نقص التدريب العملي لطلاب الطب البيطري يكبدهم تكاليف كبيرة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
درعا-سانا
بضعة أشهرٍ تفصل الطالب غيث الحموي عن نهاية العام الدراسي، بعد خمس سنواتٍ قضاها في كلية الطب البيطري بدرعا، ولكنه قد لا يتمكن في نهايتها من نيل شهادتها العلمية، بعد فشله في تأمين تكاليف التدريب العملي التي هي من شروط التخرج.
معاناة الحموي ليست استثناءً في الكلية، بل تشبه ما يمر به أكثر من800 طالبٍ وطالبةٍ فيها، وهذه المعاناة تصبح عند الطلبة الخريجين أكثر إلحاحا وقسوة، لأن خيارهم الوحيد الآن أن يحصلوا على فرصة للتدريب العملي في مكان خاص خارج أسوار الجامعة.
يقول غيث: “إن الكلية لا توفر أدواتٍ أو حيواناتٍ حيةً للتشريح أو التجريب، ما يضعف مستوى التأهيل ويقلل من كفاءة الخريجين، ويجعلهم يتوجهون إلى عيادات بيطرية خاصة للتدريب”.
على مكتب عميد الكلية الدكتور وديع شديد رزمةٌ كبيرةٌ من النواقص التي يحاول استكمالها في الكلية، ومن بينها القصور في البنية التحتية والتجهيزات العملية، والنقص الحاد في الحظائر التدريبية والمخابر، إضافة إلى ضيق القاعات التدريسية، وهشاشة البناء وعدم توافر الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء.
وقال شديد: “رغم مراسلتنا للجهات المعنية ومحاولة الحصول على دعمٍ لإنشاء منشأةٍ تدريبيةٍ متكاملة تشمل حظائر دواجن ومواشي، لم نجد استجابة تذكر”.
وإلى حين حصول الكلية على ما يلزم من الدعم لإنشاء مركزٍ للتدريب العملي فإن غيث وزملاءه يواصلون تكبد قساوة البحث عن مركز خارجيٍّ لإنهاء دراستهم بسلام.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مستقبل الخريجين في خطر بعد قرار تجميد التعيينات
19 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة المالية النيابية أن جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية، مؤكدة أن بنود الموازنة جمدت أي إضافة جديدة للتعيينات في القطاع العام.
هذه التصريحات أثارت قلق الأوساط الشبابية، وخاصة الخريجين الذين يترقبون فرص التوظيف الحكومي وسط ارتفاع معدلات البطالة.
وقال عضو اللجنة المالية، النائب حسين مؤنس، إن جداول الموازنة لا تزال غير واضحة التوقيت، لكن ما هو محسوم حتى الآن هو غياب أي درجات وظيفية جديدة.
وتعكس الخطوة توجه الحكومة نحو تقليص الإنفاق التشغيلي في ظل الضغوط المالية، لكنها في الوقت نفسه تضع آلاف الشباب الباحثين عن العمل في مأزق.
وتمخض هذا الإعلان عن ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرد أحد الخريجين قائلاً: “أربع سنوات دراسة وسنة بطالة، والآن يقولون لا تعيينات! هل هذا هو المستقبل الذي وعدونا به؟”.
وكتب آخر: “إذا كانت الحكومة غير قادرة على توظيفنا، فأين البدائل؟ هل هناك خطط لدعم القطاع الخاص، أم أننا سنظل نواجه المجهول؟”.
أحدث الإحصائيات تشير إلى أن نسبة البطالة في العراق تجاوزت 16% وفقاً لبيانات البنك الدولي، فيما يرتفع هذا الرقم بين فئة الشباب إلى أكثر من 27%.
في الوقت ذاته، يضيف نظام التعليم العالي في البلاد عشرات الآلاف من الخريجين الجدد كل عام إلى سوق عمل محدود الفرص، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وواجه الخريجون هذا التطور بمزيج من الإحباط والبحث عن حلول بديلة فيما البعض يتجه نحو العمل الحر والمشاريع الصغيرة، بينما يهاجر آخرون بحثاً عن فرص عمل في الخارج.
ومع غياب استراتيجيات واضحة لاستيعاب العاطلين، تبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية إدارة هذه الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
خبراء الاقتصاد يرون أن غياب الوظائف الحكومية لا يعني بالضرورة انسداد الأفق، إذ يمكن أن يشكل هذا التحول فرصة لإعادة هيكلة سوق العمل، بشرط أن ترافقه خطط لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في المشاريع الناشئة. لكن دون خطوات عملية، يبقى الواقع قاتماً لشريحة واسعة من الشباب العراقيين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات