بنك التنمية يموّل مشروعات تنموية وسياحية في مسندم.. وإطلاق مبادرة "البستنة الاقتصادية" لدعم المؤسسات المتوسطة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
خصب - الرؤية
وقّع بنك التنمية اتفاقيتين ومذكرتي تعاون لتمويل مشروعات في قطاع الثروة السمكية والسياحة، وإطلاق مبادرة البستنة الاقتصادية لتعزيز ريادة الأعمال في عدد من الأنشطة الاقتصادية، وتمويل المنشآت الإيوائية، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك لتعزيز التنمية الاقتصادية في محافظة مسندم، وتشجيع الشركات على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتتصل مذكرة التعاون الأولى بتمويل إنشاء نزل خضراء في المزارع القائمة بمحافظة مسندم لتعزيز المنشآت الإيوائية في المحافظة. وقع المذكرة معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، في حين وقع عن البنك سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية رئيس مجلس إدارة البنك.
وتتعلق مذكرة التعاون الثانية بتنفيذ مبادرة البستنة الاقتصادية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي المحلي من خلال دعم وتنمية المؤسسات المتوسطة، إذ تشمل المبادرة أنشطة السياحة والثروة السمكية والزراعية والصناعات التحويلية وقطاع اللوجستيات. وقّع المذكرة كل من حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية، ورائد بن محمد الشحي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم، وعبدالرازق بن عبدالواحد البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة مسندم العالمية للاستثمار.
أما الاتفاقية الأولى بقيمة 4 ملايين ريال عماني، فتتعلق بإنشاء مزرعة لتربية الأحياء المائية بطاقة إنتاجية تصل إلى 7000 طن متري من الأسماك سنويًّا في الميناء البحري بولاية خصب. وقّع الاتفاقية عن بنك التنمية حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي، في حين وقّع عن شركة مسندم العالمية عبدالرازق بن عبدالواحد البلوشي الرئيس التنفيذي للشركة.
وستعمل الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية، كما سيسهم المشروع في تحقيق الأمن الغذائي ويتماشى مع رؤية "عُمان 2040" من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وتختص الاتفاقية الثانية بتمويل بناء منتجع سياحي فاخر في ولاية خصب يتكون من 32 فيلا خاصة تتماشى مع معايير فئة 7 نجوم وناد صحي بقيمة 5 ملايين ريال عُماني، في إطار دوره في تعزيز القطاع السياحي في محافظة مسندم. وقع الاتفاقية من جانب البنك حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي في حين وقع نيابة عن شركة رأس العمود صالح بن عبدالله الظهوري.
وثمّن معالي السيد إبراهيم البوسعيدي محافظ مسندم الجهود التي يبذلها بنك التنمية لتمويل المشاريع التنموية في سلطنة عُمان ومحافظة مسندم على وجه الخصوص، لدعم سياسات التنويع الاقتصادي تماشيًا مع رؤية "عُمان 2040م" وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الهادفة إلى إثراء المحتوى المحلي، خاصة في جوانب الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات الوطنية.
من جانبه، عبّر سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية عن الاهتمام الذي يوليه مكتب محافظ مسندم لتنمية المحافظة من خلال التركيز على التمويل التنموي والعمل على إيجاد برامج خاصة لتمويل العديد من المجالات التي تسهم في تطوير الجوانب الاقتصادية.
وأكد سعادته دعم البنك لتوجهات مكتب المحافظ في تمويل المشاريع الاقتصادية وتبنيه المبادرات والبرامج التي من شأنها أن تعزز القيمة المحلية المضافة وتسهم في ازدهار الجوانب الاقتصادية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
جاء ذلك بعد أن طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد، جاء ذلك بعد أن عرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم والخاصة بملف الصناعة.
كان جدول اعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة الاول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، أما الطلب الثاني مقدم من لنائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، أما الطلب الثالث مقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية
رئيس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!