جريدة الرؤية العمانية:
2025-02-15@23:12:55 GMT

حقيقة مؤشرات النمو

تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT

حقيقة مؤشرات النمو

 

 

هند الحمدانية

يلفتني عادةً منشور على منصات التواصل الاجتماعي، يطالب المتفاعلين مشاركة صور فرحة العيد ومظاهر البهجة من صور الأطفال بأزيائهم الجديدة وطقوس الفرح المتنوعة من الولائم وذبح الأضاحي إلى دفن الشواء العُماني، وكان من بين الردود على هذا المنشور صورة سوداء وتحتها تعليق من ثلاث كلمات فقط: "هذا هو عيدنا"، كان هذا الرد من أحد المواطنين المُسرَّحين من أعمالهم، وهو رب أسرة مؤلفة من خمسة أبناء وزوجة، بلا دخل مع مديونية ثقيلة، ومع العديد من الالتزامات الأساسية التي تُثقل الكاحل وتضيق الصدر.

تتضاعف أعداد المواطنين المُسرحين من العمل، وتنمو الأرقام بين الخريجين الجدد والباحثين عن وظائف والمُعسرين العاجزين عن سداد مديونياتهم، وبين أصحاب الدخل المحدود أو ربما المعدوم، في الوقت الذي تتبارك فيه معدلات النمو في مختلف المؤشرات وبالخصوص في مؤشرات الاقتصاد المتنوعة، من حيث الأداء العام ومؤشرات النمو في الناتج المحلي، وارتفاع مؤشرات نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والاستثمارات، والتقدم في مؤشرات الصحة العالمية، ومؤشرات الأداء البيئي، ومؤشرات التعليم والابتكار، وغيرها من المؤشرات الدولية، والتي أكسبت عُمان تقدمًا مُستمرًا على مستوى التنافس الدولي، وخلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025)، كما ساهمت بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

المؤشرات أصبحت الشُغل الشاغل للمسؤولين وأصحاب القرار وحتى وسائل الإعلام؛ بل إنها باتت الهدف المُهيمِن في صُنع السياسات؛ فالطموح المُسيطِر على الأفق هو النمو الشامل والنمو الاقتصادي والنمو الأخضر والنمو الذكي و.... إلخ، مُتناسين ماهية هذا النمو وما إذا كان يعكس أي شكل من أشكال الازدهار على الفرد والمجتمع! وهل هذه المؤشرات تمثل فعليًا واقعًا يعيشه أفراد المجتمع من حيث الرخاء والرضا عن تلبية احتياجاتهم الأساسية من حياة كريمة ومسكن وتعليم، ورعاية صحية وأمان وظيفي وغيره؟!

ويبقى السؤال الأهم: ما الهدف الأساسي من أي سياسة اقتصادية في أي دولة؟ وهل النمو في المؤشرات غاية أم وسيلة؟ وهل هناك أهمية لسعادة الناس وتطلعاتهم ورضاهم عن مستوى المعيشة في المجتمع؟

حقيقة إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي لا يوضح شيئًا عن طبيعة ذلك النمو الذي تُبشِّر به المؤشرات، وهل فعلًا حقق تطلعات الأفراد الذين يُشكِّلون الجزء الأهم من المجتمع. نحن حقًا نسعى إلى اقتصاد قوي، لكن في الوقت ذاته نحن بحاجة إلى اقتصاد وطني صحي ومجتمع سعيد وراضٍ.

تطرق الفيلسوف وعالم الاقتصاد الإسكتلندي آدم سميث في كتابه "نظرية المشاعر الأخلاقية" إلى ملاحظة فارقة كان مفادها أن قيمة أي حكومة يتم الحكم عليها وفقًا لمدى سعادة شعبها، وهو مبدأ أساسي لأي حكومة وعليها أن تضع نصب عينيها تعزيز رفاهية الناس وليس فقط تحقيق المؤشرات النسبية.

نواجه اليوم استياءً مجتمعيًا قد يتسبب في تراجع التطلعات الشعبية دون الحد الأدنى، ويمثل نسبة كبيرة من فئات المجتمع غير القادرة على الوصول لاحتياجاتها الأساسية، وتفتح الأبواب على قصص المُسرَّحين من العمل والباحثين عن العمل والأمل، علاوة على تراجع القوة الشرائية وانخفاض معدل الزواج ومعدل المواليد بسلطنة عمان. حقيقةً يجب الاعتراف بأن النمو هو أمر رائع ومصدر صحي للحياة، لكن في حالة الاقتصاد؛ تحتاج المجتمعات لنمو الاقتصاد كوسيلة حتى تتمكن من الازدهار والنضج والاكتفاء والشعور بالرفاهية، وهي فرصة لإعادة النظر وتصميم أساليب جديدة وفعَّالة يستوعبها المسؤولون القائمون على شؤون الاقتصاد، تُركِّز على ازدهار المواطن ورخائه، وتلمُّس احتياجاته، ضمن الحدود والموارد ومستوى الحياة الذي يضمن كرامة الفرد في مجتمعه.

التقشف المالي الذي سارع إليه المسؤولون كسياسة دائمة مع كل ظرف وأي ظرف تمر به البلاد، ليس سوى معالجة مؤقتة للأعراض، مع إغفال الأسباب الجوهرية التي تستوجب الوقوف عليها كأولوية وطنية قلبها النابض هو المواطن، الذي يُشكِّل نواة المجتمع ومُحرِّكه الأساسي. ويكمُن الحل في تخلي المسؤولين عن "سياسة الشُح" وتبنِّي قوانين جديدة تخلق فرصًا واعدة وحوافز للناس، والسعي لإيجاد توافق سياسي لبناء مؤسسات سياسية مُتكاملة تُعيد صياغة التداخل بين السياسات والقوانين الحكومية من جهة، وبين المجتمع وأفراده الذين يُشكِّلون اللبنة الأصيلة من جهة أخرى، وهي التي كُلما قوت وتماسكت، شكَّلت صرحًا وطنيًا لا يُمكن المساس به.

ختامًا.. ما ينقُصنا هو إحساس المسؤولين بالمسؤولية قبل أن يتخذوا أي قرار أو يُشرِّعوا أي قانون، فلقد سئمنا الاستهتار باحتياجات الناس أو التصريحات الفجَّة التي كثُرت في الآونة الأخيرة، وليتذكَّر المسؤول الكريم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين حرم نفسه لذة العيش ليستشعر عظم المسؤولية وليشعر بأوضاع الرعية فكان يخاطب معدته فيقول "اصفري وقرقري حتى يأكل آخر رجل من المسلمين".

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

منتدى “مستقبل الاقتصاد” يناقش الاتجاهات التحولية والحديثة لتشكيل ملامح النمو والاستدامة للاقتصادات الإقليمية والعالمية

 

نظمت وزارة الاقتصاد، منتدى “مستقبل الاقتصاد”، بمشاركة مجموعة كبيرة من صانعي السياسات الاقتصادية والخبراء وقادة الفكر وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية، لمناقشة الاتجاهات التحولية والحديثة والتي تشكل ملامح النمو والاستدامة للاقتصادات الإقليمية والدولية، وكذلك ديناميكيات التجارة المتطورة، والتطورات المتواصلة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، والتي تعقد تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، وتختتم اليوم.
شهد المنتدى، الذي وفَّر منصة حيوية لكافة الجهات والشخصيات المشاركة، ثلاث جلسات حوارية حول ظهور السياسات الصناعية المبتكرة، وتشكيل تكتلات اقتصادية جديدة ودورها في دعم ونمو الاقتصاد، وآفاق النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي خلال العام الحالي، والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تقف أمام نمو الاقتصادات إقليمياً وعالمياً، والفرص الواعدة التي يمكن اقتناصها في الأسواق الناشئة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن تنظيم منتدى “مستقبل الاقتصاد” ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات لهذا العام، يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز النقاش وتبادل الخبرات مع الخبراء وصانعي السياسات الاقتصادية وقادة الفكر لمعرفة الاتجاهات الحديثة والتي من شأنها رسم ملامح الاقتصاد العالمي وجعله أكثر مرونة واستدامة.
وأضاف معاليه ، في كلمته خلال المنتدى: “نجتمع اليوم من أجل بناء مستقبل اقتصادي أقوى قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث لا تقتصر على تحليل الأحداث والاتجاهات الاقتصادية فحسب، بل نسعى لخلق فرص للتعاون والعمل الجماعي لابتكار وصياغة خطط جديدة تدعم نمو اقتصاداتنا وتعزز من استدامته، ونحن على ثقة بأن الأفكار التي سنتقاسمها اليوم ستساعدنا على فهم التحديات المقُبلة وكيفية التعامل معها”.
وأوضح أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قدمت نموذجاً متفرداً في التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث عملت على توطين التكنولوجيا والابتكار في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتوفير السياسات الاقتصادية المرنة لتنويع اقتصادها، والتي وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية فيه إلى أكثر من 75%، واحتضان أصحاب المواهب العالمية، وكذلك بناء الشراكات الاقتصادية المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، وهو ما جعلها اليوم مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، وموطناً للشركات الناشئة وأصحاب المشاريع الريادية.
وأشار معاليه إلى أن صناديق الثروة السيادية وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت لاعباً رئيسياً في تمويل المشاريع التنموية على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث تحمل هذه الصناديق إمكانات هائلة لتشكيل المشهد الاستثماري في الأسواق الناشئة، لا سيما أنها تتماشى مع أهداف مستدامة وطويلة الأجل.
وبحثت الجلسة الأولى بعنوان “صعود السياسات الصناعية المبتكرة”، آليات التحوّل نحو السياسات القائمة على الابتكار، والمرونة الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين الأسواق المفتوحة والأولويات الوطنية، وكذلك دور السياسات الصناعية في تسريع التحول إلى انبعاثات كربونية صفرية صافية، وتشجيع الابتكار والإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة ومرونة سلاسل توريد المنتجات الحيوية.
وناقشت الجلسة الثانية بعنوان “ظهور التكتلات الاقتصادية المتعددة إقليمياً وعالمياً”، أهمية التحالفات الاقتصادية الكبرى في تعزيز نمو حركة التجارة العالمية، وتحقيق الفوائد الاقتصادية المشتركة للدول وتعزيز التكامل الاقتصادي بينها، خاصةً في ظل التطورات المتلاحقة التي شهدها العالم خلال الأعوام السابقة.
وسلطت الجلسة الثالثة بعنوان “آفاق النمو للاقتصاد الإقليمي لعام 2025” الضوء على وجهات النظر للمشاركين في الجلسة حول كيفية تعامل الحكومات مع التضخم، وتحولات الطاقة، وتغير المناخ، وفرص الاستثمار، وقدرتها على التكيف مع الواقع العالمي الجديد، كما عرض المشاركون أحدث التوجهات العالمية لمشهد التكنولوجيا والابتكار المستقبلي والحدود الرقمية في مجال التمويل والخدمات المالية، وأيضا الدور المهم الذي تؤدي مؤسسات التمويل الدولية لسد فجوات الاستثمار وضمان تدفقات رأس المال بمختلف الأسواق.وام


مقالات مشابهة

  • استاد الأهلي الجديد.. حلم القلعة الحمراء الذي أصبح حقيقة| التفاصيل الكاملة
  • نواب وأحزاب يشيدون بحزمة التسهيلات الجمركية: تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي
  • ما حقيقة المخاوف بشأن الضرائب على أموال المودعين في المغرب؟
  • منتدى “مستقبل الاقتصاد” يناقش الاتجاهات التحولية والحديثة لتشكيل ملامح النمو والاستدامة للاقتصادات الإقليمية والعالمية
  • التخطيط: 4% نسبة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري
  • وزيرة التخطيط: نتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4% في العام المالي الحالي
  • المشاط تُشارك في الجلسة الوزارية حول «التوقعات الاقتصادية الإقليمية لعام 2025» بالقمة العالمية للحكومات في دبي
  • المشاط : مصر تواصل تعزيز الإصلاحات الهيكلية لدفع التنمية الاقتصادية
  • منتدى «مستقبل الاقتصاد» يناقش الاتجاهات التحولية لتشكيل ملامح النمو العالمي