تركيا.. مخاوف بنكية من أضرار الابتعاد عن سياسة حماية الليرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعربت بنوك كبيرة في تركيا عن مخاوفها من تبعات التغيير في السياسة النقدية في البلاد، والتي بدورها أدت إلى وقف استخدام أداة سبق وأن أقرتها السلطات التركية بهدف دعم قيمة الليرة، مما قد يؤثر على أرباح البنوك في الفترة المقبلة.
وبحسب مصادر لوكالة "بلومبرغ"، جاءت الشكاوى من بنوك تركية في اجتماع خاص مع مسؤولين في البنك المركزي التركي بسبب قرار الاستغناء عن الحسابات المحمية لليرة التركية.
وكان المركزي التركي قد تراجع، الأحد، عن العمل بنوع من الحسابات يحمي الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف إذا ما تجاوز التراجع في الليرة معدلات الفائدة المفروضة بتلك الحسابات.
ويأتي ذلك في إطار العودة لاتباع سياسات نقدية أكثر تقليدية في تركيا، والتي تشمل رفع معدلات الفائدة.
وقال البنك المركزي التركي إنه أوقف الأهداف المطبقة على البنوك والمتعلقة بتحويل قدر معين من الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف.
وفي إطار هذا التحول، يرغب البنك المركزي الآن في أن تحدد البنوك هدفا جديدا يتمثل في تحويل الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى ودائع عادية بالعملة المحلية.
ومنذ أن تم الإعلان عن الحسابات المحمية من تقلبات أسعار الصرف في ديسمبر 2021، بلغت قيمة الودائع بهذه الحسابات نحو 124 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من ربع كافة الودائع في البنوك التركية.
ونتيجة للقرار هبطت أسعار أسهم المصارف التركية في تعاملات بورصة إسطنبول، الإثنين، كما ارتفعت أسعار السندات في المقابل.
وفي تداولات الأمس، هبط مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك، الذي يتتبع أسهم البنوك المدرجة في تركيا، بنسبة 5.4 بالمئة.
كما تراجعت قيمة الليرة التركية بنسبة 0.2 بالمئة أمام الدولار إلى 27.1676 صباح اليوم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا البنك المركزي التركي تركيا بنوك البنوك ودائع الودائع اقتصاد عالمي تركيا البنك المركزي التركي أخبار تركيا من تقلبات
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: لست أنا من يضع العقبات أمام تشكيل حكومة جديدة
قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، الأربعاء، إنه سيعمل على تشكيل الحكومة في أسرع وقت مع وضع معايير لذلك.
وأوضح نواف سلام المكلف بتشكيل الحكومة منذ 13 يناير الجاري، في مؤتمر صحفي من قصر بعبدا بلبنان، أنه ليس هو من يضع العقبات أمام تشكيل الحكومة وأن تأخير ذلك ليس منه.
وشدد على وضع معايير صارمة لاختيار أعضاء الحكومة أبرزها فصل النيابة على الوزارة والاعتماد على الكفاءات الوطنية العالية، وعدم اختيار مرشحين للانتخابات النيابية أو البلدية وعدم تمثيل الأحزاب في الحكومة.
كما أشار إلى أنه "في الحكومة الجديدة لا توجد وزارة حكرا على طائفة ولا وزارة ممنوعة على طائفة"، مشددا على عزمه اعتماد نهج مرن في التعاطي مع الفرقاء اللبنانيين لتشكيل الحكومة.
ولفت إلى أنه " ستكون هناك مرونة في التعامل مع الجميع وأثق في تجاوز الصعوبات وقريبا سنخرج للنور بحكومة تحظى بثقة اللبنانيين من أجل انتشال لبنان من أزمته".
وكان رئيس الجمهورية، جوزف عون قد دعا، الأربعاء، إلى ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة المصالح الضيقة والتسابق للحصول على الحصص، مشيراً إلى أن كل الوزارات هي للبنان.
وشدد عون على ضرورة الابتعاد عن المناكفات الضيقة مؤكدا أن طوائف لبنان ستمثل من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار من دون أن تعود إلى المرجعية الحزبية أو غيرها".
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل