دراسة تحليلية تطالب المجلس الرئاسي والأحزاب بإسناد جهود رئيس الحكومة .. بن مبارك قام بتحريك ملف مكافحة الفساد ونشّط الجهاز المركزي للمحاسبة وأحال قضايا فساد إلى النيابة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
طالبت دراسة تحليلية من مجلس القيادة الرئاسي، والأحزاب السياسية، والمكونات الأخرى بإسناد النهج الذي تبناه رئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، للحد من الفساد المتغول في المؤسسات الحكومية.
كما طالبت الدراسة أيضا من الأطراف الخارجية، بحشد الدعم السياسي والمالي لمسارات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، والتي تبناها رئيس الوزراء اليمني .
وقالت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، "إن رئيس الوزراء الحالي أحمد عوض بن مبارك، تبنى سياسات ضد الفساد، وأدرجها ضمن أولويات حكومته التي تولى رئاستها في 5 فبراير 2024م".
وأضافت، أنه وخلال الفترة السابقة "قام بتحريك ملف مكافحة الفساد، واتخذ عددًا من الإجراءات للحد منها، بما فيها تحفيز وتنشيط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإحالة قضايا فساد إلى النيابة العامة، بناء على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبة، وتفعيل الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم مسارات الإصلاحات، وتوج تلك الإجراءات بتوجيه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي لنشر عدد من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول عدد من قضايا الفساد، وعدد من التوجيهات المصاحبة".
ونشرت الدراسة عدد من الإجراءات التنفيذية التي قام بها بن مبارك في نهجه لمحاربة الفساد في مؤسسات الدولة، التي يأتي في طليعتها الفساد المالي الذي يصاحب عمليات شراء النفط والمحروقات الخاصة بتشغيل الطاقة الكهربائية.
وذكرت الدارسة أن هذا النهج الذي كان غائبًا منذ إعادة بناء مؤسسات السلطة الشرعية في عام 2015م، يعترضه العديد من التحديات والمعوقات، الأمر الذي يتطلب دعمًا وإسنادًا من قبل الأطراف الداخلية والخارجية على السواء.
تحول الفساد إلى مهدد للسلطة الشرعية
وأوضحت الدارسة أنه ومع تراجع الموارد الحكومية، منذ أكتوبر 2022م، بسبب منع تصدير النفط، وتراجع الدعم المالي المقدم من دولتي "التحالف العربي"، وبشكل أكبر انهيار قيمة العملة الوطنية وتآكل قيمتها الشرائية على نحو كبير، وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، تحول الفساد إلى مُهدد جدي للسلطة الشرعية، خاصة مع انسداد مسارات التسوية والعمل العسكري على حد سواء، وبقاء معظم قيادات الدولة خارج البلاد، واستلامهم مدفوعات مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة، من خلال ما يُعرف بـ"كشف الإعاشة".
وأشارت الدارسة التي اطلع عليها موقع مأرب برس "إلى تقرير مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية مؤخراً، والذي وضع اليمن من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث حصلت على درجة 13 من 100 في المؤشر.
وأضافت: "يؤكد تقرير مؤشر مدركات الفساد المشار إليه أعلاه، أن الفساد في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، مثل اليمن، يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، ويُضعف قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية وحماية المواطنين، كما أشار إلى أن الفساد يعيق تنفيذ المشاريع المناخية التي تهدف إلى حماية المجتمعات الضعيفة من آثار تغير المناخ".
كيف يمكن دعم جهود الحكومة في الحد من الفساد؟
وشددت الدراسة على ضرورة سرعة إنفاذ التعديل الحكومي الذي طالب به رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، على وجه السرعة، بما يُمكن من تشكيل حكومة متجانسة، تعمل بروح الفريق الواحد، وتمضي قدمًا في القيام بالمهام والواجبات المناطة بها، بما فيها مسارات الإصلاحات، ومواجهة الفساد.
وأكدت الدراسة على ضرورة، "تيسير تغيير الأفراد اللذين سيتم توقفيهم عن أعمالهم، بعد ثبوت تورطهم في عمليات فساد، وإحالتهم إلى النيابة العامة وأجهزة القضاء، بناء على تقارير الجهات الرقابية، وتمكين رئيس الحكومة من تعيين أشخاص يقومون بمهامهم، والامتناع عن إعاقة ذلك بدعاوي التوافق على تعيينهم، لأن إعاقة أو تأخير ذلك يُعطل أعمال المصالح الحكومية وخدمة المواطنين، ويجهض جهود محاسبة الفاسدين".
كما أوصت الدراسة بإبعاد إجراءات الحد من الفساد عن التجاذبات السياسية بين مكونات الشرعية، وأهمية بناء نهج واحد في التعامل معه، بقدر كبير من التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات الرقابية. كما دعت الأطراف السياسية إلى الامتناع عن التحريض ضد الإجراءات الموجهة ضد الفاسدين، أو توفير مظلة لحمايتهم أو الدفاع عنهم.
وختمت الدارسة بالتأكيد على ضرورة استمرار الدعم الدولي لجهود مكافحة الفساد وخطط رئيس الحكومة في ذلك، وأن يُثمر في تيسير دعم مالي يمكن الحكومة من التعامل مع أولويات التعافي الاقتصادي أولًا، بما فيها دعم قيمة العملة، وتوفير المرتبات وتحسينها، وتقديم الخدمات، إذ أن تردي تلك المؤشرات يُعقد الأمور، وقد يدفع الأمور نحو الاضطراب، ومعه تتراجع أولوية محاسبة الفاسدين والإصلاحات المؤسسية.
وتأتي هذه الدراسة مع تصاعد الأنباء عن عزم رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبالتنسيق مع عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً عيدروس الزبيدي، الإطاحة ببن مبارك وتعيين بديلاً عنه.
وفي العاشر من فبراير الجاري، كشف برنامج "من الآخر" الذي يقدمه الزميل عبدالله دوبله على قناة "يمن شباب"، عن إعداد العليمي والزبيدي خطة تغيير رئيس الحكومة أحمد بن مبارك- الذي تم تعيينه فبراير 2024- تبدأ بمهمة اقناع السفراء الأجانب بعدم جدوى استمراها عبر ترتيب لقاءات من قيادات في المجلس الانتقالي المنضوين في مجلس الرئاسة".
وسبق أن تم مناقشة قرار الإطاحة برئيس الحكومة بن مبارك، ومانع سفراء الدول الخمس في اليمن، طالبين منحة فرصة لمكافحة الفساد وإجراء إصلاح إداري. وتم الاتفاق على اجراء تغيير في بعض الوزراء لكن ذلك لم يتم.
ووفق مصادر متطابقة "فإن الخلافات بين مجلس الرئاسة ورئيس الحكومة بدأت بعد حجبه جزء كبير موازنات مخصصة لمكاتب أعضاء مجلس الرئاسة وعدد من الوزارات والمؤسسات وبالذات التي ترسل إلى الخارج".
وفي مطلع يناير الفائت، كشفت الحكومة عن بدء التحقيق في 20 قضية فساد مالي، في 7 جهات حكومية، بإجمالي بلغ أكثر من مليار و720 مليون و679 ألف دولار أمريكي، وأعتبر بن مبارك "أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
دراسة تكشف: آلة القهوة الحديثة مضرة بالصحة
قد لا تقتصر أهمية آلة القهوة المكتبية الموثوقة على إبقائك مستيقظًا أثناء الاجتماعات الطويلة، بل قد تؤثر أيضًا بشكل طفيف على صحة القلب، فقد أشار بحث جديد من السويد إلى أن جرعة الكافيين التي تتناولها في مكان عملك قد ترتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع مرور الوقت.
وجدت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة أوبسالا وجامعة تشالمرز للتكنولوجيا في السويد، أن ماكينات تحضير القهوة الآلية في مكان العمل تحتوي على مواد كيميائية طبيعية، تُعرف باسم "ديتربينات"، وهي مواد معروفة برفعها للكوليسترول.
ويُعد ارتفاع مستويات الكوليسترول عامل خطر مُثبت لأمراض القلب والأوعية الدموية.
وفي الدراسة، التي نُشرت في مجلة "التغذية والتمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية"، وجد الفريق مستويات أعلى بكثير من الكافستول والكاهويول في القهوة التي فُحصت من 14 ماكينة في مرافق رعاية صحية سويدية.
الكافستول والكاهويول هما ديتربين خاص بالقهوة، ومعروفان بقدرتهما على رفع مستويات الكوليسترول.
وتجاوزت تركيزات الديتربين في قهوة ماكينات التحضير بشكل ملحوظ تلك المُستخدمة في القهوة المُفلترة بالورق، ويرجع ذلك إلى أن المرشحات الورقية عادةً ما تحبس هذه المركبات، لكن المرشحات المعدنية الموجودة في العديد من ماكينات القهوة تسمح لها بالمرور إلى فنجانك.
وقام الباحثون بفحص آلات تخمير القهوة التي تُنتج القهوة في غضون 10-30 ثانية بتمرير الماء الساخن عبر حبوب البن المطحونة وفلتر معدني؛ وآلات القهوة السائلة التي تخلط مُركّز القهوة السائل بالماء الساخن؛ وآلات القهوة الفورية.
وفي حين أظهرت آلات التخمير أعلى مستويات الديتيربين، احتوت آلات القهوة السائلة عمومًا على مستويات أقل بكثير، مقارنةً بالقهوة المُفلترة بالورق.
وبالنسبة للإسبريسو، كان هناك تباين كبير وغير مبرر في تركيز الديتربين بين العينات الأربع المختبرة، وأوضح الفريق أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة، ولكنه قد يكون ذا أهمية لمستهلكي الإسبريسو المنتظمين.
وقال الباحثون: "بناءً على تركيزات الكافستول والكاهويول في أنواع القهوة الآلية التي خضعت للدراسة، يبدو أن القهوة المفلترة جيدًا هي الخيار الأمثل لصحة القلب والأوعية الدموية. وبناءً على ذلك، ينبغي تفضيل القهوة المفلترة، حتى في أماكن العمل".
وأضافوا: "قد يكون تناول القهوة غير المفلترة بشكل كافٍ خلال ساعات العمل عاملاً مهملاً يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية نظرًا لتأثيره على تركيزات الكوليسترول في البلازما".
وأقر الباحثون أيضًا بوجود قيود رئيسية، مثل صغر حجم العينة ونقص التفاصيل المتعلقة بتصميمات كل آلة قهوة، كما دعا الفريق إلى إثبات الصلة من خلال المزيد من الدراسات.
المصدر: theshillongtimes
وفد من وزارة الخارجية يزور أحد الناجين من حادث السير الأليم من أبناء الجالية التونسية