كوكتيل مخدرات بـ 8 ملايين جنيه.. «الداخلية» تداهم بؤر إجرامية في 3 محافظات
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والإتجار في المواد المخدرة.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات في مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 5 عناصر إجرامية، بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهم 57.
كما تمكنت في مديرية أمن شمال سيناء من ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة ثان العريش، وبحوزته 25 كيلو جرام لمخدر الهيدرو.
وفي مديرية أمن الدقهلية ضبُط 4 عناصر إجرامية، سيدة، بدائرة مركز شرطة جمصة، وبحوزتهم 11 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 4 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 2 كيلو جرام لمخدر الآيس، 3 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، 3 قطع سلاح أبيض.
تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 8.650 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.
اقرأ أيضاًالضحايا لم تنتهي.. أنباء عن العثور جثة رابعة مشتبه بقتلها لـ سفاح الاسكندرية
السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بكفر شكر
ضبط أكثر من 2 طن لحوم ودواجن وتحرير 198 مخالفة تموينية بالدقهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية سلاح أبيض تجار مخدرات حملات امنية الهيدرو عناصر اجرامية بؤر اجرامية کیلو جرام لمخدر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد