بسبب الانقلاب.. الاتحاد الأفريقي يعلق مشاركة النيجر في جميع أنشطته
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، تعليق مشاركة النيجر على الفور من جميع أنشطة الاتحاد، إثر انقلاب الحرس الرئاسي على الرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد بازوم، في 26 يوليو، داعيا إلى "عدم منح الشرعية للانقلابيين" الذين استولوا على السلطة.
ودعا المجلس في بيان، الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، إلى "الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه منح الشرعية للنظام غير القانوني في النيجر".
وبحسب البيان الذي أوردته رويترز، "يرفض المجلس بشدة أي تدخل خارجي من قبل أي جهة فاعلة، أو أي بلد خارج القارة، في شؤون السلام والأمن بأفريقيا، بما في ذلك المشاركات التي تقوم بها الشركات العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى شركة "فاغنر" الروسية التي نشر زعيمها يفغيني بريغوجين فيديو يكشف أنه في "أفريقيا".
وأعاد مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على "التضامن الكامل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في التزامها المستمر بإعادة النظام الدستوري في النيجر من خلال الوسائل الدبلوماسية".
وطلب المجلس من مفوضية الاتحاد الأفريقي، "إجراء تقييم للآثار المترتبة على قرار إيكواس نشر قوة الاستعداد في النيجر".
وتهدد "إيكواس" باستخدام القوة إذا لم تثمر الجهود الدبلوماسية. ويؤكد قادتها أنه يتعين عليهم التحرك بعد أن أصبحت النيجر رابع دولة في غرب أفريقيا تشهد انقلابا عسكريا منذ عام 2020، بعد بوركينا فاسو وغينيا ومالي.
لكن قادة الانقلاب شددوا على أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي". وقال قائد الانقلاب الجنرال، عبد الرحمن تشياني، السبت: "إذا تم شن هجوم ضدنا، فلن تكون تلك النزهة التي يبدو أن البعض يعتقدها".
كما اتهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بـ"الاستعداد لمهاجمة بلاده من خلال تشكيل قوة احتلال بالتعاون مع جيش أجنبي"، لم يحدده.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023