحسين جودة الحياة لكل مواطني المحافظة.
وأشار إلى أن الشركة نؤكد استمرارها في التواصل مع مختلف الجهات الفاعلة بالمجتمع المدني لتوسيع دائرة المستفيدين من خدماتها، وتحقيق أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية المزيد میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
دعم نقدي عادل للأسر الأكثر احتياجا.. قانون الضمان الاجتماعي الجديد
يُعدّ قانون الضمان الاجتماعي الجديد من القوانين الهامة التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، وذلك من خلال توفير برامج دعم نقدي سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر.
ويأتي هذا القانون كأداة من أدوات الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والفئات الأكثر هشاشة، من خلال تحديد ضوابط واضحة ومعايير دقيقة لصرف الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز بنود هذا القانون وما نص عليه من شروط لصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بتحديد درجة الفقر وآليات المراجعة والتحقق.
حدد قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي المشروط (تكافل) باعتباره مساعدات نقدية مشروطة تُقدم للأسر الفقيرة التي ليس لديها أبناء أو لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة، أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، على أن يتم صرف هذه المساعدات بحد أقصى لاثنين من الأبناء في الأسرة الواحدة أيهما أقل عددًا.
الدعم النقدي غير المشروط (كرامة)أما الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) فهو مساعدات نقدية يتم صرفها للأفراد الفقراء، دون اشتراط وجود أبناء أو الالتزام بمعايير تعليمية محددة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الأفراد الأكثر احتياجًا ممن لا يمتلكون مصدر دخل ثابت.
الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)أوضح قانون الضمان الاجتماعي الجديد في المادة (٨) الحالات المستحقة لصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)، حيث يتم صرف هذا الدعم للفئات التالية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.
ووفقًا للمادة (4) من القانون، يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
دور اللائحة التنفيذيةكما نص القانون على أن اللائحة التنفيذية تحدد درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق، بما يضمن دقة وشفافية عملية صرف الدعم ووصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأضعف في المجتمع، من خلال وضع معايير واضحة وآليات دقيقة لتقديم الدعم النقدي، سواء كان مشروطًا أو غير مشروط. ويسهم هذا القانون في تقليص الفجوة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر حماية الأسر الفقيرة وتمكينها من مواجهة أعباء الحياة.