تكنوقراط ليبيا يستنكر رفض بعض الأطراف التوقيع على ميثاق المصالحة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
استنكر تجمع تكنوقراط ليبيا تردد بعض الأطراف الليبية ومقاطعة بعض الفاعلين الليبيين للتوقيع على ميثاق المصالحة الوطنية في أديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي.
جاء ذلك في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن اللقاء المنعقد لتوقيع ميثاق المصالحة الوطنية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا” برعاية وحضور رئيس جمهورية الكونغو، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا دينيس ساسو نغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي وذلك على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الـ38.
وأشار البيان إلى أن الساحة الليبية تشهد في السنوات الأخيرة محاولات حثيثة لإعادة بناء النسيج الاجتماعي، وتحقيق المصالحة الوطنية، باعتبارها خطوة لا غنى عنها لضمان وحدة الوطن واستقراره، وكان “تجمع تكنوقراط ليبيا” داعما لهذه الجهود عندما طرح – منذ عدة سنوات “المبادرة الوطنية الاستثنائية للمصالحة الوطنية وجبر الضرر”، ضمن الجهود الرافدة لهذا المسار الهام.
وأضاف البيان أن هذا الموقف يطرح تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية خلف هذا التردد، ومدى إدراك هذه الأطراف لحجم المخاطر التي تهدد البلاد في حال استمرار الانقسام، وأكد على أن المصالحة الوطنية ليست مجرد توقيع على وثيقة أو اتفاق سياسي، بل هي عملية شاملة تهدف إلى رأب الصدع بين أبناء الشعب الواحد، وتجاوز رواسب الماضي من خلال العدالة الانتقالية والمصارحة والإنصاف. وفي الحالة الليبية، باتت هذه المصالحة ضرورة حتمية بعد سنوات من الصراع الذي خلف انقسامات عميقة، وأضرارًا جسيمة في البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ونوه التجمع إلى أن رفض بعض الأطراف الانخراط في هذه العملية يثير القلق، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة، مثل استمرار الانقسام المؤسسي، والتدخلات الخارجية، وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين. فمن غير المنطقي أن تبقى المصالح الفئوية أو الحسابات الضيقة عائقًا أمام وحدة الوطن وسلامته.
كما أكد البيان أن استمرار حالة الانقسام والتردد في إتمام المصالحة الوطنية يمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة ليبيا واستقرارها، فالتجارب التاريخية تثبت أن الدول التي أهملت معالجة خلافاتها الداخلية، وفضلت تأجيل المصالحة، وجدت نفسها لاحقًا في وضع أكثر تعقيدًا، وربما تفككت إلى كيانات متناحرة. وليبيا ليست استثناءً من هذا الدرس التاريخي.
وحذر تجمع تكنوقراط ليبيا من أن غياب المصالحة يُبقي الجراح مفتوحة، ويمنح الأطراف المتطرفة فرصةً لمواصلة العبث بمقدرات الوطن، وتعطيل مسيرة البناء.
وحمَّل التجمع المسؤولية لجميع الأطراف، سواء كانوا في موقع السلطة أو المعارضة، لوضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار آخر، وتقدم بالشكر للاتحاد الأفريقي الذي يؤدي دورًا بارزًا في رعاية جهود المصالحة الوطنية، إدراكًا منه لأهمية استقرار ليبيا في استقرار المنطقة الأفريقية ككل، إلا أن هذا الدور يحتاج إلى دعم داخلي حقيقي من كافة القوى الوطنية الليبية، إذ لا يمكن لأي دعم خارجي أن يُنجح المصالحة ما لم تتوفر الإرادة الصادقة لدى الليبيين أنفسهم.
ودعا تكنوقراط ليبيا المجتمع المحلي والدولي لممارسة ضغط إيجابي لدفع الأطراف المترددة نحو الانخراط في المصالحة الوطنية الشاملة، مع ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة الليبية، وترك زمام المبادرة لليبيين أنفسهم.
واختتم التجمع بيانه بالقول، إن معاناة الشعب الليبي، واستمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي، والخطر المحدق بوحدة الوطن، كلها عوامل تستوجب التعالي على الجراح، وترك الخلافات جانبًا، والتوجه نحو مصالحة وطنية شاملة، وإن التاريخ سوف يدين من يصر على إطالة أمد الصراع، ويُقدّم مصلحته الضيقة على مصلحة الوطن، لأن الوطن أمانة في أعناق الجميع، ومسؤولية بناء مستقبله تقع على الجميع دون استثناء، والمصالحة الوطنية هي الجسر الوحيد الذي يمكن عبوره نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة تکنوقراط لیبیا
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة التدبير الاستراتيجي وهيئة الرساميل لدعم مؤسسات ومقاولات الدولة
وقعت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مذكرة تفاهم تساعد في ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، على خلفية تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة.
وأوضح بلاغ مشترك للهيئتين، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عبد اللطيف زغنون، تسعى للنهوض بمنظومة مالية أكثر دينامية وشفافية ونجاعة، من خلال الاعتماد على الطبيعة التكاملية لمهام كلا الطرفين.
وأشار البلاغ، إلى أن سوق الرساميل تمثل مصدرا استراتيجيا للتمويل لا تستغله المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل كاف، على الرغم من أنه يقدم مجموعة متنوعة من الأدوات المبتكرة التي من شأنها أن تلبي احتياجاتها المتعلقة بالاستثمار أو إعادة الهيكلة أو التحسين المالي.
ومن ثم، يضيف البلاغ، فإن الاتفاقية الموقعة تضفي الطابع الرسمي على التعاون الذي يهدف إلى تحسين ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى هذه الأدوات، مع ضمان الإشراف الصارم والحكامة المعززة.
وتعتزم المؤسستان، من خلال مذكرة التفاهم هذه، تنسيق جهودهما لتحديد الأدوات التي تسهل لجوء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، ولدعم المقاولات في هيكلة التمويل المناسب (مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري أو تسنيد سندات القرض الخضراء والمستدامة)، وكذا لتحسين إجراءات ترخيص العمليات المالية الاستراتيجية التي تشارك فيها المؤسسات والمقاولات العمومية والتي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
كما تسلط هذه المذكرة الضوء على تعزيز الشفافية المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتوعية الفاعلين المعنيين.
وتنص مذكرة التفاهم على إحداث لجنة تقنية تناط بها مهمة الإشراف على تنفيذ هذه الشراكة، وتتبع المشاريع المحددة وتقييم أثر المبادرات المشتركة على السوق وكذا أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن المقرر أيضا القيام بأنشطة تكوينية وتوعوية لفائدة أطر وموظفي كل من المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة حول مواضيع مثل أدوات التمويل وممارسات الحكامة المالية والآليات المبتكرة.
كلمات دلالية اتفاقية المقاولات العمومية سوق الرساميل
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا