«تيك توك» يعود لمتجري تطبيقات «أبل» و«غوغل» في أمريكا
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
عاد تطبيق “تيك توك” إلى متجري تطبيقات أبل وغوغل في الولايات المتحدة، بعدما أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحظر حتى الخامس من أبريل المقبل، وأكد للشركتين أنهما لن تتعرضا لغرامات بسبب التطبيق الصيني.
وجرى حظر “تيك توك”، الذي يستخدمه ما يقرب من نصف الأميركيين، لفترة وجيزة الشهر الماضي قبل أن يدخل قانون حيز التنفيذ في 19 يناير ويتطلب من الشركة المالكة الصينية «بايت دانس» إما بيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر.
وفي اليوم التالي، وقع ترامب على أمر تنفيذي يسعى إلى تأجيل تطبيق الحظر لمدة 75 يوما، ما يسمح للتطبيق بمواصلة عملياته في الولايات المتحدة مؤقتا. ورغم استئناف “تيك توك” الخدمة بعد تطمينات ترامب، فإن غوغل وأبل لم تعيداه على الفور إلى متجري تطبيقاتهما في الولايات المتحدة.
وقالت شركة «تيك توك» “إن أحدث نسخة من التطبيق صارت متاحة الآن للتنزيل”.
وكان «تيك توك» ثاني أكثر التطبيقات تنزيلا في الولايات المتحدة بما يتجاوز 52 مليون عملية تنزيل في عام 2024، وفقا لشركة «سينسور تاور» لمعلومات السوق.
وأوضحت الشركة أن حوالي 52 في المائة من إجمالي عمليات التنزيل كانت من متجر تطبيقات أبل، بينما كانت 48 في المائة من متجر تطبيقات غوغل بلاي في الولايات المتحدة العام الماضي.
ولم تحظر الولايات المتحدة مطلقا أي منصة رئيسية للتواصل الاجتماعي، والقانون الذي تم إقراره العام الماضي يمنح الحكومة سلطة واسعة النطاق لحظر أو السعي إلى بيع تطبيقات أخرى مملوكة للصين لأصولها الأميركية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصين وأمريكا تيك توك فی الولایات المتحدة تیک توک
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة: سيتم ترحيل أكثر من نصف مليون مواطن أجنبي
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها ستلغي الحماية القانونية لمئات الآلاف من الكوبيين والهايتيين والنيكاراغويين والفنزويليين، مما يعرضهم للترحيل المحتمل في غضون شهر تقريبا.
وينطبق هذا الأمر على حوالي 532 ألف شخص من الدول الأربع قدموا إلى الولايات المتحدة منذ أكتوبر 2022، ممن وصلوا برفقة رعاة ماليين، وحصلوا على تصاريح إقامة وعمل لمدة عامين في الولايات المتحدة.
الوضع القانونيوصرحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بأنهم سيفقدون وضعهم القانوني في 24 أبريل، أي بعد 30 يوما من نشر الإشعار في السجل الفيدرالي.
وتؤثر السياسة الجديدة على الأشخاص الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة والذين شملهم برنامج الإفراج المشروط لأسباب إنسانية.
ويأتي هذا القرار في أعقاب قرار سابق لإدارة ترامب بإنهاء ما وصفته بـ"الاستغلال الواسع" للإفراج المشروط الإنساني، وهو أداة قانونية راسخة استخدمها الرؤساء للسماح لأشخاص من دول تشهد حروبا أو اضطرابات سياسية بدخول الولايات المتحدة والإقامة فيها مؤقتا.
وخلال حملته الانتخابية، وعد الرئيس دونالد ترامب بترحيل ملايين الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وبصفته رئيسا، عمل أيضا على إنهاء المسارات القانونية للمهاجرين للقدوم إلى الولايات المتحدة والإقامة فيها.
وأكدت وزارة الأمن الداخلي أن المفرج عنهم بشروط دون أساس قانوني للبقاء في الولايات المتحدة "يجب أن يغادروا" قبل تاريخ انتهاء إقامتهم.
قبل صدور الأمر الجديد، كان بإمكان المستفيدين من البرنامج البقاء في الولايات المتحدة حتى انتهاء مدة إفراجهم المشروط، على الرغم من أن الإدارة أوقفت معالجة طلباتهم للجوء والتأشيرات وغيرها من الطلبات التي قد تسمح لهم بالبقاء لفترة أطول.
وقد طُعن في قرار الإدارة بالفعل أمام المحاكم الفيدرالية.
رفعت مجموعة من المواطنين والمهاجرين الأمريكيين دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لإنهاء الإفراج المشروط الإنساني، ويسعون إلى إعادة العمل بالبرامج المخصصة للجنسيات الأربع.