الأمين: اتفاق بنغازي وتوحيد المصرف المركزي يشير إلى حقبة جديدة ونضج حقيقي للمشهد الليبي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ليبيا – رأى المترشح الرئاسي فضيل الأمين،أن الحل الليبي بوساطة الأمم المتحدة هو السبيل الوحيد لمواصلة عملية التوحيد بسلطة تنفيذية موحدة تقود الليبيين إلى انتخابات ناجحة حقيقية وليس محاولات انتخابية فاشلة.
الأمين وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” ليبيا رغم الاشتباكات المؤسفة الأسبوع الماضي في طرابلس وخسارة الأرواح البشرية التي نأسف عليها وندينها، فإن أحداث اليومين الماضيين بدأت باللقاء الثلاثي بين عقيلة وحفتر والمنفي والإعلان عن إعادة توحيد البنك المركزي الليبي بعد سنوات من الانقسام وكلا الحدثين يشير إلى حقبة جديدة ونضج حقيقي للمشهد الليبي”.
وأشار إلى أن اشتباكات طرابلس التي أودت بحياة أكثر من 50 شخصًا هي في الواقع نتيجة للانقسام وعدم التعاون والتنسيق من قبل المؤسسات والجهات المعنية الليبية،مؤكدا أنه في ظل غياب التعاون والوحدة والنضج ، لن تسود إلا الاشتباكات والعنف.
ودعا الأمين إلى دمج رئيس مجلس الدولة محمد تكالة والتنسيق معه فيما يتعلق بالتفاهمات الثلاثة التي جرت في بنغازي.
كما دعا تكالة إلى الإشادة بالتزامه والوضوح تجاه 6 + 6 وخريطة الطريق.
وأضاف:” لا يمكننا العودة إلى المربع الأول ولا يمكننا التراجع عن الالتزامات ولدى ليبيا الآن فرصة تاريخية حقيقية لرأب الصدع وإنهاء الانقسام”،موضحا أن الأمر لا يتعلق بتوزيع الثروة أو الكعكة فقط أنما بتوحيد البلد وخلق فرص متكافئة للجميع ليكونوا آمنين مزدهرين.
الأمين ختم بالتأكيد على أن الاقتصاد الحقيقي القوي يدور حول خلق الثروة وليس فقط توزيع الكعكة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خطط تركية لاتفاقية بحرية جديدة مع سوريا على غرار النموذج الليبي
تقرير: مساعٍ تركية لعقد اتفاقية بحرية مع سوريا لتعزيز النفوذ الإقليمي
كشف تقرير استقصائي نشره موقع “نورديك مونيتور” السويدي عن خطط تركية لإبرام اتفاقية بحرية مع سوريا، على غرار الاتفاقية الموقعة مع ليبيا، في إطار استراتيجيات عسكرية جديدة للتعامل مع الملف السوري وتعزيز النفوذ الإقليمي في البحر الأبيض المتوسط.
تعزيز التعاون الإقليميوأشار التقرير إلى تصريحات رئيس لجنة الدفاع الوطني في البرلمان التركي، خلوصي أكار، الذي أوضح أن مثل هذه الاتفاقية يمكن أن تحدد مناطق الاختصاص البحري في المتوسط، مما يمهد الطريق لتعاون إقليمي أوسع. وأضاف أن الاتفاقية ستتيح لتركيا الاستفادة من المرافق البحرية والبنية التحتية في سوريا، وتسريع جهود إعادة الإعمار والتنمية.
اتفاقية لإعادة الإعمار والاستقرارأكد أكار أن الاتفاقية البحرية المحتملة ستكون حجر الزاوية لعلاقات أعمق بين تركيا وسوريا، وستعزز موقع أنقرة كلاعب رئيسي في عملية إعادة بناء الدولة السورية وضمان الاستقرار الإقليمي.
تحديات شرعية الاتفاقيات السابقةتطرق التقرير إلى الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا، الموقعة مع حكومة الوفاق في 2019، التي واجهت تحديات كبيرة بشأن شرعيتها. وأوضح أن غياب التفويض القانوني لهذه الحكومة أثار قلق الساسة الأتراك بشأن صلاحياتها في توقيع مثل هذه الاتفاقيات الدولية.
ترجمة المرصد – خاص