آخر تحديث: 22 غشت 2023 - 1:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد ،الثلاثاء، وجود خلافات حول الفقرات الخاصة بـ الإرهاب بقانون العفو العام.وقال محمد في حديث صحفي، إن “تحالف السيادة مصر على حسم ملف الانتماء للإرهاب داخل قانون العفو العام”، مبينا أن “الفقرة الخاصة بجرائم الإرهاب تهدد تمرير تعديلات قانون العفو العام”.

وأضاف، أن “القانون لايزال يواجه خلافات سياسية بشأن تعريف الانتماء للإرهاب في حين يصر تحالف السيادة على تعريف تلك العناوين ضمن القانون”. وأشار محمد إلى أن “أغلب فقرات قانون الارهاب غير مشمولة بالعفو ولا يمكن تسوية ملفاتهم”.ولفت إلى أن “تحالف السيادة من أكثر الكتل المطالبة تعريف الانتماء داخل قانون العفو العام لشمول بعض الفئات”.وكان النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، قد اكد عدم سماح قوى الاطار التنسيقي بتمرير قانون العفو العام.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تتجه لتعديل قانون هيئة مراقبة الإيرادات

الاقتصاد نيوز _ بغداد

تعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب، إجراء تعديل على قانون الهيئة العامة لمراقبة الإيرادات، من أجل تعزيز آليات الرقابة وتنظيم جباية الضرائب.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون الهيئة العامة لمراقبة الإيرادات موجود حالياً في البرلمان، وهناك توجه لإجراء تعديل عليه بما يتلاءم مع احتياجات المرحلة الحالية، مبينا أن التعديلات ستشمل مراجعة الصلاحيات والآليات التي تعتمدها في أداء مهامها".

وبين كوجر، وجود العديد من النقاط  في القانون الحالي بحاجة إلى تحديث، وقد طالب وزير التخطيط، اللجنة النيابية بمناقشة هذه التعديلات ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن اللجنة المالية لم تبدأ بعد بدراسة التعديلات بشكل رسمي.  

وعلى صعيد آخر، رجّح كوجر عدم وصول جداول الموازنة العامة للعام الحالي إلى البرلمان في الوقت الراهن، بسبب تراجع أسعار النفط، لكونها بُنيت على سعر 70 دولاراً للبرميل، مؤكدا أنه في حال اعتماد السعر القديم، فإن العجز سيكون بحدود 60 تريليون دينار، علاوة على عجز حقيقي متراكم من العامين الماضيين.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تتجه لتعديل قانون هيئة مراقبة الإيرادات
  • اجتماع طارئ للإطار التنسيقي لحسم خلافات قانون الانتخابات
  • المحكمة العليا في بريطانيا تدعم تعريف المرأة “البيولوجي”
  • نائب يطعن بقرار الحكومة العراقية بشأن خور عبدالله: ينتهك السيادة
  • المحكمة العليا البريطانية تحسم جدلا بشأن تعريف المرأة
  • مشاورات سياسية بين مصر وبولندا بشأن غزة والبحر الأحمر
  • المالية النيابية: أزمة الرواتب فنية وليست سياسية
  • جبران يشكُر وزير المجالس النيابية على جهوده لسرعة إصدار قانون العمل
  • "النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
  • النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد