رئيس الوزراء يلتقى المديرة التنفيذية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الدور المهم للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وحرص مصر الدائم على دعمها، والعمل على ضمان الاستدامة المالية للآلية، سعياً لتحقيق أهداف الآلية المرجوة بمزيد من الفاعلية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع ماري أنطوانيت روز كاتر، المديرة التنفيذية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، التي تستضيفها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وحضر اللقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات والتجمعات الأفريقية، والسفير محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا، والمندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الأفريقي.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء إلى موافقة اللجنة الفرعية للميزانية والشئون الإدارية تحت الرئاسة المصرية على تخصيص ميزانية تكميلية بحوالي 1.5 مليون دولار، من بينها حوالي 1.1 مليون دولار من الصندوق الاحتياطي الممول من الدول الأعضاء، مؤكداً في هذا الإطار حرص مصر على إتمام الموافقة على هذا التخصيص، وهو ما يأتي تأكيداً لدعم مصر لجهود الآلية وتعزيز دورها.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه جار استصدار قرار بالتشكيل الجديد للجنة الوطنية المعنية بعمل الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، موضحاً أن مصر تعتزم التركيز على ملف الإصلاح الإداري خلال المراجعة الطوعية المقبلة، مؤكداً الاستعداد لمشاركة تجربة الدولة المصرية في هذا الملف مع الدول الأفريقية الشقيقة لنقل الخبرات في هذا المجال والاستفادة مما تم تحقيقه من نتائج في هذا الملف الحيوي.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، استعداد مصر للتعاون مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في مجال الإدارة العامة وبناء القدرات، وتقديم خبراتها لمختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
من جانبها، أعربت ماري أنطوانيت روز كاتر، عن تقديرها للجهود والدعم المقدم من جانب الدولة المصرية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، للقيام بدورها بمزيد من الفاعلية خلال الفترة القادمة، مؤكدة استمرار التعاون والتنسيق مع مصر في العديد من الموضوعات والملفات التي تمثل أهمية بالنسبة لعمل الآلية، والاستفادة من التجارب والخبرات المصرية في العديد من تلك الملفات.
اقرأ أيضاًمدبولي ورئيس زامبيا يستعرضان عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك
«مدبولي» يحسم الجدل حول زيادة الإيجارات القديمة.. ماذا قال؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أديس أبابا الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الأثيوبية العاصمة الأثيوبية أديس أبابا المديرة التنفيذية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء رئيس مجلس الوزراء مدبولي للآلیة الأفریقیة لمراجعة النظراء الدکتور مصطفى مدبولی فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد