الطرابلسي: على المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي مساعدتنا للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ليبيا – أكد وزير الداخلية المكلف في حكومة تصريف الأعمال عماد الطرابلسي ترحيل 486 من المهاجرين غير الشرعيين طوعاً إلى بلدانهم منهم 294 من الجنسية المصرية و192 من الجنسية النيجيرية بالتعاون والتنسيق مع السلطات ببلدانهم.
الطرابلسي وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الإثنين بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”،أوضح أن 332 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن عددا من المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم تم ضبطهم بالحدود الليبية التونسية، وذلك بعد الاتفاق مع الجانب التونسي بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.
وقال الطرابلسي إن ليبيا تدفع فاتورة ضخمة جراء الهجرة غير الشرعية وهي بلد عبور وليست مقصدا للمهاجرين،لافتا إلى أن هناك عددا من المهاجرين مصابين بأمراض خطيرة ومزمنة ما يشكل خطرا على أمن المواطنين وسلامتهم لوجود عدد منهم يشتغلون داخل المنازل خاصةً من النساء.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية أطلقت منذ مدة حملة أمنية موسعة بمشاركة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة بعد التنسيق مع مكتب النائب العام لضبط تجار البشر والضالعين في هذه الجرائم وإحالتهم إلى القضاء، مؤكدا أنه سيتم تكثيف هذه الجهود في الفترة القادمة.
ودعا الطرابلسي المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى مساعدة الدولة الليبية للحد من هذه الظاهرة التي أنهكت كاهل الدولة بوجود أعداد كبيرة من المهاجرين،مشيرا إلى أن كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة وإنقاذ المهاجرين من عرض البحر والصحراء.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من المهاجرین إلى أن
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الهجرة غير الشرعية في هذه الحالات
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الحالات التي تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن وغرامة 200 ألف جنيه.
عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت