قانون سلم الرواتب الجديد.. دراسة المشروع تأخرت لـ 5 أشهر وهذه أخر الإجراءات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
عاد الحديث مجدداً عن مشروع إقرار قانون الخدمة المدنية والذي يعدّل بدوره سلّم رواتب الموظفين، حيث يؤكد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، ان اللجنة المكلفة بإعداد سلم رواتب جديد في الحكومة تأخرت كثيراً في رفع توصياتها إلى رئيس الوزراء، ما ثار حالة من الاستياء لدى العراقيين.
وقال عضو اللجنة، ثامر ذيبان، إن "هناك لجنة مشكلة في مجلس الوزراء تضم وزارتي المالية والتخطيط ووزارات أخرى، لإعداد دراسة لقانون سلم الرواتب الجديد"، مبينا أن "الدراسة تأخرت منذ أكثر من خمسة أشهر".
وأضاف أن "اللجنة المالية النيابية استضافت لجنة إعداد سلم الرواتب وتباحثت معها بخصوص الجهات والوزارات المستهدفة في إعداد السلم الجديد، لافتاً إلى أن "القانون لحد هذه اللحظة لم ير النور، ولم يرسل من قبل الحكومة إلى البرلمان لتشريعه، ولا نعلم هل أتمت اللجنة إعداد دراسة فعلية ورفعت التوصيات إلى مجلس الوزراء أو لا"، وفقا للصحيفة الرسمية.
إلى ذلك، بين عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، أن "اللجنة المكلفة من قبل أمانة مجلس الوزراء والمؤلفة من وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة ومجلس الخدمة الاتحادي وغيرها من المؤسسات الحكومية، قدمت جدولا مقترحا بديلا عن سلم الرواتب إلى الحكومة".
وبين الكاظمي أن "اللجنة المكلفة بصدد الحصول على قاعدة البيانات الجديدة للأيدي العاملة في الدولة، والذين فاق عددهم أربعة ملايين، ليكون هناك وضوح في حجم السيولة المالية المطلوبة لتنفيذ السلم الجديد"، وفقا للصحيفة. ويوم 26 أبريل/نيسان 2023، بين عضو لجنة المالية النيابية عدي عواد في تغريدة ان "تطبيق سلم الرواتب الجديد يحتاج لإضافة مبلغ 8 إلى 11 تريليون دينار والعمل مستمر لإقراره".
وسابقاً، شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، على ضرورة تحديد جداول زمنية متفق عليها تشريعياً وتنفيذياً لحسم سلم الرواتب.
*رواتب الدرجات الدنيا ستزداد وفقا للسلّم الجديد بنسبة 150 بالمئة
فيما أعلنت اللجنة المالية النيابية سابقاً، أن رواتب الدرجات الدنيا ستزداد وفقا للسلم الجديد بنسبة 150 بالمئة، فيما أشارت إلى أن القانون الجديد سيمنح مخصصات 50 بالمئة لجميع الموظفين.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، "إننا ماضون بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة"، مبينا أن "سلم الرواتب الجديد معروض حاليا على لجنة من الخبراء لإعطاء الراي الاخير ومن ثم يتم تحويله الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه".
وأضافت أن "الزيادة في رواتب الدرجات الدنيا وفقا للسلم الجديد ستكون بنسبة 150 بالمئة"، مشيرا إلى أن "الحد الأدنى للراتب الإسمي (الدرجة العاشرة) سيكون 425 ألف دينار". وذكر أنه "بموجب القانون الجديد سيمنح مخصصات تحسين معيشة بنسبة 50 بالمئة لجميع الموظفين".
ويصطدم هذا القانون الذي سحبته الحكومة بخلافات سياسية واعتراضات وزارية من المحتمل ان تؤخر تشريعه، كونه يهم شريحة واسعة الا وهي الموظفين، وتحديدا اصحاب الدخول الضعيفة والبسيطة، وبحسب أعضاء مجلس النواب فإن سلم الرواتب الجديد قد يقر بداية السنة المقبلة.
ولا يزال الموظف العراقي، ينتظر سماع الاخبار عن سلم الرواتب الجديد، على أمل ان تحمل بشرى حكومية تزف له الخبر الموعود الذي غاب لسنين وغاب معه "الإنصاف والعدالة" والمساواة مع أقرانه في الرواتب والحوافز وغيرها من المخصصات.
يشار إلى أن هناك تباينا كبيرا بين رواتب موظفي الدولة العراقية، إذ إن موظفا بدرجة وظيفية معينة في إحدى الوزارات يتجاوز راتبه المليون ونصف المليون دينار في حين لا يتقاضى نظيره في وزارة أخرى نصف هذا الراتب، وتتصاعد الرواتب بتصاعد الدرجات الوظيفية واختلاف المخصصات الشهرية فضلا عن الأرباح السنوية في بعض الوزارات المنتجة.
على إثر هذا التباين يعرب الموظفون في الوزارات ذات الرواتب المتدنية منذ سنوات عن استيائهم مما يصفونه بـ "الإجحاف والتمييز" بين موظفي الدولة، مما دفع الحكومة إلى إعداد مسودة قانون لسلّم رواتب جديد يحقق العدالة بين الموظفين.
في وقت سابق، تظاهر عشرات الموظفين وسط العاصمة بغداد احتجاجا على سلم الرواتب مطالبين بتعديل بعض فقراته.
جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، قد أعلن مؤخرا وصول أعداد موظفي الدولة العراقية إلى عتبة الـ 5 مليون موظف، إضافة إلى نحو 3 مليون متقاعد، الأمر الذي يعني أن أكثر من نصف موازنة العراق التي تعتمد بنسبة 92 بالمئة على واردات النفط تذهب لسد رواتب الموظفين.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: سلم الرواتب الجدید اللجنة المالیة مجلس الوزراء لجنة المالیة موظفی الدولة فی الدولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. نقلة نوعية لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
حرمة المنازلونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
سلامة التحقيقاتوحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف