محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالموجة الـ25
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية على استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والتصدى لأي محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ25 لإزالة التعديات.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك واراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.
حيث شن حي العامرية أول حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية بتنفيذ عدد ٨ قرارات إزالة علي الأراضي أملاك الدولة واسترداد إجمالي مساحات نحو 78671 م2 وتنوعت المخالفات ما بين مباني دور أرضي وأدوار علوية وأسقف خرسانية وصاج وحوائط وأسوار من الطوب الأبيض تم إزالتها بالكامل مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية، في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة ضمن أعمال الموجة، مشددًا على رؤساء الأحياء، بتكثيف المرور الميداني، للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، والإزالة الفورية في المهد لأي تعديات جديدة.
يذكر أن الموجة الـ25 ستُنفذ على 3 مراحل، الأولى بدأت عملها من 8 فبراير وتستمر حتى 28 من الشهر ذاته، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 8 وحتى 28 مارس المقبل، والمرحلة الثالثة ستبدأ عملها في الفترة من 5 وحتى 25 أبريل المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحفاظ على الاراضي الحملات المكبرة التعديات على الاراضي الأجهزة التنفيذية المرور الميداني رئيس مجلس الوزراء محافظ الإسكندرية أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية.. غدا
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، غدا الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.