إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير في محافظة الإسماعيلية اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن حملات التصدي لأشكال التعديات واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.
وقال بيان رسمي لمحافظة الاسماعيلية، إن حملة مكبرة بإشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، نفذت 18 حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف دون ترخيص على أراضي ملك الدولة.
وأضاف البيان، أن الإزالة جرت على مساحة 1810 أمتار و484 فدانا ضمن المرحلة الأولى من الموجة 25.
وقال محافظ الإسماعيلية، إنه وجّه بالتعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
يذكر أن الموجة 25 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل؛ بدأت الأولى منها في 8 فبراير وتستمر حتى 28 من نفس الشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديات أملاك الدولة إزالة التعديات في الإسماعيلية الإسماعيلية اراضي الدولة على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الري توضح تفاصيل غمر عدد من الأراضي الزراعية بالمياه وتلف محاصيلها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن "غمر أراضي زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل"، وتؤكد وزارة الموارد المائية والري تفهمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين على عملية الغمر والآثار المترتبة على ذلك وخاصة أن كافة أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة لخدمه المزارعين.
وحرصا من الوزارة على الشفافية والتواصل الدائم مع كافة أطياف المجتمع المختلفة فإن حقيقة الأمر هي أن الأراضي التي غمرتها المياه تمثل جزء اصيل من المجري والسهل الفيضي لنهر النيل (اراضي لاستيعاب المياه مع زياده التصرفات) والمعروفة بأراضي طرح النهر وتقع على ضفتي نهر النيل، وغمر تلك الأراضي هو أمر بديهي ومتعارف عليه علي مدار السنوات بل العقود السابقة وذلك عند إطلاق تصرفات محددة في اوقات زمنية مختلفة على مدار العام في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والإقتصادي والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.
ونظرا لوجود تعديات وزراعات وأحيانا مباني مقامة بالمخالفة على هذه الأراضي منذ عشرات السنوات وهي محرر محاضر مخالفات ضد المتعديين عليها فمن الطبيعي أن يكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زياده التصرفات المائية.
وزارة الري تكشف سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العاليةأما عن سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية والتي نتج عنها إرتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضي فان الأمر يعود الي عدد من المتغيرات أهمها تغير هيدرولوجيا النهر (توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل) والضبابية التي تخيم علي مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر بالإضافة الي التغيرات المناخية الإقليمية والمحلية وتأثيرها على إرتفاع درجات الحرارة وبالتبعيّة زياده الطلب علي المياه وبدء الموسم الزراعي فى وقت مبكر، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تعديل قواعد إدارة السد العالي وتعديل الكميات المنصرفة علي مدار العام.
وحرصا من وزاره الموارد المائية والري علي كل متر مربع من الأراضي الزراعية (حتي المزروع بالمخالفة) يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة بإستخدام نماذج رياضية متطورة ، وبناء على السيناريوهات المتوقعة علي مدار العام تقوم الوزارة بإخطار الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفتره كافية ، لذلك قامت الوزارة بتاريخ 2 أكتوبر 2024 بمخاطبة جميع المحافظين للمحافظات الواقعة علي نهر النيل، وإخطارهم بإحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر، وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وتحذير المواطنين، في إطار من التعاون والتكامل بين إدارات الري والمحليات على مستوى الجمهورية.
وتنتهز وزارة الموارد المائية والري هذه الفرصة لإعادة التأكيد بأهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل وكافة المجاري المائية تفاديا لأى خسائر مادية محتملة وعدم غل يد أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية لتتمكن من الوفاء بإحتياجات القطاعات المختلفة من المياه تحقيقا للامن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة.
وبناء عليه تناشد وزارة الموارد المائية والري جميع وسائل الإعلام المهنية بوضع الأمور في نصابها، وتهيب الوزارة بكافة المواطنين ووسائل الاعلام بالإطلاع على المستجدات والحصول علي البيانات والمعلومات من الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استقاءها من الصفحات الغير مختصة والغير رسمية.
وأكدت وزارة الري في ختام بيانها، علي أن جميع العاملين بوزارة الموارد المائية والري لا يدخرون جهدًا علي مدار السنوات السابقة وصولا لهذا العام لمواجهة التحديات التاريخية التي يواجهها قطاع المياه وتوفير ما يلزم لتلبية طموح الدولة في التنمية والتوسع الزراعي والصناعي والتوسعات العمرانية فى المحافظات المختلفة لاستيعاب وتغطية متطلبات الزيادة السكانية.
وتجدد الوزارة تأكيدها على إعلاء مصلحة المزارع وتقدير دوره فى تحقيق الأمن الغذائى وسوف تستمر الوزراة فى التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات، بما يُسهم في تحسين آليات الإنذار المبكر والتوعية الاستباقية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ظل التحديات الراهنة.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"