أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة تدرس  إلغاء المناطق الاستثمارية الخاصة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توحيد جهات الاختصاص وتعزيز فاعلية المناطق الصناعية والمناطق الحرة العامة.

وأوضح الوزير، خلال كلمته بلقاء مستثمري السويس اليوم السبت ، أن هذا القرار جاء لضمان وجود منظومة موحدة لإدارة الاستثمار الصناعي، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي للمستثمرين بشكل أكثر كفاءة وشفافية.

وأضاف أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تذليل العقبات وتوحيد إجراءات إصدار التراخيص، سواء رخص البناء أو التشغيل أو السجل الصناعي، بهدف دعم الصناعات المحلية وزيادة معدلات التصدير.

أبو العينين: مصر نموذج عالمي للتنمية الاقتصادية ورسالتها تجاه فلسطين تاريخية ومشرفةمحمد أبو العينين يشيد بدور كامل الوزير في التنمية الصناعية: نموذج يحتذى بهمحمد أبو العينين: يجب إصدار قانون جديد للاستثمار يدعم خريطة مصر الصناعية

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن الحكومة تتابع باستمرار التحديات التي تواجه المستثمرين وتسعى لإيجاد حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن هناك اجتماعات دورية تُعقد لضمان تسهيل الإجراءات وتسريع عجلة التنمية الصناعية.

كما شدد على أهمية دعم المشروعات الصناعية الكبرى التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحًا أنه سيتم منح بعض المشروعات المتميزة "الرخصة الذهبية" لتسهيل بدء التشغيل والإنتاج، مما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وفي ختام كلمته، أكد الفريق كامل الوزير أن الحكومة ملتزمة بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والمساهمة في تعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدم والازدهار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال المشروعات الصناعية الفريق كامل الوزير الاستثمار الصناعي وزير الصناعة والنقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مستثمري السويس المزيد الفریق کامل الوزیر

إقرأ أيضاً:

برلمانية: الاستراتيجية الصناعية ستنعش الاقتصاد الوطني وتحقق نموًا مستدامًا

أكدت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعكس حرص الدولة على تحفيز القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعات المختفلة .

و أشارت « متى »، في  تصريحات خاصة لـ« صدى البلد»، إلى أن جهود الدولة لتوطين الصناعة لا تقتصر فقط على الصناعات الكبرى، بل تمتد لتشمل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد المصري.

و لفتت عضو النواب، إلى أن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة ، إلى جانب مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.


وأكدت الدكتورة دعاء سليمة، المديرالاستراتيجي التنفيذى لمركز تحديث الصناعة،  خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس بمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الخطة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة مع البنك الدولى، تستهدف الوصول بقطاع الصناعة إلى 20%من الناتج المحلي  و145 مليار دولار صادرات، وتكون نسبة مشاركة قطاع الصناعات الخضراء فى الناتج المحلي 5%، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لـ 7 ملايين عامل.

مقالات مشابهة

  • رئيس تشاد يستقبل الفريق كامل الوزير ووفد الشركات المصرية
  • رئيس تشاد خلال لقاء كامل الوزير: طريق الربط البري سيشكل محورا أساسيا لتعزيز التكامل مع مصر
  • رئيس تشاد يستقبل كامل الوزير ووفد شركات القطاعين العام والخاص المصريين
  • كامل الوزير: مصر تولي أهمية قصوى لمشروع طريق الربط البري بين مصر وتشاد
  • نائب وزير الصناعة يناقش مع فريق المناطق الصناعية بحضرموت رؤية الوزارة للعام 2025
  • برلمانية: الاستراتيجية الصناعية ستنعش الاقتصاد الوطني وتحقق نموًا مستدامًا
  • كامل الوزير يشارك في المنتدى الدولي لتطوير البنية التحتية بتشاد
  • لجنة من التنمية الصناعية والبيئة لمعاينة المدفن الصحي بالعاشر من رمضان
  • طلب مقدم إلى كامل الوزير.. مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعميق المنتج المحلي
  • عاجل| كامل الوزير يُطلق إشارة أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة