آخر تحديث: 22 غشت 2023 - 1:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد ،الثلاثاء، وجود خلافات حول الفقرات الخاصة بـ الإرهاب بقانون العفو العام.وقال محمد في حديث صحفي، إن “تحالف السيادة مصر على حسم ملف الانتماء للإرهاب داخل قانون العفو العام”، مبينا أن “الفقرة الخاصة بجرائم الإرهاب تهدد تمرير تعديلات قانون العفو العام”.

وأضاف، أن “القانون لايزال يواجه خلافات سياسية بشأن تعريف الانتماء للإرهاب في حين يصر تحالف السيادة على تعريف تلك العناوين ضمن القانون”. وأشار محمد إلى أن “أغلب فقرات قانون الارهاب غير مشمولة بالعفو ولا يمكن تسوية ملفاتهم”.ولفت إلى أن “تحالف السيادة من أكثر الكتل المطالبة تعريف الانتماء داخل قانون العفو العام لشمول بعض الفئات”.وكان النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، قد اكد عدم سماح قوى الاطار التنسيقي بتمرير قانون العفو العام.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل

أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن المشرع المصري كان حريصا على إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد.

وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: القوانين المصرية راعت النص على الحق في إعانة البطالة.

وأشار إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور تسمح له نظريا أنه مراجعة الحد الأدنى للأجور، لاسيما وأنه سيجتمع كل 3 شهور، ويحق له إعداد جدول أعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري.

وشدد على مراعاة مشروع قانون العمل الجديد لكل الجوانب الاقتصادية بما فيها غلاء المعيشة.

وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد

ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس

وتنص المادة (104)

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

مقالات مشابهة

  • عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة يترأس إجتماع لجنة أمن ولاية الخرطوم ويوجه الأجهزة الأمنية بمباشرة مهامها بجميع المناطق المحررة
  • خلافات سياسية تعطل البرلمان العراقي ومخاوف من السلة الواحدة
  • خلافات زوجية.. ملابسات فيديو جذب سيدة من سيارة وإلقائها بالطريق العام
  • فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل
  • رئيس مجلس السيادة القائد العام يؤكد ضرورة ترقية علاقات السودان الخارجية
  • البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
  • كيف تحولت العلاقة بين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده من تحالف فكري إلى خلاف سياسي؟
  • “الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
  • وزير الشئون النيابية: ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين يحمي المؤسسات والعاملين بها
  • الصحة النيابية: تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان خريجي دفعتي 2023 و2024 من التعيين