لجنة الدمج تستكمل أعمال المسح والحصر والتحليل في 123 وحدة خدمة عامة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
وناقشت اللجنة التقرير المرفوع من اللجان القطاعية عن مستوى إنجاز المرحلة الأولى المتمثلة بعملية المسح والحصر وتحليل النتائج والبدء بمرحلة رسم الخرائط والهياكل التنظيمية وإعداد مشروعات اللوائح التنظيمية في كافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج.
ونوهت اللجنة بهذه المرحلة التي تمثل فرصة استثنائية لإرساء مداميك مشروع التغيير الجذري من خلال وضع لبنات البناء المؤسسي الحديث ومعالجة التضخم وإنهاء كافة مظاهر الخلل الإداري والوظيفي في وحدات الخدمة العامة.
وأكدت أهمية هذه المرحلة في إعادة هيكلة وبناء الواقع التنظيمي والمؤسسي على أساس من الانتماء الإيماني والتركيز على إعادة تنظيم الأعمال والمهام وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وترسيخ مفهوم الخدمة العامة من منطلق المسؤولية الإيمانية.
وأشارت اللجنة العليا إلى أن إنجاز مرحلة المسح والحصر والتحليل بنجاح كبير يمثل أهمية بالغة باعتبار أنها تؤسس لقيام البناء التنظيمي على مفهوم الفاعلية والكفاءة وإنجاح عملية الدمج دون فقدان أي أصول أو وثائق أو كوادر أو تعيد إنتاج بعض المشكلات السابقة.
وبينت أن عملية الدمج والتحديث هي وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية بحد ذاتها.. موضحة بهذا الشأن أنه يتم التركيز على مختلف مكونات العملية الإدارية في الجهات المستهدفة والحفاظ على القوى البشرية العاملة والأصول والموارد والأنظمة واقتراح إعادة توزيعها حسب الاحتياج الفعلي لكل وحدة بما يحقق الاستفادة القصوى منها وإعادة قيدها وتوثيقها في سجلات وأنظمة الجهات المختصة.
وذكرت اللجنة العليا أنه سيتم سحب الفائض والتالف من الإمكانات والتجهيزات إلى مخازن حكومية لدى الوزارات المختصة.
وأشادت بإنجاز المرحلة الأولى للدمج من قبل اللجان القطاعية وفرق العمل.. مؤكدة استمرار عملها لاستكمال إنجاز بقية مهامها على النحو المطلوب.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
في «إنجاز ماليّ» كبير.. تونس تسدد «40%» من ديونها خلال «شهر واحد»
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أن “بلاده تمكنت من تسديد خدمة الدين العمومي بنسبة 40 بالمئة من مجموع خدمة الدين العمومي المتوقعة لكامل سنة 2025“.
وأكد سعيد خلال لقاء مع فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي، على أن “تونس نجحت في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6 بالمائة بعدما كانت في العام السابق 7.8 بالمائة، كما حققت البلاد استقرارا ملحوظا في سعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024”.
وشدد سعيد، “على دور البنك المركزي في خدمة الاقتصاد الوطني باعتباره مؤسسة عمومية، مشيرا إلى أن كل اختيارات تونس يجب أن تنبع من إرادة شعبها”.
لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع السيد فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي
تم النشر بواسطة Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية في الخميس، ١٣ فبراير ٢٠٢٥
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟