اقتصادنا الوطني.. العرض أكثر من الطلب!
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
خلفان الطوقي
من المصطلحات المعروفة في علم الاقتصاد "العرض والطلب"، ويتم استخدام هذه المصطلحات للاستدلال بتوازن الطلب مع العرض على أنه هو المطلوب والمستهدف وخاصة في العمليات التجارية، وغير ذلك في حال ارتفاع الطلب على العرض فإنه اختلال، والعكس أيضا في حال إذا زاد المعروض عن الطلب، فإنه اختلال أيضا، وهذا الاختلال يؤدي إلى عواقب سلبية.
ولتسهيل شرح هذه المصطلحات في أرض الواقع، إليكم المثال العملي والواقعي هذا: حضرت محاضرة لرجل أعمال خليجي أثناء زيارة عملية لمجموعته التجارية، وقال بالنص: كلما تم افتتاح مجمع تجاري جديد في هذا البلد، فإن محلاتي التجارية معرضة لربحية أقل، وإذا تم افتتاح مجمعين تجاريين، فالمنافسة تكون أشد، وربحي يكون قليلًا جدًا، أما إذا تم افتتاح ثلاث مجمعات، فإني معرض للخسارة الفادحة، وإغلاق تجارتي، وخروجي من السوق"، وهذا حديث التاجر -أبًا عن جد- والمستثمر الخليجي المخضرم!
وإذا وضعنا هذا المثال في أرض الواقع وفي أرض عُمان ستجده حاصلًا، وترى ذلك في انتشار بعض المحلات التجارية بعينها، ويمكن أن نذكر مثالًا واقعيًا: فتح مقاهي البرجر في بعض الأحياء السكنية، وهل عدد هذه النوعية من المقاهي يتناسب مع الحجم والنمو السكاني في ذلك الحي؟
من المعلوم أن اسباب خسارة بعض الأنشطة التجارية عديدة، ولكن عادة ما يهمل عامل مهم وهو انتشار نشاط تجاري معين في محيط جغرافي لا يمكنه استيعاب أعداد هذه الأنشطة التجارية التي تنقل مفهوم "المنافسة" إلى النتيجة الحتمية وهي "الخسارة المؤكدة" والخروج من السوق.
ولتقريب الصورة أكثر نطرح مثالًا آخر: عند افتتاح مجمع تجاري كبير تكون هناك خريطة للتأجير تُعرض للعملاء المُستهدفين، ويتم توضيح أن عدد المطاعم 20 مطعمًا، وعدد المقاهي 10 مقاهٍ، وفروع البنك اثنين، والنادي الرياضي واحد، وصالة السينما واحدة، وألعاب الأطفال واحدة. وعليه، فلا يُمكن لإدارة المجمع التجاري أن تُغيِّر هذا الاتفاق، ولا يُمكن لأي حال من الأحوال أن تفتح أكثر من محل حلاقة أو أكثر من صالة للسينما، أو تغير ما تم الإعلان عنه في الخريطة المتفق عليها، والسبب أن أي تغير قد يسبب عرضًا أكثر من الطلب؛ مما يُعرِّض المُستأجِر إلى الخسارة التجارية، ولذا، تجد إدارة المجمع هي التي تقوم بالدراسة والتخطيط والمتابعة، وفي أحيانٍ التسويق؛ لأن بينهما شراكة ومصالح متبادلة، ومصيرهما واحد، إما بالنجاح معًا أو الفشل معًا.
وما ينطبق على إدارة المجمع التجاري ينطبق على الحكومة، فإصدار التراخيص التجارية لا بُد أن يعتمد على طبيعة الحي، وكثافته السكانية الحالية، والنمو السكاني المتوقع، ونوعية الأنشطة التجارية المناسبة، والعادات الاستهلاكية، والقوة الشرائية لذلك المكان، وغيرها من عوامل تفصيلية مبنية على دراسات إحصائية دقيقة تضمن الأسعار المناسبة للمجتمع والمستهلك، وتضمن المنافسة الشريفة، وتحمي المستثمر والتاجر من الخسارة، التي قد تؤدي إلى عواقب يتحملها الجميع من حكومة وقطاع أعمال وأفراد في المجتمع.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ناميبيا تحذّر: الأزمة بين ترامب وجنوب أفريقيا تهدد اقتصادنا
مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، أعربت ناميبيا عن قلقها من التداعيات المحتملة على اقتصادها.
وحذّر محافظ البنك المركزي الناميبي يوهانس جاواكزاب، من أن الاضطرابات الاقتصادية التي قد تعصف بجنوب أفريقيا ستنعكس بشكل مباشر على ناميبيا، نظرا للروابط الاقتصادية العميقة بين البلدين.
ناميبيا وجنوب أفريقياتُعد جنوب أفريقيا الشريك التجاري الأكبر لناميبيا، حيث يعتمد اقتصاد ناميبيا على استيراد المنتجات الجنوب أفريقية بشكل رئيسي، بالإضافة إلى ربط العملة الناميبية (الدولار الناميبي) بالراند الجنوب أفريقي بسعر صرف ثابت. هذا الربط يجعل ناميبيا عرضة لأي تقلبات اقتصادية قد تصيب جارتها الجنوبية.
وبحسب بيانات البنك المركزي الناميبي، فإن ما يزيد عن 60% من التجارة الخارجية لناميبيا تتم مع جنوب أفريقيا، ما يعني أن أي أزمة اقتصادية في جنوب أفريقيا قد تؤدي إلى تراجع الاستثمار، وانخفاض تدفقات رأس المال، وتأثير سلبي على معدلات النمو في ناميبيا.
سبب الأزمةيعود تصاعد الأزمة إلى 7 فبراير/شباط الجاري عندما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتجميد جميع المساعدات الاقتصادية والعسكرية لجنوب أفريقيا، مع فرض عقوبات على بعض المسؤولين في حكومة بريتوريا.
إعلانهذا القرار جاء ردًا على قانون جديد تبنّته حكومة جنوب أفريقيا يسمح بمصادرة الأراضي من المزارعين البيض دون تعويض، بالإضافة إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
واعتبرت الإدارة الأميركية أن هذه التحركات تتعارض مع القيم الديمقراطية، واصفة سياسات جنوب أفريقيا بأنها تهدد الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في القارة.
وفي المقابل، انتقدت حكومة بريتوريا هذه العقوبات ووصفتها بأنها تدخل غير مبرر في شؤونها الداخلية.
إجراءات احترازيةمع تزايد القلق من التداعيات المحتملة، قرر البنك المركزي الناميبي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 6.75%، في محاولة لدعم الاقتصاد المحلي. ويمثل هذا القرار الخفض الرابع على التوالي لسعر الفائدة، حيث يسعى البنك إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في ظل تباطؤ التضخم، الذي تراجع إلى 3.2% في يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بـ3.4% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟