هل يكون المرشد الأعلى المقبل هو الأخير؟.. تساؤلات حول خلافة خامنئى ومستقبل نظام الملالى فى إيران

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لسنوات عديدة، أحاطت التكهنات بمستقبل المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، واستمرت الشائعات حول تدهور صحته، والتي غذتها تأخيرات الاجتماعات الرئيسية ومناقشاته الخاصة حول الخلافة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التخمينات الواسعة النطاق، لا يزال خامنئي نشطًا، وتتوافق إشاراته إلى نقل السلطة مع المبادئ التوجيهية الدستورية الإيرانية بدلاً من الإشارة إلى أي رحيل وشيك.

 

ومع ذلك، في سن الخامسة والثمانين ونجاته من السرطان، لا شك أن ولاية خامنئي في مرحلتها النهائية. والسؤال ليس ما إذا كان مجلس الخبراء سيعين خليفته، بل متى؟.
امتنع خامنئي عن تأييد وريث علنًا، لكن اسمًا واحدًا يبرز باعتباره المرشح الأوفر حظًا: ابنه، مجتبى خامنئي. الواقع أن رجل الدين البالغ من العمر ٥٦ عاما يمارس بالفعل نفوذا كبيرا في السياسة الإيرانية، حيث يوجه الانتخابات بمهارة لصالح المرشحين المتشددين. وقد سعى أنصاره إلى تصويره باعتباره عالماً إسلامياً مؤهلاً وقوة تحديثية قادرة على تنشيط الاقتصاد الإيراني الراكد. ومع ذلك، فإن هذه الادعاءات تقابل بالتشكك. إن أزمة إيران ليست مجرد أزمة قيادة بل فشل منهجي. فالشعب الإيراني يطالب بإصلاحات ديمقراطية أساسية، ولن يؤدي تعيين رجل دين متشدد آخر إلا إلى تصعيد التوترات، مما قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة النطاق أو حتى انتفاضة صريحة.

حجج واهية

إن صعود مجتبى المحتمل إلى القيادة العليا يمثل انحرافاً كبيراً عن مبادئ الحكم الشيعي التقليدية. فالعقيدة الشيعية ترفض الحكم الوراثي، وتؤكد أن القيادة ينبغي أن تستند إلى المؤهلات الدينية وليس الروابط الأسرية. وحتى خامنئي نفسه ردد ذات مرة هذا الشعور، وأدان مثل هذه الخلافة في خطاب ألقاه عام ١٩٩٠. 

ومع ذلك، بدأ حلفاؤه اليوم في تصوير مجتبى باعتباره فقيهاً إسلاميا متميزا. وتظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي رجال الدين الذين يشيرون إليه باعتباره آية الله، على الرغم من افتقاره إلى الاعتراف الرسمي أو الإنتاج الدينى العقائدى المنشور. وعلى عكس والده، الذي ألف العديد من النصوص الدينية قبل صعوده إلى السلطة، تظل المؤهلات الأكاديمية لمجتبى غير مؤكدة.
على الرغم من هذه العيوب، يتمتع مجتبى بدعم قوي من الفصائل المحافظة في إيران. 

يزعم أنصاره أن زعامته يمكن أن تضخ طاقة جديدة في النظام. وقد صوره شخصيات مثل عباس باليزدار، وهو مسئول برلماني سابق، على أنه إصلاحي يمكنه مكافحة الفساد. حتى أن البعض زعم أنه زعيم براجماتي قادر على تحديث إيران، بينما يشير سجل مجتبى إلى التزام عميق بالمؤسسة المتشددة في إيران، وليس الإصلاح التقدمي.

سياسة متشددة

لعب مجتبى خامنئي باستمرار دورًا حاسمًا في قمع الحركات الإصلاحية. في أعقاب انتخاب الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي في عام ١٩٩٧. وعمل مجتبى، بالتنسيق مع الحرس الثوري، على خنق جهود التحرر. وأغلق حلفاؤه الصحف الإصلاحية، وسجنوا الناشطين، وضمنوا أن تواجه إدارة خاتمي أزمات مستمرة. وخلال الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في عام ٢٠٠٥، زُعم أن مجتبى دبر التلاعب الانتخابي لصالح المتشدد محمود أحمدي نجاد، متجاوزاً تفضيل والده لمرشح مختلف.
ولم تمر مناوراته السياسية دون أن يلاحظها أحد. 

ففي أعقاب احتجاجات عام ٢٠٠٩ ضد إعادة انتخاب أحمدي نجاد المثيرة للجدل، استهدف المتظاهرون مجتبى على وجه التحديد، مرددين هتافات "مجتبى، فلتواجه الموت قبل أن ترى القيادة".

ويؤكد هذا العداء على حقيقة أساسية: وهي أن الشعب الإيراني يرفض الحكم الوراثي والهيمنة الدينية. ومن المرجح أن تؤدي أي محاولة لتنصيب مجتبى كزعيم أعلى قادم إلى إثارة مقاومة شرسة.

نظام في انحدار

حتى لو فشل مجتبى في تأمين الزعامة، فإن المشهد السياسي في إيران يظل قاتماً. ويشارك خلفاء محتملون آخرون، مثل علي أصغر حجازي، رئيس الأمن في مكتب خامنئي، نفس النظرة الإيديولوجية. وبغض النظر عمن يتولى القيادة، فإن الزعيم الإيراني القادم سيواجه شعباً متزايد الجرأة يطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية. وعلى مدى العقدين الماضيين، اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية مراراً وتكراراً، ولم تتحد القادة الأفراد فحسب، بل وأسس الجمهورية الإسلامية ذاتها.
إن الشعب الإيراني المتعلم والواعي بالأحداث العالمية ينمو بشكل أكثر حزما. 

فقد اتسع نطاق الوصول إلى المعلومات، حيث وصلت الكتب والخطاب السياسي إلى جمهور عريض على الرغم من الرقابة الحكومية. كما سمح صعود النشاط الرقمي، حتى داخل السجون، للمعارضين برفع أصواتهم. إن هذه الفجوة المتزايدة الاتساع بين الدولة الاستبدادية والمجتمع المتعطش للتغيير تضمن أن الزعيم الأعلى القادم، بغض النظر عن سياساته، سيواجه ضغوطا هائلة من أجل الإصلاح.
لقد ساهمت العوامل الخارجية، وخاصة العقوبات الغربية، أيضا في تشكيل المسار السياسي لإيران. وفي حين تهدف هذه التدابير إلى إضعاف طهران، إلا أنها عززت النظام عن غير قصد من خلال تعزيز القوة الاقتصادية داخل الدولة. ومن خلال حرمان الإيرانيين العاديين من الاستقرار المالي، أضعفت العقوبات المجتمع المدني وقيدت المعارضة الشعبية. ومن الممكن أن يؤدي التحول السياسي ــ الذي يمكّن المواطنين الإيرانيين بدلا من معاقبتهم ــ إلى تعزيز الحركات الديمقراطية وتسريع التغيير النظامي.

إصلاح أم ثورة؟

ستكون السنوات القادمة محورية بالنسبة لإيران. سيرث خليفة خامنئي - سواء مجتبى أو متشدد آخر - أمة على وشك الاضطراب. لقد مهدت المظالم الاقتصادية والقمع السياسي والرغبة الواسعة النطاق في الحكم الديمقراطي الطريق للاضطرابات المحتملة. وفي حين قد يحاول النظام الحفاظ على السيطرة بالقوة، فإن التاريخ يشير إلى أن القمع الاستبدادي لا يمكن أن يؤخر إلا حتمية التغيير التى يطالب بها الشعب الإيراني، ولا يمكن لأي زعيم أعلى، مهما كان قوياً، أن يقاوم إلى ما لا نهاية تيار التاريخ.

إن الانتقال السلمي إلى الديمقراطية من شأنه أن يكون أفضل نتيجة لكل من إيران والمجتمع الدولي.

ولكن مثل هذا التحول لا يتطلب فقط الضغط الداخلي بل يتطلب أيضاً سياسات خارجية تدعم المجتمع المدني الإيراني بدلاً من عزله. وبينما يراقب العالم عملية انتقال القيادة في إيران، يظل هناك سؤال واحد: هل سيكون الزعيم الأعلى القادم هو الأخير؟.

المصدر: البوابة نيوز