قطاع الأعمال: مصنع فويل لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير بـ70 مليون يورو
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أجرى المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، جولة ميدانية داخل مصانع مصر للألومنيوم بنجع حمادي gتفقد خطوط الإنتاج المختلفة واطلع على سير العمل في كافة مراحل الإنتاج.
,تفقد المهندس محمد شيمي، قطاعات وعنابر إنتاج الألومنيوم والتي تضم نحو 552 خلية إنتاجية، ويشملها مشروع تطوير وإعادة تأهيل لمد عمر هذه الخطوط الإنتاجية لنحو 20 عاما والبالغ طاقتها 310 الآف طن، إلى جانب مشروع إضافة طاقة إنتاجية 200 ألف طن، كما تفقد الوزير الأعمال الجارية لتركيب الخط الجديد لإنتاج السلك بتكلفة استثمارية حوالى 17 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة 60 الف طن سنويا بجودة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير ، وقطاع كلسنة الفحم وإنتاج الأنود.
استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من القائمين على خطوط الإنتاج، واطلع على الوضع الإنتاجي الحالي للشركة والعمليات التشغيلية، والتقنيات والأنظمة المتبعة لضمان تحقيق معايير الجودة والكفاءة في الإنتاج، ورافقه خلال الجولة المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والدكتور سيد كاسب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، والدكتور محمود عجور العضو المنتدب للشركة، وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة مصر للألومنيوم تعد إحدى القلاع الصناعية الهامة التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا في إطار خطة العمل لدعم الصناعة المحلية والحد من الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية للشركات التابعة و تحديث المصانع واستخدام التقنيات الجديدة وتطبيق معايير الجودة والاستدامة والسلامة وتحسين بيئة العمل بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام،.
وأضاف أن المشروعات الاستثمارية الجديدة لمصر للألومنيوم تمثل خطوة هامة لزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية للشركة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتحقيق مضافة وإدخال منتجات جديدة بما يسهم في تحقيق نتائج ترتقي بمستوى الإنتاج ونمو الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.
والتقى المهندس محمد شيمي مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، الذي أعرب عن ترحيبه بزيارة قطاع الأعمال العام.
وتمت مناقشة عدد من الموضوعات في إطار التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة، مشيرا إلى أن حضور السيد الوزير إلى مجمع مصانع الألومنيوم الذي يمثل أحد الصروح الصناعية العملاقة، يؤكد على اهتمام الدولة بهذه الصناعة ودورها فى دعم الاقتصاد القومى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال وزارة قطاع الاعمال العام شركة مصر للألومنيوم الشركة القابضة للصناعات المعدنية إنتاج الألومنيوم الاقتصاد المصري المزيد مصر للألومنیوم المهندس محمد قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
تغريم «تيك توك» 530 مليون يورو لاتهامه بتسريب بيانات المستخدمين الأوروبيين
فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية اليوم الجمعة على شركة "تيك توك" غرامة بقيمة 530 مليون يورو بسبب عمليات نقل غير قانونية للبيانات الشخصية من أوروبا إلى الصين، في أحدث توبيخ من هيئة عامة أوروبية لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وخلصت اللجنة إلى أن "تيك توك" انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، وأمرت الشركة بالامتثال للقانون في غضون ستة أشهر، وفقا لما أوردته شبكة "يوروأكتيف" الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي.
يُشار إلى أن نقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الصين محظور بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، إذ تعتبر أن الصين تفتقر إلى مستوى كاف من حماية البيانات الشخصية، كما يشعر الأوروبيون بقلق خاص إزاء الروابط بين الحكومة الصينية وشركة "بايت دانس" مالكة "تيك توك" ومقرها بكين.
ويُمثل قرار اليوم ختام تحقيق بدأ في سبتمبر 2021، حيث أبلغت "تيك توك" في البداية لجنة حماية البيانات الأيرلندية أنها لم تخزن بيانات المستخدمين على خوادم موجودة في الصين، إلا أن هيئة حماية البيانات الصينية صرحت بأن "تيك توك" أبلغتها الشهر الماضي بعدم دقة هذا الأمر، وأن الشركة عثرت بالفعل على بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي على خوادم صينية.
وصرح متحدث باسم شركة "تيك توك" لموقع "يوروأكتيف" بأن الشركة تعتزم الطعن في القرار، وأكد أنها لم تتلق أي طلب من السلطات الصينية للوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين.
وفي بيان لها، قالت الشركة "إن هذا القرار قد يكون له عواقب وخيمة على الشركات والقطاعات بأكملها في جميع أنحاء أوروبا التي تعمل على نطاق عالمي، وأنه يوجه ضربة قوية للقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي".
وتعمل "تيك توك" على تحسين صورتها في مجال حماية البيانات الأوروبية، فقد تعهدت باستثمار 12 مليار يورو في ثلاثة مراكز بيانات في النرويج، وأعلنت الشهر الماضي عن خطط لإنشاء مركز بيانات رابع في فنلندا، ومع ذلك أثار افتقار الشركة للشفافية بشأن نقل البيانات انتقادات وتشكيك الخبراء.
وكانت الهيئة التنظيمية الأيرلندية مسؤولة عن التحقيق، نظرا لوجود مقر "تيك توك" في الاتحاد الأوروبي داخل أيرلندا.
ويبلغ إجمالي غرامات "تيك توك" بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات الآن 875 مليون يورو، بعد غرامة قدرها 345 مليون يورو في سبتمبر 2023 لإهمالها خصوصية بيانات الأطفال.
وتخضع "تيك توك" لتدقيق من المفوضية الأوروبية في قضيتين منفصلتين تتعلقان بقانون الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية بشأن تعديل المحتوى والتضليل، إحداهما تتعلق بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الرومانية، والأخرى تتعلق بمخاوف تتعلق بحماية الطفل.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير