نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في مصر - رقم الجلوس
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في مصر - رقم الجلوس - يكثر البحث عبر محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الإجتماعي في جمهورية مصر العربية عن كل ما يخص نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في مصر - رقم الجلوس
وتوفر وكالة سوا الإخبارية لمتابعينها الكرام في جمهورية مصر العربية كل ما يخص نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في مصر - رقم الجلوس
الدبلومات الفنية 2023 في مصر - رقم الجلوسأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 حيث اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.
كما
أكد الوزير بحسن سير أعمال الإمتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 20 مايو الى 16 يونيو 2023 والتي تقدم لها (739170) طالب وطالبة وأشرف عليها (220000) معلم ، فى (2553) لجنة.
يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر الدخول برقم الجلوس " مــن هــنــا "
وأوضح الوزير أن أهم سمات النتيجة كالأتى: - نظام 5 سنوات: حضر عدد 18269 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.59% بزيادة مقدارها 4.75 % عن العام السابق. - نظام 3 سنوات: حضر 620288 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 65.55% بإنخفاض مقداره 3.80 % عن العام السابق. - نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج : حضر عدد 15029 طالب –( 4 شهادات) بنسبة نجاح 81.45 % بإنخفاض مقداره 3.57 % عن العام السابق. - نظام 3 سنوات : برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 19412 طالب– ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.76% بزياده مقدارها 0.4 % عن العام السابق. - تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات : حضر عدد 1784 طالب– (4 شهادات ) بنسبة نجاح 78.03% بزياده مقدارها 7.31 % عن العام السابق. - نظام 3 سنوات- اعداد مهنى: حضرعدد 59326 طالب – ( 3 شهادات ) بنسبة نجاح 34.61% بانخفاض مقداره 10 % عن العام السابق. - بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الإمتحان 7093 طالب –نظام ثلاث سنوات- بنسبة نجاح 86.25 % بزياده مقدارها 0.79 % عن العام السابق. - بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الإمتحان 14 طالب – نظام خمس سنوات- بنسبة نجاح 75.57 %. وقد بلغ إجمالي الحضور 734108 طالب، وإجمالي الناجحين 473264 طالب بنسبة نجاح (64.47%) ، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثانى 219304 طالب بنسبة (29.87 %)، أما إجمالى الباقين للاعادة 41597 طالب بنسبة (5.66 %) وأعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفي عن أسماء الطلاب أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023 والذين بلغ عددهم 29 طالب وطالبه ( 22 طالبة + 7 طلاب) من 14 محافظة تضم محافظات السويس، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والغربية، والقاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، ، ودمياط، والبحر الأحمر. وقد وعد سيادته بتكريم الوزارة للأوائل قريبا كما يتم فى كل عام فى احتفاليه تليق بتفوقهم واجتهادهم ليكونوا قددوة لأقرانهم . المصدر : وكالة سوا- وكالات
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: نظام 3 سنوات بنسبة نجاح رقم الجلوس
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة عام 2023
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "بنك التنمية الآسيوي" بعنوان "تسخير التمويل الإنمائي لإيجاد حلول للنزوح الناجم عن الكوارث وتغير المناخ في آسيا والمحيط الهادئ"، والذي أوضح أن الكوارث العالمية تسببت في حالات نزوح أكثر مما تسببت به الصراعات وأعمال العنف في عام 2023.
وأفاد التقرير بأنه غالبًا ما يُفهم النزوح الداخلي على أنه ظاهرة تحدث في سياق الصراعات والعنف، مما يدفع الناس بعيدًا عن منازلهم في رحلة مؤقتة بحثًا عن الأمان حتى يتمكنوا من العودة بسلام. ومع ذلك، تشير الأدلة من السنوات الخمس عشرة الماضية إلى أن الكوارث تؤدي للمزيد من حالات النزوح كل عام مقارنة بالصراعات أو العنف، كما أنها تؤثر على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
وأشار مركز المعلومات وفقًا للتقرير الصادر عن البنك إلى أن عام 2023 شهد تسجيل نحو 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة ومنطقة حول العالم، مقارنة بـ 20.5 مليون حالة نزوح مرتبطة بالصراع والعنف في 45 دولة ومنطقة. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى زيادة نطاق ومدة وشدة النزوح في العديد من أنحاء العالم، مما يجعل القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وفي هذا الصدد؛ أشار التقرير أيضًا إلى أن معظم الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم (أي النازحين داخليًّا) يميلون إلى البقاء داخل حدود بلدانهم ويعتمدون في النهاية على حكوماتهم للحصول على المساعدة الطارئة. ومع ذلك، تكافح العديد من البلدان المتضررة من الكوارث المطولة للاستجابة لاحتياجات النازحين داخليًّا؛ لأنها غالبًا ما تواجه تحديات متداخلة، مثل: انخفاض مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من محركات عدم الاستقرار.
وطبقًا للتقرير، فقد كانت اقتصادات البلدان النامية الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي مسؤولة عن أكثر من 168 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث بين عامي 2014 و2023؛ أي 95% من العدد الإجمالي المُسجل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد أدى كل نزوح إلى تأثيرات قصيرة وطويلة الأجل على رفاهة الأفراد المتضررين، ومنعهم من المشاركة في أنشطة كسب الدخل؛ وتوليد الحاجة إلى السكن المؤقت والحماية الاجتماعية؛ كما أثر على صحتهم البدنية والعقلية؛ وأعاقهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والبنية التحتية.
وأوضح التقرير أنه عندما تتسبب الكوارث بشكل متكرر في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وخاصة لفترات طويلة من الزمن، فإن التكاليف والخسائر المالية تتراكم إلى مبالغ كبيرة على المستويين الوطني والإقليمي. كما حذر التقرير من أن النزوح بهذه الطريقة يعيق مكاسب التنمية للأفراد والمجتمعات والبلدان المتضررة، مما يجعله قضية حرجة تتطلب استثمارات في الوقاية والحلول الشاملة والاستراتيجيات المستدامة طويلة الأجل.
وأضاف التقرير أن النازحين داخليًّا لا يعبرون الحدود الدولية، ولذلك فإن عمليات النزوح داخل الحدود السيادية للدولة لا تحظى إلا بقدر ضئيل نسبيًّا من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي مقارنة بالنزوح عبر الحدود وتدفقات الهجرة. وتم الإشارة في هذا السياق إلى أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف يمكنها أن تؤدي دورًا فعالًا في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
ووفقًا للتقرير، فهذه البنوك تسعى لدعم المجتمعات المتضررة، وتستثمر في الحلول من خلال الاستثمارات القطاعية، والمساعدة الفنية، والتمويل المشترك. كما تعمل على دعم تحسين أنظمة البيانات الوطنية وتشجيع السياسات الشاملة للنزوح، فضلًا عن زيادة الوعي بالحاجة إلى إدراج مناقشة النزوح ضمن خطط التنمية في البلدان المتضررة.
ولذلك فإن تدخلات بنوك التنمية المتعددة الأطراف يجب أن ترتكز ليس فقط على السياسات التي تتعلق بالسياق، بل وأيضًا على الاستراتيجيات والخطط التي تستند إلى الأدلة الجيدة، والأولويات التي تملكها الحكومة، والمشاركة الفعالة من جانب المجتمعات المتضررة.
أشار التقرير إلى أن الحد من مخاطر النزوح وتعزيز الحلول يتطلب أيضًا تحولًا في كيفية تأطير النزوح، من منظور إنساني إلى منظور تنموي. وهكذا، فمن خلال دمج النزوح في التخطيط التنموي واستراتيجيات الاستثمار، يمكن للحكومات خلق الظروف والطلب على تمويل التنمية والمناخ للاستجابة بفعالية لاحتياجاتها.
وأضاف التقرير أنه بجانب الحاجة إلى الدعم الطارئ للسكان المتضررين، فإن الاستثمار على المدى الطويل في منع النزوح الناجم عن الكوارث وتوفير حلول دائمة هي أكثر مسارات العمل كفاءة. فقد أطلقت العديد من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ سياسات وبرامج في محاولة للتخفيف من حدة هذه القضايا، ولكن في غياب الموارد الكافية، فإن تأثيرها سيكون محدودًا.
أكد التقرير في ختامه أنه من الممكن تطوير شراكات جديدة لتعزيز أي نهج من شأنه أن يُعالج التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للنزوح الناجم عن الكوارث، وبالتالي المساهمة في تحقيق قدر أعظم من الاستقرار.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين