نائب: الموقف العربي الموحد الحصانة لدحض مخطط تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الموقف العربي الموحد إزاء مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني، أكد بوضوح وحسم الرفض التام لرغبات نتنياهو والإدارة الأمريكية، بعدما تعالت أصواتهم بالتهجير من جديد مما يكشف عن حجم ازدواجية المعايير، ومدى التناقض بين ما يتشدق به الغرب من الحفاظ على حقوق الإنسان إلا أنه عندما يصل الأمر إلى معارضة مصالحه ومطامعه الاستيطانية يتم ضرب هذه المفاهيم بعرض الحائط، مؤكدًا أن مصر لعبت دوراً في دحض هذا المخطط بخوض معارك دبلوماسية تضاف إلى تاريخ مصر في دعم القضية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الجامعة العربية أكدت أن غزة ليست للبيع وأنها بالنسبة للفلسطينيين وللدول العربية جزء من إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية على حدود 67 جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بلا انفصال بينهما، مؤكدا على أن الرؤية العربية هي الحصانة لدحض مخطط التهجير القسري، ونصرة القضية الفلسطينية من محاولات التصفية وعملية التفريغ الممنهجة التي يخطط إليها نتنياهو بدعم لامحدود من ترامب، في خرق وانتهاك لأسس وقواعد القانون الدولي، والذى يعد إجحافا صارخا بحقوق الشعب الفلسطيني، ويمثل تهديداً مباشراً بتصفية القضية الفلسطينية، التي هي قضية العرب شعوبا وحكومات على حد سواء .
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إسرائيل تراوغ دائما لإرساء الحل السلمي وتلجأ دائما لخيار الحرب لفرض سطوتها وسط دعم غربي على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية وهو ما يطيل من أمد هذا الصراع، ويكشف عن حجم جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وسط العالم أجمع، مشددًا على أهمية تكاتف الصف العربي على الجانب الدولي والإقليمي، من أجل التخفيف من وطأة التداعيات الكارثية التي تُخلّفها هذه الجرائم الإسرائيلية، مؤكدا أيضا على أهمية التعاون لإتمام اتفاقية الهدنة التي تعنى حفظ السلام والاستقرار بالمنطقة.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الأزمات والمعارك الدامية المحيطة بوطننا، كشفت عن حجم مصر ومكانتها لإنقاذ جميع الشعوب العربية في وقت الأزمات والمحن كسابق تاريخها، فقد أكدت هذه الأزمات الإقليمية عن الدور المصري في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني طيلة الحرب، فلم نرى معبر رفح خالياً من القوافل المكتظة المحملة بكافة المساعدات الغذائية والطبية من أجل تخفيف المعاناة عن الأشقاء في غزة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التهجير القسري معارك دبلوماسية للشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
نائب: نصف توصيات دراسة مستقبل الحماية الاجتماعية كفيلة بحل الأزمات
قال النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، من أفضل وأقوى مما تم تقديمه في هذا الأمر، فقد حددت الدراسة المشكلة وشخّصت الأعراض والأمراض الموجودة بالأمر، وتناولت بكل الأشكال ما تعانيه هذه الظاهرة، وأوجدت لها حلول وتوصيات، إذا نُفذ 50% منها فقط أعتقد اننا سنكون تقدمنا بحلول كثير من المشاكل التي يعاني منها أهالينا بالمدن والريف والمراكز.
وتناول عبدالعزيز خلال كلمته البند الخاص بالدراسة بشأن الأثر التشريعي للقوانين ذات الصلة وقوانين الحماية الاجتماعية في ذات الشأن، وقال: أعتقد أن الحماية الاجتماعية التي يجب أن تُطال كل ذوي الاحتياجات لا يجب أن تكون مقيدة بهذا الجمود والروتين التي هي عليه، فالمنظومة تتعلق "بناس محتاجين جدًا رغم ضآلة المبلغ الذي هو بالنسبة لنا بسيط جدا إنما بالنسبة للمحتاج ثروة، هذا الأمر سنسأل عنه أمام ربنا وأمام القانون".
وتابع النائب: أن المحتاج يضطر لاستخراج شهادة من الجمعية الزراعية، شهادة تأمينات، شهادة مكتب عمل... إلخ من أوراق وروتين يُؤخر ويعطل حصوله على المعاش، ربما يحصل عليه بعد سنة وأكثر، وهو ما ينتج عنه كثيرًا من الجرائم التي ترتكب الآن من بعض هذه الأسر المحتاجة، لأنه من الوارد أن يُطلب من هؤلاء الأكثر احتياجًا باستغلالهم في مثلًا توصيل مواد وبضائع مشبوهة تنتهي بهم لمصير مؤلم.
وأكد النائب أن الرئيس السيسي دائمًا ما يهتم بهؤلاء المحتاجين ويضع عينه عليهم، وبناء عليه نحتاج إلى آلية لتحقيق العدالة بين هؤلاء لصرف إعانات لائقة شهريًا وبسرعة، دون تأخير صرف المعاش، لضمان احتوائهم دون تركهم ضحية الاستغلال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية