بين الأصالة والحداثة والتفرد في العصر الحديث ودور المرأة في رؤية السعودية العظمى 2030
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
في الوقت الذي يكثر فيه البعض من المقارنات السطحية بين المرأة السعودية والمرأة الأجنبية، تُظهر هذه المقارنات فكرًا ذكوريًا بعيدًا عن العمق والموضوعية.
هذه المقارنات غالبًا ما تركز على الفوارق الشكلية والتكاليف، متجاهلة القيم الحقيقية والقدرات التي تتمتع بها المرأة السعودية، والتي تُعد انعكاسًا لأصالة مجتمعها وتطوره.
فالمرأة السعودية أيقونة القوة والأصالة وليست خيارًا قابلًا للتفاوض أو مجرد رقم يُقارن به، بل هي شخصية واعية وقوية، تجسد تاريخًا من القيم العريقة والأصالة المجتمعية.
حضورها يمتد ليشمل مختلف المجالات، ويُظهر قدرتها على الموازنة بين الطابع الثقافي المميز والحداثة.
ومع ظهورها في الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت المرأة السعودية نموذجًا يُحتذى به في العالم من الأناقة والجمال إلى الثقافة والطابع الراقي، تمكنت المرأة السعودية من إظهار تفردها للعالم.
لا يقتصر الأمر على كونها قدوة للنساء في الداخل، بل أصبحت أيقونة تُلهم النساء في الخارج، اللواتي يتطلعن لتقليد أسلوبها في اختيار الملابس، واستخدام مستحضرات التجميل، وحتى في الطبخ الذي يعكس ذوقًا وثقافة متجذرة.
وفي إطار رؤية السعودية 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أُعيد رسم ملامح دور المرأة السعودية في المجتمع، تهدف الرؤية إلى تمكين المرأة السعودية في شتى المجالات، من خلال توفير الفرص المتكافئة وتشجيعها على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لقد كان عرَّاب التغيير سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان داعمًا حقيقيًا للمرأة السعودية، ومؤمنًا بقدراتها على قيادة التحول الوطني وتحقيق إنجازات مبهرة.
ومن خلال إصلاحات رؤية 2030، شهدت المرأة السعودية تحولات غير مسبوقة، حيث أصبحت تشغل مناصب قيادية، وشاركت في قطاعات كانت حكرًا على الرجال، كالهندسة والطيران والرياضة والقطاع العسكري.
كما أن التعديلات القانونية التي طالت حقوق المرأة، مثل السماح لها بقيادة السيارة، السفر دون وصاية، والعمل في جميع المجالات، شكلت خطوة جريئة نحو إزالة العوائق أمام طموحاتها. هذه الإنجازات ليست مجرد قرارات سياسية، بل تعبير عن إيمان القيادة بأهمية المرأة كشريك أساسي في تحقيق رؤية تنموية شاملة.
ومن الظواهر التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، هي ازدواجية المعايير في الحكم على المرأة السعودية مقارنة بالأجنبية!
فالأفعال التي تُثنى عند قيام الأجنبية بها تُواجه أحيانًا بالانتقاد عند قيام المرأة السعودية بنفسها، وهو ما يعكس تحيزًا مجتمعيًا يحتاج إلى مواجهة.
ورغم الحجج التي يطرحها البعض حول تفضيل الإرتباط بالأجنبية لتقليل التكاليف أو تسهيل الشروط، إلا أن هذه الحجج تغفل القيمة الحقيقية التي تقدمها المرأة السعودية في بناء أسرة ومجتمع قويين.
قيمها، كرامتها، وإسهاماتها لا تُقاس بالمال أو التنازلات، بل بقدرتها على دعم شريك حياتها وإضافة بُعد ثقافي وإنساني مميز للأسرة.
الحقيقة أن المرأة السعودية تعرف قيمتها جيدًا فهي طموحة، واعية، وتدرك أهمية احترام ذاتها وتحقيق أهدافها. ولن تسمح بمحاولات تقييد حريتها أو التقليل من شأنها، بل تسعى بثبات نحو مستقبل يعكس مكانتها الحقيقية في المجتمع.
ومع رؤية السعودية 2030، بات المستقبل الذي يُبنى على أسس الاحترام والمساواة هو الهدف الذي تسعى إليه المرأة السعودية. وجودها المتوازن بين الأصالة والحداثة يجعلها شريكًا حقيقيًا في تطوير المجتمع، ودورًا محوريًا في تحقيق التحول الوطني الذي يطمح إليه الجميع.
المرأة السعودية ليست مجرد شخصية محلية، بل هي رمز عالمي يعكس قوة الشخصية والتفرد الثقافي.
ودعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لها ضمن رؤية 2030 يعكس تطلعات المملكة نحو مستقبل أكثر إشراقًا. احترامها وتقدير دورها هو ما يصنع مجتمعًا راقيًا ومزدهرًا، قادرًا على تحقيق الريادة في العالم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المرأة السعودیة التی ت
إقرأ أيضاً:
مشرّعون بريطانيون يتجهون لحظر الاحتفاظ ببقايا بشرية بالمتاحف ودور المزادات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يسعى المشرّعون والنشطاء في المملكة المتحدة لإنهاء عرض بقايا البشر في المتاحف، وبيع أجزاء من الجثث البشرية في دور المزادات.
وأصدرت مجموعة الأحزاب البرلمانية المعنية بالتعويضات الأفريقية، التي تتكون من أعضاء البرلمان والنشطاء وأفراد المجتمع، تقريرًا يدعو إلى حظر بيع وعرض بقايا الأجداد، ضمنًا المومياوات المصرية.
راهنا، القانون الذي ينظم تخزين واستخدام بقايا البشر في المملكة المتحدة يتطلب فقط الموافقة على الحصول على الأنسجة البشرية وحيازتها من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 100 عام.
كما أن قانون الأنسجة البشرية للعام 2004، يمنع الأشخاص من شراء وبيع وحيازة أجزاء الجسم للزراعة فقط.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان "Laying Ancestors to Rest" (دفن الأجداد)، إلى الأذى الذي تسببه المؤسسات البريطانية للمجتمعات المنتشرة التي تحتفظ ببقايا الأجداد، العديد منها أخذت خلال فترة الاستعمار.