شوقي علام: الحركة النقدية مستمرة داخل المدارس الفقهية المختلفة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن هناك حركة نقدية علمية مستمرة داخل المدارس الفقهية المختلفة، حيث يخضع الاجتهاد الفقهي لمراجعة دقيقة وفق الأصول التي وضعها كل مذهب لنفسه.
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "بيان للناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت: "بكل اطمئنان، نحن أمام حركة علمية نقدية تبين مدى وقوف هؤلاء المجتهدين في إبداء أحكامهم وآرائهم وفق المنهج الذي رسموه لأنفسهم أو لا، حتى إنني ألحظ في بعض الحالات، مثلًا، على المذهب الحنفي، أن لديه منهجًا معينًا وأصولًا وقواعد يسير عليها".
وتابع: "كل مذهب فقهي له أصول يسير عليها، فإذا خرج عن الأصول نجد أننا نقف له بالمرصاد، فنقول: "أنت خالفت نفسك في هذه المسألة، كيف تجتهد وتقول كذا مع أن القاعدة عندك تقول كذا؟"، على سبيل المثال، في الفقه المالكي، هناك قاعدة مقررة بأن عمل أهل المدينة حجة، وهو مقدم على خبر الواحد، هذه قاعدة عندهم، وعندما نأتي إلى هذا الأمر نجد أن هذه حركة نقدية نقوم بها في تقييم المذهب المالكي، مثلًا، يقول الإمام مالك: "في كل اجتهاداتي، إذا وجدت أن عمل أهل المدينة موجود ويجري عليه العمل، فسأقدمه باعتباره سنة عملية متواترة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، أي إلى زمن الإمام مالك".
وأردف: "الإمام مالك، يتحدث عن الأجيال الثلاثة: جيل الصحابة، جيل التابعين، وجيل تابع التابعين، الذين أدركهم الإمام مالك نفسه، حيث أدرك جيلين سابقين، ومن هنا، يقول: "أنا متبع لأهل المدينة، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدوا المشاهد معه، وعندهم حجج كثيرة جدًا".
وأشار إلى أنه قد ورد ذلك في رسالة الإمام مالك إلى الإمام الليث بن سعد المصري، حيث احتج فيها بعمل أهل المدينة، وعند قراءة الرسالتين، رسالة الليث ورسالة مالك، نجد أن هذا نموذج عالٍ المستوى وراقٍ في النقد العلمي وتصحيح المسار، من أجل تحقيق المصلحة ودفع المفسدة، حتى لا ينحرف الاجتهاد هنا أو هناك عن إدراك المراد من النص الشرعي، أو عن إدراك مقصود النص، أو غايته.
واستكمل: "وجدنا أن المالكية يقولون إن عمل أهل المدينة مقدم على خبر الواحد، ثم وجدنا أن الإمام مالك في نحو 40 موضعًا من "الموطأ" يروي حديثًا بسنده، ثم يقدم عليه عمل أهل المدينة، فهل ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل يقول: "أنا لم أترك حديث رسول الله، وإنما قدمت ما هو أقوى رتبة، لأن من القواعد عندي أن ما كان متواترًا، وما كان قطعيًا، وما كان يقينيًا ومعلومًا، فهو مقدم على ما كان ظنيًا".
وتابع:"لذلك، قضية الثابت والمتغير قضية محورية جدًا، حيث نتعامل معها انطلاقًا من مركز الدائرة، وهو الوحي الشريف، ويجب أن يكون هذا المفهوم حاضرًا في ذهن كل مجدد، حيث ينظر إلى الثابت فيبقي عليه كما هو، وينظر إلى المتغير فيقرؤه في سياقه وزمانه، ووفق ظروف مكانه، ومن هنا نجد نقدًا يقول للمالكية: "أنتم قاعدتكم كذا، ولكنكم خالفتم عمل أهل المدينة في هذه المسألة، فقد وجدنا، مثلًا، أن سيدنا عبد الله بن عمر، وهو من علماء المدينة، كان يعمل بخلاف ما تقولون إنه عمل أهل المدينة.
هذه الحركة النقدية ليست جديدة، بل نجد فيها أبحاثًا ورسائل وكتبًا عديدة جدًا تهذب العقل المسلم، أو تعيد تقييم اجتهاده عبر الزمن".
اقرأ أيضاًبحضور وزراء التموين والزراعة والعمل.. افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بحى باب الشعرية
محمود توفيق يشارك في دورة مجلس وزراء الداخلية العرب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق الإمام مالک رسول الله ما کان
إقرأ أيضاً:
الأزهر: لا إثم على المأموم إذا لم يقرأ مع الإمام في الصلاة
قال مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا أنصت المأموم لقراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية دون أن يقرأها؛ صحَّت صلاته ولا إثم عليه وقراءة الإمام له قراءة.
الإمام لا يعطي فرصة لقراءة الفاتحة.. فهل تصح الصلاة؟ .. سؤال يكثر بين المصلين خاصة في ظل الحديث عن خلاف فقهي وجدل حول حكم قراءة الإمام الفاتحة وهل تغني المأموم عن إعادة قراءتها والاكتفاء بقوله آمين، حيث ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، يقول: هل تغني قراءة الإمام الفاتحة عن إعادتها من المأموم؟
وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجب أن يكون هناك إنكار للبعض على الآخر في عدم قراءة الفاتحة وإعادتها مرة أخرى، خاصة وأن البعض قد لا يستطيع تحقيق ذلك، لافتاً إلى أن الجمهور قالوا بقراءتها والبعض ذهب إلى أنه لا يجب وتغني ما قرأه الإمام، مشددا على أنه للخروج من الخلاف في قراءة الفاتحة يقرأ من يستطيع القراءة ومن لا يستطيع فلا شيء عليه.
وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة الفاتحة فى الصلاة واجبة بمعنى أن الصلاة تكون ناقصة لو لم تقرأ فيها الفاتحة إذا كانت هذه الصلاة سرية أو جهرية وهذا هو مذهب الشافعية.
وأضاف "عبد السميع"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام ؟»، أنه يجب على المصلى أن يقرأ بفاتحة الكتاب فى كل ركعة فى الصلاة حتى فى الصلوات السرية حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج ) أى ناقصة، وقال صلى الله عليه وسلم (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) وقال الله عز وجل فى قوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}.
وأشار إلى أنه ذهب الحنفية والحنابلة والمالكية وجمهور الفقهاء إلى أن القراءة فى الصلاة الجهرية تختلف عن الصلاة السرية، فقالوا إن الصلاة الجهرية ينوب فيها الإمام عن المأموم وتصلح أن تكون قراءة الإمام قراءة للمأموم وبالتالى لا يكلف المأموم أن يقرأ الفاتحة فى هذه الصلوات وأخذوا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) فلا يحتاج لقراءة بعد قراءة إمامه.
وتابع: أنه إن ترك الإمام للمأموم وقت بين قراءة الفاتحة والسورة لئن يقرأ الفاتحة وقرأ فيكون خرج من الخلاف وأخذ بمذهب الشافعية ففعله صحيح فإن لم يترك له وقت ولم يستطيع المأموم قراءة الفاتحة ففعله صحيح كذلك وتكون قراءة الإمام له قراءة، فقراءة الفاتحة خلف الإمام يجوز فيها كل شئ.
الإمام لا يعطي فرصة لقراءة الفاتحة.. فهل تصح الصلاة؟
فيما شددت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء قد اختلفوا في قراءة المأموم لسورة الفاتحة أو أي من السور القصيرة والآيات القرآنية خلف الإمام.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل يجب أن أقرأ الفاتحة في صلاة الجماعة وأنا مأموم؟»، أنه ذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقا خلف الإمام حتى في الصلاة السرية، و قالوا: يستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر.
واستشهدت بحديث ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم، فنزل قوله تعالى: « وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» الآية 204 من سورة الأعراف، منوهة بأنه ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة في السرية.
وأضافت أنه ذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقا سرية كانت أو جهرية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب.
وتابعت: والراجح هو قول الجمهور القائل بعدم وجوب القراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن تستحب القراءة، خروجا من الخلاف.