ماعت: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025 دراسة بعنوان "تداعيات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثرها على حقوق الإنسان ودول الجوار"، الذي يتناول تحليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بتهجير الفلسطينيين من منظور قانوني وإنساني، مع دراسة التأثيرات المحتملة لهذه التصريحات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى دول الجوار.
ويقدم التقرير توصيات هامة للجهات الحقوقية الدولية للتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.
كما شددت مؤسسة ماعت على أهمية توفير الدعم اللازم لدول الجوار في مواقفهم الرافضة لعملية التهجير القسري، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف هذا المخطط الذي ينتهك جميع الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت "أن ما نشهده اليوم من تصريحات حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف، أن هذه المخططات لا تقتصر على كونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وتشويه هويته الوطنية، وأن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف متفرجًا، وعليه التحرك بشكل عاجل وحاسم لوأد هذه المخططات قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب احتواؤها.
واستكمل، أن أي تهجير قسري جديد للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وسيضع دول الجوار في مواجهة أزمات غير مسبوقة، بدءًا من الضغط على البنية التحتية والموارد، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وأضاف نحن في مؤسسة ماعت ندعو إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للمواثيق الدولية.
وأكد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات “إن ما يحدث اليوم من محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، ترقى إلى تطهير عرقي ممنهج يُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم، وإن السكوت عن هذه الممارسات المشينة يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل الأمن والسلم الدوليين”.
وحذر عبد الحميد "من أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة، ولن تكون المنطقة وحدها من تدفع الثمن، بل سيمتد التأثير إلى الاستقرار العالمي بأسره، فالمجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري وحاسم، لا بيانات إدانة جوفاء، بل إجراءات ملموسة توقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.
وأضاف عبد الحميد، أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لن يكون مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرب بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية، وإن تجاهل هذه الكارثة أو محاولة التستر عليها هو مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين لمؤسسة ماعت التهجير القسري تهجیر الفلسطینیین من قطاع غزة حقوق الإنسان مؤسسة ماعت
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان: دعوة المجرم ترامب إِلى تهجير الفلسطينيين جريمة حرب
الثورة نت/..
أدانت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان بشدَّة دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى مصر والأردن، والسيطرة على قطاع غزة.
واعتبرت الوزارة في بيان، دعوة ترامب، جريمةَ حربٍ، وجريمةً ضدَّ الإنسانية، وتطهيراً عرقياً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والكرامة، وحق الملكية، وحق الحماية من العنف والتعذيب.
وذكرت الوزارة أن تصريحات ترامب الخيالية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك إتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي تنص في مادتها 49 على أنَّه “يُحظر النقل الجبري الفردي، أو الجماعي، وكذلك الترحيل، للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي القوة المحتلة أو إلى أراضي أي دولة أخرى، سواء كانت محتلةً أم لا، بغض النظر عن دوافعه”.
وأشارت وزارة العدل وحُقوق الإنسان إلى أن تصريحات ترامب تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) الذي يحمي حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حق الحياة والكرامة.
وأكدت رفضها القاطع لتصريحات ترامب واستنكارها دبلوماسية الصدمة التي ينتهجها البيتُ الأبيض، الهادفةُ إلى إثارة المشاكل، وتعريض تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة للخطر، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع غزة الذي يقطنه ملايين الفلسطينيين أوضاعاً إنسانيةً كارثيةً؛ نتيجة القصف المستمر، والحصار المفروض مُنذ سنوات.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقفٍ حازمٍ ضدَّ أي محاولاتٍ لإعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمنطقة بالقوَّة.
وشددت الوزارة عَلَى أن الولايات المتحدة ليس لها الحقُّ في فرض قراراتها على الشعب الفلسطيني في غزَّةَ، وإجبار الدول الأخرى على المشاركة في تهجيرهم، وأن مَن ينبغي تهجيره من الأراضي الفلسطينيَّةِ المُقدَّسة هو المُحتلُّ الصهيوني المُغتصب للأرض منذ قرابة أربعة عقودٍ مضت.
واستنكرت تصاعدَ العنف من قبل المُستوطنين، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية التي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء الفلسطينيين، مُؤكدةً أن هذه الأعمال هي جزءٌ من استراتيجيةٍ تهدف إلى جعل غزَّةَ، وجميع المناطق الفلسطينية الأخرى في فلسطين التاريخية غير صالحةٍ لسكن الفلسطينيين، وبالتالي تدفع إلى عملية تطهيرٍ عِرقي.
وأشارت إلى أنَّ فلسطين هي أرضُ الشعب الفلسطيني، وان المشاركة في تهجير الشعب يمثل انتهاكاً لكل مبدأ من مبادئ القانون الدولي، ويقوض النظام الدولي القائم على القوانين، ويدمِّر سُمعةَ الأمم المتحدة عالمياً، ويعدُّ سُلوكاً ممجُوجاً غير أخلاقي.
وأكدت تضامن الجمهوريةِ اليمنية الكامل مع الشعب الفلسطيني في مُواجهة هذا القرار الجائر، والاستمرار في دعم حقوقه، وحرياته حتى تحقيق السلام العادل، والشامل في كلِّ فلسطين.
وأشادت بقرار القيادة الثورية والسياسية بالمساندة العسكرية للشعب الفلسطيني.. مؤكدة أَنْ دعوة ترامب تعكس فكراً عُنصرياً ارهابياً يهدِّد الإنسانيَّةِ بأسرها.
وجددت الوزارة التأكيدَ على حقِّ الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وأرض أجداده، وأجياله القادمة.. داعية المجتمع الدوليّ، وفي المقدمة مجلسُ الأمن، ودول العالم، و مختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة الشذوذ الأمريكيّ المُشين بتهجير أبناء قِطاع غزَّةَ، والسيطرة الأمريكيَّةِ عليه.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟