حماد يتابع مع عائلة أبو عجيلة المريمي مستجدات القضية ويصدر تعليماته بتكفل الحكومة بمصاريف المحاماة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ليبيا – استقبل رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، عدداً من أعضاء مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، وعلي أبو زريبة، وعبد السلام محمد، وعيسى العريبي وفتح الله السعيطي، ورئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، بحضور عائلة المواطن الليبي المختطف “أبو عجيلة مسعود المريمي”، وعدد من ممثلي ومنسقي قبائل المنطقة الغربية.
حماد اطلع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة على مستجدات أوضاع المختطف وسير عمل القضية، متعهداً بتحمل تكاليف مكتب المحاماة الذي سوف يتابعها.
وأكد أن القضية هي من ناحية وطنية وإنسانية قضية لكل الليبيين، وأنه سيقف بشكل شخصي متواصل على مستجداتها وستكون الحكومة الليبية داعمة لكافة الجهود الوطنية المخلصة في سبيل إظهار الحقيقة وعودة المواطن المختطف “أبو عجيلة مسعود المريمي” الى وطنه وأهله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أزمة الميزانية تهدد بإغلاق الحكومة الأمريكية الجمعة
مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025
المستقلة/- يواجه الاقتصاد الأمريكي أزمة جديدة مع اقتراب موعد الإغلاق الجزئي للحكومة، وذلك بعد رفض الديمقراطيين لمشروع الميزانية المؤقت الذي قدمه الجمهوريون. وأعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن الحكومة قد تضطر إلى الإغلاق مساء الجمعة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع بشأن تمويلها.
خلاف حزبي يعطل الاتفاق
وفي تصريحاته خلال جلسة لمجلس الشيوخ يوم الأربعاء، انتقد شومر نهج الجمهوريين قائلاً: “تمويل الحكومة يجب أن يكون عملية توافق بين الحزبين، لكن الجمهوريين اختاروا العمل بمفردهم وأعدوا مشروع قرار دون أي مشاركة من الديمقراطيين”. وأكد أن الديمقراطيين يدعمون تمديد التمويل حتى 11 أبريل لمنح الكونغرس مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق شامل حول الميزانية.
مجلس النواب يصوت والجمهوريون يتمسكون بموقفهم
وكان مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قد أقر مشروع التمويل المؤقت بفارق ضئيل (217 صوتًا مؤيدًا مقابل 213 معارضًا). ورغم تمريره، قرر رئيس المجلس، مايك جونسون، تعليق عمل المجلس حتى 24 مارس، مما يمنع أي تعديلات قد يجريها مجلس الشيوخ على المشروع وإعادته للمناقشة.
مجلس الشيوخ أمام معضلة التصويت
ومع وصول مشروع القرار إلى مجلس الشيوخ، يواجه الجمهوريون تحديًا كبيرًا، حيث يمتلكون 53 مقعدًا، لكنهم بحاجة إلى 60 صوتًا لتمرير القرار، وهو ما يصعب تحقيقه دون دعم الديمقراطيين.
الإغلاق الحكومي يقترب
إذا لم يتم تبني القرار قبل ليلة الجمعة، فإن الحكومة الأمريكية ستدخل في حالة إغلاق جزئي، مما يعني توقف العديد من الخدمات الفيدرالية، وتأثر الموظفين الحكوميين الذين سيواجهون تعليقًا في رواتبهم حتى حل الأزمة.
ختامًا
مع احتدام الصراع الحزبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، يبقى مصير الحكومة الفيدرالية معلقًا بيد المفاوضات السياسية. الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فإما التوصل إلى حل وسط، أو الدخول في موجة جديدة من الإغلاق الحكومي التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي ككل.