مصر.. اللجنة العليا للحج والعمرة تعلن عبر RT عودة النقل البحري لأول مرة منذ 2016
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلن عضو اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية ناصر ترك، عودة العمرة عبر النقل البحري لأول مرة منذ عام 2016 ، مشيرا إلى أن تلك الخطوة مهمة وتخدم صالح الراغبين في أداء مناسك العمرة.
وأوضح ناصر ترك في تصريح خاص لـRT، أن وجود السفر بالبواخر بالإضافة إلى النقل الجوي، سيساهم بشكل كبير في تنويع برامج رحلات العمرة وبأسعار تنافسية، كما سيكون فرصة للشركات العاملة في النقل البحري لتشغيل العمرة عن طريق البحر.
وأشار إلى أن طرح برامج للعمرة عن طريق الناقل البحري بأسعار مخفضة مقارنة بالناقل الجوي، سيؤدي بالطبع إلى سحب جزء كبير من أعداد الراغبين في أداء مناسك العمرة.
وأوضح أن الضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار تخدم المعتمر في المقام الأول، لأن المنافسة التي ستحدث بين وسائل النقل ستعطي برامج بأسعار مميزة يستفيد منها راغبي أداء مناسك العمرة.
وأكد أن هناك فرق في الأسعار بين النقل الجوي والبحري، لصالح النقل البحري ويزداد فرق الأسعار خلال شهر رمضان، لأن أسعار تذاكر الطيران تشهد ارتفاعا كبيرا في ظل الإقبال الكبير على عمرة رمضان.
وأشار إلى أن الأمر سيمثل أيضا أفضلية لمصر، من خلال السماح لدور الجوار مثل "ليبيا" إلى السفر لأداء مناسك العمرة عن طريق المياه المصرية.
وأشار إلى أنه تم أيضا فتح العمرة عن طريق البر، وهي فرصة جيدة أيضا لصالح المعتمرين ، حيث أن تعدد برامج العمرة يمنح المعتمرين فرص أوسع للاختيار وفقا للبرنامج الذي يناسبهم.
وأضاف عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة، على أن السوق المصري من أفضل الأسواق بالنسبة للسعودية، وبدء موسم العمرة مبكرا يجعل السوق المصرية تعود بقوتها، وهو ما يبشر بأسعار أفضل من الموسم المنقضي.
وأوضح، أن أول الرحلات الخاصة بالعمرة ستكون الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، مشددا على أهمية الالتزام بالضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأن لا يكون السفر إلا عن طريق البوابة المصرية المنظمة للبرامج لحفظ حق المعتمر ولحماية المعتمر.
وكان آخر عام سافر فيه المعتمرون المصريون للعمرة بواسطة البواخر في 2016، ولم يتم تنظيم رحلات عمرة بحرية من بعدها، وذلك لعدم وجود عدد كاف من البواخر على خط السويس جدة، فضلا عن ارتفاع أسعار تذكرة السفر بها ما جعل الشركات تعزف عن تنظيمها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google النقل البحری مناسک العمرة عن طریق إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصطفى الروبي يكتب: حلول متكاملة لمشاكل قطاع النقل البحري
شهد قطاع النقل البحرى في مصر نموًا كبيرًا وتطورًا ملحوظًا، حيث يعد هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية، التى تساهم في زيادة حجم التجارة بين الموانئ المصرية والعالمية،مما انعكس بصورة ايجابية على الاقتصاد القومى.
ومع هذا النمو، ظهرت العديد من المشاكل القانونية مما استدعى دور اكبر للمكاتب القانونية البحرية فى حل هذه المشاكل حيث تقدم الخدمات القانونية اللازمة للشركات والافراد الذين يعملون في قطاع النقل البحرى، مثل إعداد العقود البحرية، وتقديم الاستشارات القانونية، وتمثيل العملاء في القضايا القانونية.
الموانئ الجافة في مصر تواجه العديد من المشاكل القانونية التي تؤثر على كفاءتها وفعاليتها. إليك بعض من أكثر المشاكل القانونية الخاصة بالموانئ الجافة في مصر وحلولها:
1. *مشاكل التعاقدات*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالتعاقدات بين الموانئ الجافة والشركات المستخدمة لهذه الموانئ، مثل مشاكل في إعداد العقود، وتحديد أسعار الخدمات، وتحديد مسؤوليات الطرفين.
2. *مشاكل التأمين*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالتأمين البحري، مثل مشاكل في تحديد قيمة البضائع، وتحديد مسؤوليات التأمين، وتحديد شروط التأمين.
3. *مشاكل الجمارك*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالجمارك، مثل مشاكل في تحديد قيمة البضائع، وتحديد الضرائب والرسوم الجمركية، وتحديد شروط التصدير والاستيراد.
4. *مشاكل البيئة*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالبيئة، مثل مشاكل في تحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة، وتحديد شروط التخلص من النفايات.
5. *مشاكل العمالة*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالعمالة، مثل مشاكل في تحديد حقوق العمال، وتحديد شروط العمل، وتحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالعمالة.
6. *مشاكل الأراضي*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالأراضي، مثل مشاكل في تحديد ملكية الأراضي، وتحديد شروط استخدام الأراضي، وتحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالأراضي.
7. *مشاكل الضرائب*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالضرائب، مثل مشاكل في تحديد قيمة الضرائب، وتحديد شروط الدفع، وتحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالضرائب.
الحلول القانونية
لحل هذه المشاكل القانونية، يمكن اتخاذ بعض الإجراءات القانونية، مثل:
- *إعداد عقود واضحة ومحددة*: يجب على الموانئ الجافة إعداد عقود واضحة ومحددة مع الشركات المستخدمة لهذه الموانئ، لتحديد مسؤوليات الطرفين وتحديد شروط الخدمات.
- *تحديد قيمة البضائع*: يجب على الموانئ الجافة تحديد قيمة البضائع بشكل دقيق، لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية بشكل صحيح.
- *تحديد مسؤوليات التأمين*: يجب على الموانئ الجافة تحديد مسؤوليات التأمين بشكل واضح، لتحديد شروط التأمين وتحديد قيمة التأمين.
- *تحديد شروط التصدير والاستيراد*: يجب على الموانئ الجافة تحديد شروط التصدير والاستيراد بشكل واضح، لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية بشكل صحيح.
- *تحديد مسؤوليات الموانئ الجافة*: يجب على الموانئ الجافة تحديد مسؤولياتها بشكل واضح، لتحديد شروط الخدمات وتحديد مسؤوليات الطرفين.
بإمكانك الاستعانة بمكتب محاماة متخصص في القضايا البحرية والجمركية لمساعدتك في حل هذه المشاكل القانونية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو