عباس: واهم من يعتقد بفرض صفقة قرن جديدة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أية دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، واعتبر أن من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة "واهم".
وألقى عباس كلمة اليوم السبت أمام القمة الـ38 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وقال إن "دعوات انتزاع شعبنا من أرضه وتهجيره، هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتدمير في غزة، وجرائم الاستيطان ومحاولات ضم الضفة".
وأكد أن "المكان الوحيد الذي يجب أن يعود إليه مليون ونصف المليون لاجئ ممن يعيشون في غزة، هو مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948 تنفيذا للقرار الأممي 194".
وشدد على أن "الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية، تتطلب إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، قبل تفشي قوى التطرف التي تعمل على دفن حل الدولتين".
وأضاف عباس "التزامنا بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، ومبادرة السلام العربية، لتعيش جميع شعوب المنطقة في أمن وسلام وحسن جوار".
وقال الرئيس الفلسطيني إن "تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في الأمم المتحدة في منتصف يونيو/حزيران القادم. وذلك لحشد الطاقات الدولية للاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية".
إعلانوفي 4 فبراير/ شباط الجاري، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض، عن خطته للاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول مجاورة، مثل الأردن ومصر، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا ويدعو إلى حماية المدنيين
الجديد برس|
دان مجلس الأمن الدولي، “العنف واسع النطاق” الذي شهدته مناطق في الساحل السوري، مطالباً السلطات الانتقالية في سوريا بـ”حماية جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الدين”.
وأصدر المجلس بياناً، عقب اجتماعه امس الجمعة، صاغته روسيا والولايات المتحدة، أعرب عن “القلق البالغ إزاء أثر العنف في تصاعد التوترات بين المجتمعات المحلية في سوريا”، داعياً كل الأطراف المعنية إلى “التوقّف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يزيد في زعزعة الاستقرار”.
وأكد البيان، الذي تلته الرئيسة الدورية للمجلس، سفيرة الدنمارك، كريستينا ماركوس لاسن، “التزامه القوي سيادةَ سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”، ودعا “جميع الدول إلى احترام هذا المبدأ”.
ويأتي ذلك بعد أن أدت “الإعدامات الميدانية، التي نفّذتها قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها، إلى استشهاد 1383 مدنياً، على الأقل، معظمهم من الطائفة العلوية”، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل يومين.
وأوضح المرصد السوري أنّ هذه “الحصيلة تواصل الارتفاع، لأنّ توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمراً”، محذّراً من الآلية التي يتم من خلالها دفن الضحايا في مقابر جماعية في الساحل السوري، بعد توثيق المرصد استشهاد نحو 1300 مدني من أبناء العلويين.
وأعرب المرصد السوري عن خشيته من “تحوّل هذه المقابر إلى بروباغندا يتم استغلالها لترويج سرديات تخدم أجندات سياسية وإنسانية، يُتهم من خلالها من يسمون بفلول النظام بارتكاب جرائم حرب، الأمر الذي يهدّد حقوق الضحايا وذويهم، ويطمس حقيقة ارتكاب مجازر جماعية بحق أبناء عزّل من العلويين”.