القاهرة للدراسات : الخطة المصرية لإعادة اعمار"غزه"البديل الوحيد لمواجهة “ترامب”
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبدالمنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية , ان مصر أعدت خطة واضحة ومحددة المعالم لإعمار غزة بعد المجازر التي دمرت أكثر من 80% من البنيه التحتية , وتعتمد علي ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه دون تهجير وذلك ردا على طروحات الرئيس الأمريكي بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن , وربما دول أخرى، وامتلاك غزة وتحويلها لما سماه "ريفيرا الشرق الأوسط" .
و أضاف السيد في تصريحات لـ “البوابة نيوز ” أن إعادة الإعمار من المتوقع ان تتكلف اكثر من 50 مليار دولار نتيجة التدمير الذي لحق بالقطاع خلال 15 شهر من الحرب والتدمير ويقدر التمويل الضروري على المدى القصير للأعوام الثلاثة الأولى في حدود 20 مليار دولار, وتهدف خطه الإعمار في المقام الأول ومرحلتها الاولي, إلي إزالة الركام وإعادة بناء غزة وتحديد طريقة معيشة الفلسطينيين في تلك الأثناء وتم تجهيز اكثر من 60 الف كرفان (بيوت مجهزة ) وألاف المعدات والآلات وسيارات نقل امام معبر رفح المصري استعداداً للدخول للبدء في عمليه اعاده الإعمار .
و أوضح ان اعاده الإعمار لها العديد من المكاسب السياسية و الاقتصادية خاصه في ظل الظروف الجيوسياسية التي تعيش فيها المنطقة العربية , و هي تمثل خط الدفاع الأول امام تصريحات ترامب حول مصير غزة و تهجير سكانها الي مصر والأردن و تصفيه القضية الفلسطينية دون ادراك للتاريخ و دون وعي برد فعل مصر رئيسا وشعبا وجيشا بالرفض التام لفكرة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية .
وكشف السيد أن الخطة ترتكز بشكل أساسي على إعادة إعمار غزة بوجود سكانها من خلال تقسيم القطاع إلى ثلاث مناطق إنسانية يكون لكل منها مخيم كبير يقيم فيه السكان مع توفير وسائل الإعاشة من ( ماء وكهرباء) وغيرها من مستلزمات المعيشة , وستكون الخطة متمثلة في إدخال آلاف المنازل المتنقلة والخيام التي تشبه المنازل إلى مناطق آمنة للإقامة لمدة ستة أشهر بالتوازي مع رفع الركام الناتج عن الحرب خلال نفس المدة مع ضمان دخول “الاكل والأدوية و الوقود” للقطاع ,
وتابع : اعتقد ان الخطة المصرية هي البديل الوحيد الحالي امام تصريحات وخطه ترامب , مشددا على اهميه عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لعدم تصفية القضية الفلسطينية ,
وأشار السيد إلى أن هناك تشاورات بين مصر والعديد من الدول العربية علي رأسها ( الأردن و السعودية و الإمارات و البحرين ) حول خطه اعاده اعمار غزه و ستكون القمه العربية الطارئة المقررة في مصر يوم 27 فبراير وأيضا الاجتماع العربي الخماسي في الرياض الأسبوع القادم هدفه توحيد الجبهة العربية علي قرار واقتراح واحد وهو البديل والمقترح المصري القابل للتنفيذ وهو إعادة الإعمار
وأكد أنه بجانب المكاسب السياسية و الجيوسياسية من اعاده الإعمار ممثلة فى عدم تصفية القضية الفلسطينية و عدم تهجير شعب يناضل من اجل حصوله علي حقوقه الطبيعية في تحرير بلاده المحتلة, هناك مكاسب اقتصاديه اخري من اعاده الإعمار تتمثل في عودة الهدوء للمنطقة العربية , مما سيكون عامل مساعد و فعال لجذب الاستثمارات التي كانت تعطل قرارها الاستثماري بسبب احداث الحرب في المنطقة العربية والتخوف من التوسع من دائرة الحرب , و أيضا قيام شركات التأمين بتخفيض قيمه التأمين علي السفن التي تمر بالمنطقة العربية , بالإضافة إلي قرب مصر الجغرافي و إمكانيات مصر وقدرتها وما تمتلكه من خبرة كبيرة في مجال البناء ومشروعات البنيه التحتية وشركات مصر التي لديها الإمكانيات المادية والبشرية المناسبة لإعادة الاعمار .
وشدد على ان خبرة شركات مصر في إعادة الأعمار في مناطق غزة على مدار أكثر من 20 عاما يعطيها كثيرا من المزايا في تولي الأمر وكل هذا يؤهل مصر ان تشارك في عمليه البناء إلا ان هناك منافسون إقليميون على مشاريع إعادة بناء غزة
وقال السيد : مصر ليست الدولة الوحيدة , فكل من ( تركيا و الإمارات و قطر ) ترغب أيضا في المشاركة في عمليه اعاده البناء .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبدالمنعم السيد إعادة إعمار قطاع غزة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
154 مليون دولار لدعم المشروعات الخضراء في مصر عبر برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد البنك الاوربى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الاوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم مؤتمر "نجاح التمويل الأخضر" احتفالاً بنتائج وتأثير النسخة الأولى من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر والذي أطلق فى مصر في العام 2018.
وفي إطار هذا البرنامج، قدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن تمويلًا بقيمة إجمالية تبلغ 154 مليون دولار أمريكي لبنك الكويت الوطنى، وبنك قطر الوطنى وبنك الاسكندرية والبنك العربى الأفريقي الدولي، وذلك بهدف إعادة إقراض القطاع الخاص للاستثمار في تقنيات كفاءة الطاقة.
وحصل المستفيدون كذلك في إطار البرنامج على دعم فني متكامل وحوافز مالية من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي عقد المؤتمر بمناسبة ختام الجزء الأول من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر واحتفالاً بنجاحه وتأثيره على التحول الأخضر في مصر.
184 مليون دولار استثمارات في 15 قطاعًا و18 محافظةوخلال السنوات السبع الماضية، قدّم البرنامج التمويل والدعم الفني لـ130 مشروعاً استثمرت 184 مليون دولار أمريكي في أنشطة خضراء.
وتوزعت هذه الاستثمارات في 18 محافظة مصرية وشملت 15 قطاعاً اقتصادياً. ونتيجةً لذلك، فمن المتوقع أن تنخفض احتياجات مصر من الطاقة بمقدار 1,153 جيجاوات ساعة سنوياً، أي ما يكفي لتوفير الطاقة لأكثر من 100,000 منزل جديد في المناطق الحضرية. ويعني ذلك أنه سيتم خفض الانبعاثات بما يعادل 287,500 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن القطاعين العام والخاص والقطاع المصرفي من المشاركين في هذا البرنامج.
وخلال المؤتمر، أكد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الدور الريادي للبنك في مجال التمويل الأخضر في مصر، والأثر البيئي والاقتصادي للبرنامج في البلاد، بالإضافة إلى أهمية التوعية بالحاجة المتزايدة إلى التمويل الأخضر وبناء القدرات.
ويساعد برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر الشركات على الاستثمار في التقنيات عالية الأداء من خلال توفير التمويل عبر البنوك المحلية الشريكة، كما يشجع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر على الاستثمار في التقنيات الخضراء والمبتكرة التي تعزز الطاقة المتجددة وكفاءة المياه.
انطلاق النسخة الثانية من برنامج التمويل الأخضر بـ175.5 مليون دولاركما يسهم البرنامج في بناء القدرات لمساعدة المؤسسات المالية على تحسين مهاراتها وتطوير منتجات مخصصة للعملاء تضمن وصولهم إلى أكثر التقنيات الخضراء فعالية. ويجري حالياً تنفيذ النسخة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر بإجمالي 175.5 مليون دولار أمريكي سيتم توفيرها للمؤسسات المالية المحلية لإعادة إقراضها للقطاع الخاص بهدف الاستثمار في مشاريع التخفيف من تأثيرات التغيّر المناخي والتكيف معها، ودعم إزالة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وحضر الفعالية مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات، ومارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، ولورنزو فينجوت، رئيس فريق التحول الأخضر والمستدام في وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومحمد مدكور، مسؤول القروض المقيم في بنك الاستثمار الأوروبي، وإلسا فيفر، رئيس وحدة البيئة والتمويل المستدام في الوكالة الفرنسية للتنمية.
يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر في العام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار دولار أمريكي في البلاد عبر 200 مشروع.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات.
البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي.
وتستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية