شروط دخول سيارات المصريين بالخارج المستوردة بدون رسوم جمركية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
على مدار الشهور الماضية، حرصت وزارة المالية على توفير المزيد من التسهيلات للمواطنين من المصريين بالخارج، الراغبون في شراء سيارات من الخارج وإدخالها مصر بدون رسوم جمركية، في إطار مبادرة سيارات المصريين بالخارج.
وتعطي المبادرة فرصة للمشتركين لشراء سيارة وشحنها لمصر بدون رسوم جمركية، على أن يستفيد المشترك من ذلك على مدار 5 سنوات، الأمر الذي يجعل الراغبون من الاستفادة من المبادرة يهتمون بمعرفة شروط دخول سيارات المصريين بالخارج.
ونظرا لاستمرار المدة المتاح فيها للمصرين بالخارج المشتركين بمبادرة السيارات شراء السيارة التي يرغبون بها وشحنها لمصر بدون رسوم جمركية، يهتم الراغبون في الاستفادة من المبادرة في الوقت الحالي بمعرفة شروط دخول سيارات المصريين بالخارج، ونوضح من خلال هذا التقرير تلك الشروط وفق ما حددته وزارة المالية سابقا.
شروط دخول سيارات المصريين بالخارجويتمثل شروط دخول سيارات المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة وزارة المالية، في الآتي:
- ألا يقل عمر الراغب في شراء السيارة وشحنها لمصر عن 16 عامًا.
- لابد أن تكون السيارة التي يتم استيرادها من الخارج تم صنعها عام 2019 أو في السنوات التالية حتى 2025.
- يتم سداد قيمة 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استرداد ذلك المبلغ بعد مرور 5 سنوات.
- أن يكون الراغب في شحن السيارة المستوردة لمصر مقيم بالخارج ولديه إقامة قانونية سارية.
- تقديم كشف حساب بنكي للراغب في استيراد سيارة عن 6 شهور سابقة على تاريخ تحويل المبلغ.
- أن يكون الراغب في استيراد السيارة لم يسبق له الاستفادة من تيسيرات مبادرة سيارات المصريين بالخارج في وقت سابق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج مبادرة سيارات المصريين بالخارج مبادرة السيارات وزارة المالية بدون رسوم جمرکیة
إقرأ أيضاً:
إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية
تم إعفاء البضائع المستعملة المستوردة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية، الموجهة للاستهلاك. من الرسوم والحقوق الجمركية، وهذا بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية.
ووفقا لما ورد في هذا القرار المشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، ووزارة المالية، فإن “البضائع المستعملة المستوردة من أجل وضعها للاستهلاك، التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية أو احدى ممثلياتها، والتي تكون خارج الاقليم الوطني، تتم جمركتها مع اعفاء من اجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف, وكذا الحقوق والرسوم ومساهمة التضامن”.
وللاستفادة من هذه الاعفاءات، يجب أن يتضمن ملف جمركة البضائع المعنية، علاوة على الاجراءات الجمركية المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، شهادة ملكية مصادق عليها من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة في الاقليم التي تتواجد فيه هذه البضائع، تتضمن قائمة البضائع، كمياتها، قيمتها بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل والخصائص التقنية.
ويتم اصدار هذه الوثيقة “بناء على الوثائق التي تثبت ملكية البضائع”، حسب نص القرار الذي يوضح بأن استيراد هذه البضائع يتم ضمن عملية واحدة، وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ المصادقة على الشهادة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا