حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإتجار في المواد والأقراص المخدرة بقليوب
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قررت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس عاطل، هارب من المراقبة على ذمة اتهامه بقضية قتل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة، وحيازته لسلاح نارى بدائرة مركز شرطة قليوب، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط أحد الأشخاص بترويج عقاقير مخدرة وحيازة سلاح نارى وذخائر بدائرة مركز شرطة قليوب، وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم، وطلب تحريات المباحث والتحفظ على المضبوطات.
وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط أحد الأشخاص بالترويج لعقاقير وأقراص مخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة القسم.
وكشفت التحريات، بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، قيام عاطل، هارب من المراقبة على ذمة اتهامه بقضية قتل، بترويج المواد المخدرة "الهيروين والحشيش" وحيازة سلاح نارى وذخائر بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم "ماهر م م"، 30 سنة، عاطل، مقيم دائرة المركز، وبحوزته ما يزيد عن كيلو من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وسلاح نارى "فرد خرطوش" وذخائر مما تستعمل على نفس السلاح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية حوادث مواد مخدرة الأقراص المخدرة البحث الجنائي حبس عاطل اخبار الحوادث حيازة سلاح ناري امن القليوبية على ذمة
إقرأ أيضاً:
حبس 4 أشخاص غسلوا 60 مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات
قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، حبس 4 أشخاص غسلوا 60 مليون جنيه من الإتجار بالمواد المخدرة، لمدة 4 أيام.
كانت قد اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.