تركيا.. مخاوف بنكية من أضرار الابتعاد عن سياسة حماية الليرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعربت بنوك كبيرة في تركيا عن مخاوفها من تبعات التغيير في السياسة النقدية في البلاد، والتي بدورها أدت إلى وقف استخدام أداة سبق وأن أقرتها السلطات التركية بهدف دعم قيمة الليرة، مما قد يؤثر على أرباح البنوك في الفترة المقبلة.
وبحسب مصادر لوكالة "بلومبرغ"، جاءت الشكاوى من بنوك تركية في اجتماع خاص مع مسؤولين في البنك المركزي التركي بسبب قرار الاستغناء عن الحسابات المحمية لليرة التركية.
وكان المركزي التركي قد تراجع، الأحد، عن العمل بنوع من الحسابات يحمي الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف إذا ما تجاوز التراجع في الليرة معدلات الفائدة المفروضة بتلك الحسابات.
ويأتي ذلك في إطار العودة لاتباع سياسات نقدية أكثر تقليدية في تركيا، والتي تشمل رفع معدلات الفائدة.
وقال البنك المركزي التركي إنه أوقف الأهداف المطبقة على البنوك والمتعلقة بتحويل قدر معين من الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف.
وفي إطار هذا التحول، يرغب البنك المركزي الآن في أن تحدد البنوك هدفا جديدا يتمثل في تحويل الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى ودائع عادية بالعملة المحلية.
ومنذ أن تم الإعلان عن الحسابات المحمية من تقلبات أسعار الصرف في ديسمبر 2021، بلغت قيمة الودائع بهذه الحسابات نحو 124 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من ربع كافة الودائع في البنوك التركية.
ونتيجة للقرار هبطت أسعار أسهم المصارف التركية في تعاملات بورصة إسطنبول، الإثنين، كما ارتفعت أسعار السندات في المقابل.
وفي تداولات الأمس، هبط مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك، الذي يتتبع أسهم البنوك المدرجة في تركيا، بنسبة 5.4 بالمئة.
كما تراجعت قيمة الليرة التركية بنسبة 0.2 بالمئة أمام الدولار إلى 27.1676 صباح اليوم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا البنك المركزي التركي تركيا بنوك البنوك ودائع الودائع اقتصاد عالمي تركيا البنك المركزي التركي أخبار تركيا من تقلبات
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يرفع الحدود القصوى للتعاملات على الحسابات البنكية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن البنك المركزي المصري، عن زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعاملات على حسابات الشمول المالي، وذلك في إطار سعيه لتسهيل المعاملات المالية على الفئات المستهدفة.
شملت التعديلات الجديدة زيادة الحد الأقصى اليومي لتعاملات الأفراد من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، والحدود القصوى الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، أما أقصى حد لرصيد الحساب فيحدد من قبل البنك.
فيما يتعلق بالشركات متناهية الصغر فقد رفع البنك المركزي الحد الأقصى اليومي من 80 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه، والحد الشهري من 400 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه.
فيما تم رفع الحد الأقصى اليومي لمن هم أصحاب المهن الحرة والحرفيين من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه.
وأكد البنك المركزي الإبقاء على الحدود اليومية والشهرية للبطاقات المدفوعة مسبقاً وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول كما هي، مع استمرار العمل بباقي التعليمات الواردة سابقاً.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة