خطة ترامب الاقتصادية قد تكبد بريطانيا 20 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
قالت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية على أساس ضرائب المبيعات في البلد الأصلي، يمكن أن تكبد الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، فيما يعد ضربة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعهد بإطلاق عجلة النمو في البلاد.
وأمر ترامب الخميس الماضي كبار المسؤولين عن الاقتصاد بحساب الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والعملة وغيرها من الحواجز التي تواجه الشركات الأميركية أثناء محاولاتها التصدير إلى تلك الأسواق.
وأشار ترامب إلى مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، فيما تفرض بريطانيا أيضا ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20%.
وفي الوقت الذي قال فيه اقتصاديون في المملكة المتحدة إنه من غير المرجح أن يؤتي فرض مثل هذه المجموعة الشاملة من الرسوم ثماره، بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأميركي ، فإنه يزيد من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط تعزيز النمو من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاجها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة البلاد منذ 7 أشهر للنهوض بالخدمات البريطانية المعتلة.
إعلان
فإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 20٪ على الواردات من المملكة المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى 1% في المتوسط خلال العامين المقبلين من 1.25%، وفقًا لحسابات السيناريو الأسوأ من بلومبرج إيكونوميكس.
وربما يكون التأثير أعلى قليلا: إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على أساس سياسة التعريفات الجمركية وضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة مجتمعة، فإن المصدرين البريطانيين إلى الولايات المتحدة سيواجهون رسوما بنسبة 21٪، وفقا لمحللين في دويتشه بنك. وأظهر تحليل البنك أن ذلك من شأنه أن يضع بريطانيا خلف دول مثل الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، والأرجنتين بنسبة 29%، والهند بنسبة 33%.
وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس إن بريطانيا "تبذل ما بوسعها للبقاء بعيدا عن خط النار واسترضاء ترامب". وكان أقل تشاؤما بشأن التأثير المحتمل للتعريفات الأميركية على الاقتصاد البريطاني – حيث قدر أن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي لرسوم بنسبة 20٪ يمكن أن بأكثر من 0.2٪ قليلا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات على الواردات
إقرأ أيضاً:
هيئة الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 13.1% خلال عام 2024
الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات التجارة الدولية لعام 2024، التي أظهرت ارتفاعًا في الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بلغت نسبة 13.1% مقارنة بعام 2023، في حين سجّلت الصادرات السلعية الكلية انخفاضًا بلغ نسبة 4.5% على أساس سنوي، فيما حققت الواردات ارتفاعًا بنسبة 12.5% خلال عام 2024.
وبحسب نتائج النشرة، فقد ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات، لتصل إلى 35.3% في عام 2024، مقارنة بـ 35.1% في عام 2023، كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.3% في عام 2023م إلى 73.1% في عام 2024م.
وأفادت النشرة أن “منتجات الصناعات الكيماوية” جاءت في مقدمة سلع الصادرات غير البترولية، مشكّلةً 25.5% من إجمالي تلك الصادرات، بينما تصدرت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” قائمة الواردات بنسبة بلغت 25.3%.
وبينت نتائج النشرة أن جمهورية الصين الشعبية لا تزال الشريك التجاري الرئيس للمملكة في التجارة السلعية؛ حيث استحوذت على 15.2% من إجمالي الصادرات السعودية في عام 2024، فيما بلغت الواردات من الصين 23.9% من إجمالي الواردات في نفس العام.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير