الكشف عن الوحدة السرية الجديدة التي ستقود حرب الظل الروسية ضد الغرب
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن قيام أجهزة الاستخبارات الروسية بإنشاء وحدة سرية جديدة مهمتها قيادة حرب الظل ضد الغرب عبر استهدافه بهجمات سرية في جميع أنحاء أوروبا وأماكن أخرى.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين استخباراتيين غربيين القول إن مهمات الوحدة الجديدة تشمل التخطيط لعمليات اغتيال وتخريب واستهداف طائرات بعبوات حارقة.
وتُعرف الوحدة باسم “إدارة المهام الخاصة”، ويقع مقرها داخل مبنى الاستخبارات العسكرية الروسية في ضواحي موسكو.
وجرى تأسيس الوحدة في عام 2023 ردا على الدعم الغربي لأوكرانيا، وتضم قدامى المحاربين الذين نفذوا بعض العمليات السرية الأكثر جرأة لروسيا في السنوات الأخيرة، وفقا لاثنين من رؤساء أجهزة استخبارات أوروبية ومسؤولين أمنيين من الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا.
ويعتقد هؤلاء أن الإدارة الجديدة، المعروفة اختصارا باسم “إس إس دي” تقف وراء مجموعة من الهجمات الأخيرة ضد الغرب، بما في ذلك محاولة قتل الرئيس التنفيذي لشركة أسلحة ألمانية زودت أوكرانيا بعتاد ومخطط لوضع أجهزة حارقة على طائرات تستخدمها شركة الشحن “دي إتش إل”.
ووفقا للمسؤولين الاستخباراتيين الغربيين فإن المهام الثلاثة الرئيسية للإدارة الجديدة تتمثل في تنفيذ عمليات اغتيال وتخريب في الخارج، واختراق الشركات والجامعات الغربية، وتجنيد وتدريب العملاء الأجانب.
ويشرف رجلان على عمل الإدارة الجديدة هما الجنرال كولونيل أندريه فلاديميروفيتش أفيريانوف ونائبه اللواء إيفان سيرجيفيتش كاسيانينكو.
ويُعتبر أفيريانوف، وهو محارب قديم شارك في حرب الشيشان، مطلوبا من قبل الشرطة التشيكية للاشتباه في دوره في عملية تفجير مستودع للذخيرة في عام 2014 وأسفرت عن مقتل شخصين.
ومنح الرئيس فلاديمير بوتين أفيريانوف أعلى وسام في روسيا، بعد مشاركته في عمليات احتلال وضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
ويعتقد مسؤولون استخباراتيون غربيون أن نائبه، كاسيانينكو، نسق عملية تسميم العميل البريطاني سيرغي سكريبال وابنته يوليا في المملكة المتحدة في عام 2018.
ويشمل دور كاسيانينكو الإشراف على العمليات السرية في أوروبا والسيطرة على عمليات مجموعة فاغنر شبه العسكرية في أفريقيا بعد مقتل مؤسسها يفغيني بريغوجين في عام 2023.
ويتحدر كاسيانينكو (50 عاما) من كازاخستان، وانضم إلى الاستخبارات العسكرية الروسية، بعد خدمته في القوات الجوية الروسية.
يتحدث كاسيانينكو الفارسية، وكان قد عمل سابقا في طهران تحت غطاء منصب دبلوماسي.
ووفقا لمسؤولين استخباراتيين أوروبيين، شارك كاسيانينكو مؤخرا في تسهيل نقل المهارات والتكنولوجيا من روسيا إلى إيران
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أموال بلا أثر.. كيف يدير “اقتصاد الظل” المليارات بعيدًا عن أعين الدولة؟
17 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أظهرت التجربة العراقية أن اقتصاد الظل يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يضع الجهات المعنية أمام تحدٍ كبير. المحاولات السابقة للسيطرة عليه فشلت بسبب قدرته على التكيف مع الظروف الجديدة ومناورة أي إجراءات تنظيمية.
ويشكل النظام المصرفي الموازي نحو 84% من الاقتصاد غير النظامي في البلاد، وهو ما يحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي إن النظام المصرفي الموازي يمثل تحديًا كبيرًا لاستقرار الاقتصاد العراقي.
و ظهرت هذه المؤسسات بشكل تدريجي خلال السنوات العشرين الماضية، وبدأت بأنشطة مالية بسيطة قبل أن تتوسع إلى كيانات تقدم خدمات مصرفية كاملة، مثل الإقراض، والتسهيلات الائتمانية، وتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا.
و أوضح أن غياب الرقابة الفعالة سمح لهذه المؤسسات بالانتشار، حيث توفر خدمات أكثر مرونة مقارنة بالمصارف الرسمية، ما جعلها وجهة مفضلة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يشكلون نحو 84% من الاقتصاد غير النظامي في العراق.
و هذا الواقع أدى إلى زيادة حجم الاقتصاد الموازي، مما يعيق قدرة الدولة على تحصيل الضرائب ومكافحة غسيل الأموال.
و اعتبر أن الفجوة بين النظامين المصرفيين تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد، إذ تتيح المجال لممارسات غير قانونية، مثل التهرب الضريبي وتمويل الأنشطة غير المشروعة. رأى أن الحل يكمن في تقليص هذه الفجوة عبر تقديم حوافز لتشجيع المؤسسات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مع فرض رقابة صارمة على الأنشطة المصرفية غير المرخصة.
و يكشف التحليل أن انتشار النظام المصرفي الموازي في العراق لم يكن نتيجة غياب الرقابة فقط، بل يعكس فشل المنظومة المالية الرسمية في استيعاب احتياجات قطاع واسع من المجتمع. المصارف التقليدية لم تقدم بدائل مرنة، ما جعل الكثيرين يتجهون نحو المؤسسات المالية غير الرسمية التي توفر خدمات أسرع وأكثر ملاءمة.
ولم ينشأ النظام المصرفي الموازي فقط من الحاجة إلى بدائل مصرفية، بل استفاد من ثغرات قانونية وسياسية سمحت له بالتوسع. بعض الجهات المرتبطة بهذه المؤسسات تملك نفوذًا سياسيًا، مما يجعل من الصعب اتخاذ إجراءات صارمة ضدها. الإصلاح لا يمكن أن يقتصر على فرض القوانين فقط، بل يجب أن يترافق مع إصلاحات مالية واقتصادية تتيح للقطاع الرسمي أن يكون أكثر قدرة على المنافسة.
و يتطلب التحول نحو دمج الاقتصاد الموازي استراتيجيات متعددة الجوانب. توفير حوافز ضريبية، تسهيل إجراءات تسجيل الشركات، وتحسين الخدمات المصرفية الرسمية هي خطوات ضرورية. أما الخيار المتعلق بإغلاق المؤسسات غير الرسمية بشكل كامل، فقد يكون غير واقعي، نظرًا لاعتماد شريحة واسعة من المواطنين على خدماتها. البديل هو وضع إطار قانوني ينظم عمل هذه المؤسسات تدريجيًا، بحيث تصبح جزءًا من النظام المالي الرسمي دون أن تفقد مرونتها.
ويعتمد مستقبل الاقتصاد العراقي على مدى قدرته على تحقيق التوازن بين الرقابة الصارمة وخلق بيئة اقتصادية جاذبة. السياسات المتبعة يجب أن تتجاوز الحلول المؤقتة نحو بناء نظام مالي شامل يوفر بدائل قانونية، مما يقلل من الحاجة إلى اقتصاد الظل. هذا التحدي لن يُحسم بسهولة، لكنه يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة العراق على إصلاح منظومته المالية والاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!